«الحركة الإسلامية» في إسرائيل تنسحب من «القائمة المشتركة»

على خلفية التفاهمات مع نتنياهو

«المشتركة» تحتفل بفوزها في الانتخابات الإسرائيلية خلال مارس الماضي (أ.ف.ب)
«المشتركة» تحتفل بفوزها في الانتخابات الإسرائيلية خلال مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الحركة الإسلامية» في إسرائيل تنسحب من «القائمة المشتركة»

«المشتركة» تحتفل بفوزها في الانتخابات الإسرائيلية خلال مارس الماضي (أ.ف.ب)
«المشتركة» تحتفل بفوزها في الانتخابات الإسرائيلية خلال مارس الماضي (أ.ف.ب)

وسط إحباط جماهيري من الخلافات والتوتر على الساحة العربية الانتخابية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، فشلت جهود رئيس «لجنة المتابعة العربية العليا»، محمد بركة، وغيره من الشخصيات، لإنقاذ «القائمة المشتركة» من التفكك. وبعد ساعات قليلة من الاجتماع، مساء أمس الأربعاء، ببيته في «شفا عمرو»، أعلن رؤساء الأحزاب العربية عن انسحاب «الحركة الإسلامية»، من دون أن يستبعدوا محاولات أخرى لإعادتها.
وقالت مصادر مقربة من الأطراف إن «القائمة العربية الموحدة» و«الحركة الإسلامية»، برئاسة النائب منصور عباس، قدمتا، أمس الأربعاء، طلباً إلى لجنة الكنيست بالانفصال عن «القائمة المشتركة»، وبذلك أعطت الإشارة الأولى لتفكيك الوحدة. وقد اتهمها الفرقاء الآخرون في «المشتركة» بالإقدام على خطوة انقسامية صريحة، لكن «الحركة الإسلامية» نفت ذلك، وقالت إن هذا مجرد إجراء تقني متّبع في كل انتخابات، من أجل تسهيل ترتيب العمل في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات بين مركبات «المشتركة».
وقالت «الحركة الإسلامية» إنها متمسكة بـ«القائمة المشتركة» وبالوحدة، «والدليل على ذلك؛ أننا أبلغنا رؤساء الأحزاب الثلاثة استعدادنا قبول الشرط الذي وضعوه، وهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هو خط أحمر، والتزمنا بألا نوصي رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة. وقلنا إن هذا يتماشى مع نهجنا بألا نكون في جيب أحد. ولكن، بالمقابل قدمنا مطلبين، لا يمكننا قبول الشراكة من دونهما؛ الأول: أن تعلن (المشتركة) مع أي من الأحزاب اليهودية الأخرى مستعدة أن تتعامل لتحصيل مطالب مجتمعنا العربي الحارقة. والثاني: أن تعلن (المشتركة) بوضوح أنها لن تصوّت إلى جانب قوانين تخالف عقيدة مجتمعنا المحافظ».
وعدّ أحد قادة «المشتركة» المطلبين تعجيزيين. وقال إن «(الحركة الإسلامية) متفقة مع نتنياهو على الشراكة بينهما بعد الانتخابات، وهي تغطي على ذلك بطرح مطالب جانبية. ففي موضوع الأحزاب التي سنتعاون معها بعد الانتخابات، يبتّ به بعد الانتخابات عندما تكون الصورة واضحة، وسنعرف أي أحزاب تبقى. وأما عقيدة مجتمعنا، فهي قضية تتعلق بمشكلة افتعلوها لنا عندما طرح قانون يمنع تعذيب المثليين وفرض علاج قسري عليهم... راحوا يهاجموننا هم والمتدينون اليهود بدعوى أننا نؤيد المثلية. وهم بذلك يشوهون موقفنا حتى يثيروا الناس ويلهوها عن القضايا الكبرى ويغطوا على علاقاتهم مع نتنياهو».
وفي اجتماع «شفا عمرو»، أمس، واصلت مركبات «القائمة المشتركة»؛ («التجمع»، و«الجبهة»، و«العربية للتغيير»، و«الإسلامية الجنوبية») محاولاتها، من أجل تسوية الخلافات وعودة اللحمة إلى «القائمة المشتركة». لكن الجهود فشلت؛ فـ«الإسلامية» تمسكت بشروطها، والأحزاب الأخرى عدّتها شروطاً تخريبية للتغطية على ارتباط «الإسلامية» برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولا يستبعد المراقبون أن يواصل منصور عباس و«الحركة الإسلامية الجنوبية»، مع أطر وشخصيات عدة، تشكيل تحالف بديل لـ«المشتركة». وذكرت مصادر سياسية أن عباس التقى مع مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين السابق والرئيس السابق لـ«لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية»، لينضم إلى قائمة مستقلة مع «الإسلامية». وقد أكد غنايم، أمس، أنه اجتمع مع منصور عباس في الأيام السابقة، «ولكن لم يتم الاتفاق على شيء». كما كشف النقاب عن اتصالات بين عباس وحزب «ناصرتي»، بغرض التحالف في الانتخابات المقبلة.
في المقابل، اتفقت الأحزاب الثلاثة الأخرى من «المشتركة» على الإبقاء على «القائمة» حتى لو انسحبت منها «الحركة الإسلامية». وفي هذه الحالة سيخوض العرب الانتخابات منقسمين، وقد بات واضحاً من الآن أن انقساماً كهذا سيؤدي إلى خسارة فادحة؛ فقسم كبير من الناخبين العرب سيمتنع عن التصويت، وقسم منهم سيصوت للأحزاب اليهودية، ويتوقع أن يحصل كل من «ميرتس» و«الليكود» على مقعد واحد من العرب. وسبق أن حدث هذا الأمر في عام 2019 عندما كانت «المشتركة» ممثلة بـ13 مقعداً؛ إذ دبت فيها الخلافات على أسس شخصية، بالأساس، وانقسمت إلى مجموعتين، وكانت النتيجة أن القائمتين معاً حصلتا على 10 مقاعد، أي إنهما خسرتا 3 مقاعد. وعندما تعلم الأطراف الدرس واتحدوا من جديد؛ حصلوا على 15 مقعداً.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.