غضب شعبي في السويداء... وتوتر عسكري في درعا

دروز مزقوا صور الأسد بعد «إساءات» لزعيمهم... وفصائل حوران ترفض شروط دمشق

حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
TT

غضب شعبي في السويداء... وتوتر عسكري في درعا

حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)
حشد في منزل حكمت الهجري رئيس الموحدين الدروز في بلدة قنوات في السويداء مساء الثلاثاء (موقع السويداء 24)

ساد غضب في السويداء جنوب سوريا بعد تداول أنباء عن إساءة مسؤول أمني لأحد وجهاء الدروز في البلاد، في وقت رفض قادة محليون في درعا؛ المجاورة للسويداء، عرضا من دمشق بإبعاد مقاتلين إلى إدلب أو توقع اقتحام عسكري لمدينة طفس غرب درعا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«استياء شعبي متواصل تشهده مناطق متفرقة من محافظة السويداء، على خلفية الإساءة من قبل رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، لرئيس طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، حيث شهدت مدينة السويداء خلال الساعات الفائتة غضبا شعبيا ترافق مع قيام بعض الأشخاص بتحطيم صور الرئيس بشار الأسد».
وجرت مساع لتهدئة الوضع، وسط قيام مسؤولين بارزين في النظام السوري بتقديم اعتذار للرئيس الروحي، بعد توافد حشود وفود كبيرة إلى منزل الهجري في بلدة قنوات بريف السويداء من مناطق سورية متفرقة كدمشق والقنيطرة وغيرهما.
وأشار «المرصد» إلى استياء شعبي واسع في السويداء، ومطالبات بإقالة رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية، بعد انتشار أخبار عن إساءة «عن طريق الهاتف» وجهها رئيس الفرع، إلى شيخ الطائفة الدرزية، حيث توافد المئات من أبناء المحافظة والمنطقة الجنوبية إلى منزل الشيخ.
وفي سياق ذلك، أفرجت شعبة المخابرات العسكرية على أحد المعتقلين كانت لا تعرف باعتقاله قوات النظام، في محاولة منها لتهدئة الموقف.
وكانت مصادر أفادت، في 23 الشهر الجاري، بأن فصائل محلية في محافظة السويداء نصبت حاجزاً على طريق دمشق - السويداء، واحتجزت ضابطاً من قوات النظام، رداً على قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال مواطن من قرية الجنينة في ريف السويداء، لأسباب مجهولة، حيث انتشرت الفصائل المحلية على أوتوستراد دمشق - السويداء، وقامت بإيقاف جميع السيارات المارة، والبحث عن عناصر وضباط من قوات النظام بهدف احتجازهم.
وبينما تجاهل الإعلام الرسمي بدمشق الاضطراب الحاصل في السويداء منذ يومين، وجه أمين فرع حزب «البعث» في السويداء فوزات شقير رسالة غير مباشرة لأهالي السويداء بوجوب «رد الجميل للقائد الذي لم يترك شعبه»، وذلك أثناء المؤتمر السنوي لاتحاد العمال في السويداء قبل يومين أي بالتزامن مع حصول الاضطرابات، ونقل موقع «السويداء 24» عن أحد المشاركين في المؤتمر قوله إنّ «عدداً من عمال القطاع العام اجتمعوا بمحافظ السويداء همام دبيات ومسؤولين من حزب البعث والاتحاد المهني واتحاد العمال لمناقشة مطالبهم وتحسين عملهم». وجاء ردّ أمين فرع حزب البعث في السويداء فوزات شقير، على المطالب بتوجيه سياسي بأن «الشعب السوري لديه استحقاق كبير خلال الاستحقاق الرئاسي ورد الجميل للقائد الذي لم يترك شعبه في أحلك الظروف»
ضغوط ومفاوضات
في درعا المجاورة، أفيد برفض اللجنة المركزية في درعا شروط النظام التي قدمها أول من أمس لوقف الهجوم على مدينة طفس وريف درعا الغربي، وتضمنت 3 شروط خاصة البند الذي يطالب بتهجير 6 أشخاص مطلوبين إلى الشمال السوري، وأكد مصدر لـ«شبكة شام»، أن المفاوضات استمرت، حيث طرحت اللجنة حلا آخر على الطاولة، وهو أن يكون الأشخاص بضمانة عشائرهم بحيث لا يقومون بأي خطوة قد تعتبر اعتداء على النظام السوري.
وأشار المصدر إلى أن 5 أشخاص من الذين يطالب النظام السوري بتهجيرهم هم موجودون ويعلمون مكانهم وهم الذين تمت ضمانتهم، أما محمد قاسم الصبيحي فلا توجد معلومات عن مكان وجوده أبدا ولم يتم ضمانته.
وأكد المصدر أن الجميع «يتوقع الأسوأ، وأن الجميع يضع يده وكتفه على السلاح في هذا الوقت، وسط تعزيزات استقدمها النظام خلال الأيام الماضية». وشدد على أن جميع القرى الشرقية والغربية بمحافظة درعا تشهد حالة استنفار واسعة من قبل الفصائل. وزاد أن حركة التجارة توقفت بشكل شبه كامل أيضا، وقام عدد من التجار بإغلاق محالهم ونقلوا البضائع إلى خارج مدينة طفس التي تعتبر موقعا تجاريا مهما بريف درعا الغربي. كانت الشرطة الروسية و«الفرقة الرابعة» هددتا أعضاء اللجنة المركزية في درعا باستخدام سلاح الطيران في حال لم يتم الرضوخ لطلباتهما.
وقال ناشطون إن اجتماعا جرى بين اللجنة المركزية في درعا وضباط من «الفرقة الرابعة» في منطقة الضاحية بمدينة درعا، وبحضور ضباط من الشرطة الروسية، وتم الاتفاق على أن تقوم «المركزية» بالرد بـ«الموافقة أو الرفض» على الشروط حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار ناشطون إلى أن النظام طالب بتهجير ستة أشخاص من أبناء المنطقة الغربية في درعا باتجاه الشمال السوري، وهم إياد الغانم وأبو عمر الشاغوري ومحمد الزعبي ومحمد قاسم الصبيحي وإياد جعارة ومحمد الإبراهيم، ونشر نقاط عسكرية للفرقة الرابعة في محيط مدينة طفس والسماح لعناصرها بشن حملة تفتيش على مطلوبين متهمين بـ«الانتماء لتنظيم الدولة». وطالب النظام أيضا بتسليم جميع المباني الحكومية في مدينة طفس له.
وبحسب وكالة «نبأ» المعارضة، فإن الوفد الروسي الذي حضر اجتماع الأمس «كان مؤيداً للشروط التي وضعها ضباط الفرقة الرابعة ومسانداً للعملية العسكرية الأخيرة، حيث قال الضابط الروسي إن سلاح الجو قد يشارك في الهجوم بشن ضربات صاروخية على مواقع محددة غرب درعا إذا لم يتم التوصّل لاتفاق».
وكان أفراد من «الجيش الحر» تمكنوا من التصدي لمحاولات تقدم قوات النظام في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي.
وكانت «الفرقة الرابعة» بدأت أولى عمليات انتشارها بالريف الغربي في مايو (أيار) من العام الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع اللجنة المركزية لنشر حواجز مشتركة مع عناصر التسويات في مواقع عدة من المنطقة.
ووصل انتشار حواجز الفرقة إلى منطقة حوض اليرموك المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل، فيما انحصر انتشارها في مناطق أخرى بمحيط البلدات، وعلى الطرق الرئيسية الواصلة بينها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».