أوروبا تفتح سماءها مجدداً لـ«737 ماكس»

في قرار مستقل عن نظيره الأميركي

منعت الطائرة من التحليق في مارس (آذار) 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً (إ.ب.أ)
منعت الطائرة من التحليق في مارس (آذار) 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تفتح سماءها مجدداً لـ«737 ماكس»

منعت الطائرة من التحليق في مارس (آذار) 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً (إ.ب.أ)
منعت الطائرة من التحليق في مارس (آذار) 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً (إ.ب.أ)

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية الأربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر رسمياً لعودة طائرات «بوينغ 737 ماكس» إلى الأجواء الأوروبية، والتي منعت من التحليق لمدة 22 شهراً إثر كارثتين.
وقال المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية باتريك كاي في بيان: «بعد تحليل معمق من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، توصلنا إلى أنه يمكن أن تعود (737 ماكس) إلى الخدمة بأمان. وأجري هذا التقييم باستقلالية تامة عن (بوينغ) أو إدارة الطيران الفيدرالية (الأميركية) ودون تأثير أي ضغط اقتصادي أو سياسي».
ومنعت الطائرة عن التحليق في مارس (آذار) 2019 إثر حادثتين أسفرتا عن وفاة 346 شخصاً، أولهما رحلة «لايون إير» في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وقتل فيها 189 شخصاً، ورحلة الخطوط الإثيوبية في مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصاً.
وفي الحادثتين، تلقى نظام التحكم بالطائرة إشارات خاطئة من واحدة من مجستي زاويتي المواجهة في الطائرة تبيّن أنها بحالة سقوط، مما دفع النظام آلياً إلى وضع الطائرة بحالة هبوط رغم محاولة الطيارين تعطيله.
ويفترض أن يخضع نظام التحكم في الطائرات لتعديلات. كما يفترض إجراء تغييرات على برمجيات أخرى فيها وتعديلات تقنية فضلاً عن تدريب الطيارين من جديد على قيادتها، وفق الوكالة. وأوضح كاي: «نحن على قناعة بأن الطائرة آمنة، وهو الشرط المسبق لمنح موافقتنا... لكننا سنواصل مراقبة عمليات 737 ماكس عن كثب حينما تدخل الطائرة بالخدمة»، وأضاف «وبعد إصرارنا، تعهدت بوينغ أيضاً بالعمل على تحسين الطائرة على مدى المتوسط بهدف الوصول إلى مستوى سلامة أقوى».
وأعطت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بدورها الضوء الأخضر لإعادة تشغيل «737 ماكس» في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم حذت البرازيل حذوها. وأعطت كندا موافقتها الأسبوع الماضي. أما الصين التي ابتاعت عدداً كبيراً من هذه الطائرات، فلم تعط بعد قرارها.
ويسمح القرار الأوروبي باستئناف الشركة تسليم طائرات جديدة إلى القارة الأوروبية. ومنذ دخولها في الخدمة، سلمت 67 طائرة 737 ماكس إلى الزبائن الأوروبيين بينها 19 إلى الخطوط النرويجية و12 إلى الخطوط التركية. وطلب ما مجمله 723 طائرة من 14 زبوناً، ولا يزال يتعين تسليم 210 طائرات إلى شركة «راين إير» و92 للخطوط النرويجية و63 للتركية.
واعترفت «بوينغ» التي اتهمت رسمياً مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي بتضليل السلطات الأميركية خلال عملية منح الموافقة على طائراتها، بـ«الخطأ»، وقبلت دفع 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائية.



«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.