قرار نهائي للقضاء ببدء محاكمة نتنياهو في فبرايرhttps://aawsat.com/home/article/2769591/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
بعد مداولات طويلة، أعلنت المحكمة المركزية في القدس، قرارها النهائي برفض الطلب الذي تقدم به محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل جلسات المحاكمة في قضايا الفساد التي يحاكم فيها. وقال القضاة إنهم منحوا نتنياهو مهلة كافية لتنظيم أموره، وعليه؛ فإن الجلسة المقررة لبدء وقائع المحاكمة ستعقد في موعدها؛ 8 فبراير (شباط) المقبل، وألزمت المحكمة نتنياهو بحضورها. وفي الوقت نفسه، قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن على نتنياهو أن يعيد الهدية التي تلقاها من ابن عمه بقيمة 300 ألف دولار، حتى لا تحسب رشوة. وكان محامو نتنياهو قد طلبوا تأجيل المداولات إلى حين صدور قرار المستشار مندلبليت، إذا كان سيحاكم شركات «بيزك» و«واللا» و«يديعوت أحرونوت»، التي تعدّ شريكة نتنياهو في تلقي الرشى، وردت النيابة العامة على ذلك بالرفض المطلق، وقالت إن هذا «طلب لم يقدَّم مثله في المحاكم الإسرائيلية». وقبلت المحكمة موقف النيابة واتخذت قراراً نهائياً في الموضوع، وسيكون على نتنياهو أن يحضر الجلسة بصفته «متهماً»، بعد أن رفضت في السابق طلباً له بأن يسمح له بالتغيب عن جلسات، بسبب انشغاله في عمله رئيساً حكومة. وكان مندلبليت قد أعلن عن عزمه تقديم الشركات المذكورة إلى المحاكمة في أعقاب جلسة استجواب بشأن المخالفات، التي يبدو أنها ارتكبتها في الملفات «2000» و«4000» ضد نتنياهو، فاستغل نتنياهو الأمر ليطلب التأجيل. وقبل القضاة موقف النيابة (المتشدد)، وكتبوا في ردهم، أنه «لا يوجد قرار نهائي حول تقديم لائحة اتهام في هذه المرحلة. وفي حال تقديم لائحة اتهام؛ فليس واضحاً أين ستقدم، ومضمونها ليس معروفاً، وليس واضحاً ما إذا ستكون هناك ذريعة لضم الشركات. وفي هذه الظروف، لا يوجد أي مبرر لتأخير المداولات في الإجراء الماثل أمامنا». وقالت المدعية في ملف نتنياهو، ليئات بن آري، إن اعتبارات محاكمة متهمين «من لحم ودم» وكذلك إدارة الإجراء والإطار القضائي، «أمور مختلفة عن الإجراءات ضد شركات، ولذلك كان من المناسب عدم تقديم الاتهامات معاً». وأضافت أن «الموافقة على طلب المتهم من شأنها أن تسبب إخفاقاً للعدالة أمام الجمهور، بسبب المسّ البارز بمصلحة الجمهور بدفع الإجراء الذي أمامنا، فيما المتهم موظف عام، متهم بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، خلافاً للشركات، التي حتى لو تم تقديم لوائح اتهام ضدها، فستوجد في الجانب الآخر مع المتهمين بإعطاء الرشوة». وفي ضربة ثانية إلى نتنياهو، أعلن المستشار مندلبليت، تغيير موقفه السابق من السماح له بالحصول على دعم بقيمة 300 مليون دولار له ولزوجته، تبرعاً يساهم في تمويل محاكمته. وقال إنه سمح بهذه الهدية «عندما كان الحديث عن مساعدة من قريب في العائلة، ولكن تبين الآن أن ابن عمه هذا رجل أعمال أبرم صفقات عدة مع مؤسسات حكومية، وفي هذه الحالة يكون هناك تناقض في المصالح. ولذلك؛ على نتنياهو أن يتعامل مع هذه المساعدة بصفتها قرضاً، بأن يسدده ويقدم للمحكمة إيصالات تبين أنه سدده أو سيسدده».
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.