غضب شعبي في السويداء... وتوتر عسكري في درعا

دروز مزقوا صور الأسد بعد «إساءات» لزعيمهم... وفصائل حوران ترفض شروط دمشق

حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
TT

غضب شعبي في السويداء... وتوتر عسكري في درعا

حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)

ساد غضب في السويداء جنوب سوريا بعد تداول أنباء عن إساءة مسؤول أمني لأحد وجهاء الدروز في البلاد، في وقت رفض قادة محليون في درعا؛ المجاورة للسويداء، عرضا من دمشق بإبعاد مقاتلين إلى إدلب أو توقع اقتحام عسكري لمدينة طفس غرب درعا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«استياء شعبي متواصل تشهده مناطق متفرقة من محافظة السويداء، على خلفية الإساءة من قبل رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، لرئيس طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، حيث شهدت مدينة السويداء خلال الساعات الفائتة غضبا شعبيا ترافق مع قيام بعض الأشخاص بتحطيم صور الرئيس بشار الأسد».
وجرت مساع لتهدئة الوضع، وسط قيام مسؤولين بارزين في النظام السوري بتقديم اعتذار للرئيس الروحي، بعد توافد حشود وفود كبيرة إلى منزل الهجري في بلدة قنوات بريف السويداء من مناطق سورية متفرقة كدمشق والقنيطرة وغيرهما.
وأشار «المرصد» إلى استياء شعبي واسع في السويداء، ومطالبات بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية، بعد انتشار أخبار عن إساءة «عن طريق الهاتف» وجهها رئيس الفرع، إلى شيخ الطائفة الدرزية، حيث توافد المئات من أبناء المحافظة والمنطقة الجنوبية إلى منزل الشيخ.
وفي سياق ذلك، أفرجت شعبة المخابرات العسكرية على أحد المعتقلين كانت لا تعرف باعتقاله قوات النظام، في محاولة منها لتهدئة الموقف.
وكانت مصادر أفادت، في 23 الشهر الجاري، بأن فصائل محلية في محافظة السويداء نصبت حاجزاً على طريق دمشق - السويداء، واحتجزت ضابطاً من قوات النظام، رداً على قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال مواطن من قرية الجنينة في ريف السويداء، لأسباب مجهولة، حيث انتشرت الفصائل المحلية على أوتوستراد دمشق - السويداء، وقامت بإيقاف جميع السيارات المارة، والبحث عن عناصر وضباط من قوات النظام بهدف احتجازهم.
وبينما تجاهل الإعلام الرسمي بدمشق الاضطراب الحاصل في السويداء منذ يومين، وجه أمين فرع حزب «البعث» في السويداء فوزات شقير رسالة غير مباشرة لأهالي السويداء بوجوب «رد الجميل للقائد الذي لم يترك شعبه»، وذلك أثناء المؤتمر السنوي لاتحاد العمال في السويداء قبل يومين أي بالتزامن مع حصول الاضطرابات، ونقل موقع «السويداء 24» عن أحد المشاركين في المؤتمر قوله إنّ «عدداً من عمال القطاع العام اجتمعوا بمحافظ السويداء همام دبيات ومسؤولين من حزب البعث والاتحاد المهني واتحاد العمال لمناقشة مطالبهم وتحسين عملهم». وجاء ردّ أمين فرع حزب البعث في السويداء فوزات شقير، على المطالب بتوجيه سياسي بأن «الشعب السوري لديه استحقاق كبير خلال الاستحقاق الرئاسي ورد الجميل للقائد الذي لم يترك شعبه في أحلك الظروف»
ضغوط ومفاوضات
في درعا المجاورة، أفيد برفض اللجنة المركزية في درعا شروط النظام التي قدمها أول من أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، وتضمنت 3 شروط خاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري، وأكد مصدر لـ«شبكة شام»، أن المفاوضات استمرت، حيث طرحت اللجنة حلا آخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر اعتداء على النظام السوري.
وأشار المصدر إلى أن 5 أشخاص من الذين يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودون ويعلمون مكانهم وهم الذين تمت ضمانتهم، أما محمد قاسم الصبيحي فلا توجد معلومات عن مكان وجوده أبدا ولم يتم ضمانته.
وأكد المصدر أن الجميع «يتوقع الأسوأ، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية». وشدد على أن جميع القرى الشرقية والغربية بمحافظة درعا تشهد حالة استنفار واسعة من قبل الفصائل. وزاد أن حركة التجارة توقفت بشكل شبه كامل أيضا، وقام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس التي تعتبر موقعا تجاريا مهما بريف درعا الغربي. كانت الشرطة الروسية و«الفرقة الرابعة» هددتا أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتهما.
وقال ناشطون إن اجتماعا جرى بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من «الفرقة الرابعة» في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم «المركزية» بالرد بـ«الموافقة أو الرفض» على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار ناشطون إلى أن النظام طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم الدولة». وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.
وبحسب وكالة «نبأ» المعارضة، فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع الأمس «كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق».
وكان أفراد من «الجيش الحر» تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات النظام في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي.
وكانت «الفرقة الرابعة» بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في مايو (أيار) من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.
ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل، فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.