إجراءات أمنية مشددة واشتباكات بين مزارعين وقوات أمن هندية

يصر المزارعون الهنود على الطابع السلمي لاحتجاجاتهم (أ.ب)

تمثل المواجهات بين المزارعين وقوات الأمن مصدر إحراج كبير لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، والتي تشكل احتجاجات نقابات المزارعين أكبر تحديات بالنسبة لها منذ توليها السلطة في 2014، وأمر وزير الداخلية الهندي أميت شاه 15 فرقة من القوات العسكرية بتعزيز أجهزة الأمن في العاصمة، صباح أمس الأربعاء، وإقامة حواجز لقوات الأمن في الطرق الرئيسية في العاصمة نيودلهي، مما أدى إلى ازدحام مروري خانق، بعد مواجهات بين المزارعين والشرطة. وقتل مزارع وجرح 300 شرطي على الأقل، بحسب متحدث باسم الشرطة. وكان قد سُمح للمزارعين، بتنظيم مسيرات في طرق محددة، ضمن احتجاجاتهم في يوم الجمهورية، وهي ذكرى تبني دستور البلاد في 26 يناير (كانون الثاني) 1950، إلا أن الآلاف من المتظاهرين خرجوا عن الطريق المحدد، وقاموا بدفع الحواجز لدخول المدينة على متن جرارات وعلى أقدامهم أو على ظهر أحصنة، حيث تصدت لهم الشرطة بالعصي والغاز المسيل للدموع.
وتشكل أعمال العنف هذه تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الحكومة وآلاف المزارعين الذين يخيمون في ضواحي المدينة منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمطالبة بإلغاء إصلاحات زراعية جديدة.
وفي جميع أنحاء المدينة، جرت مواجهات بين قوات الأمن وهؤلاء المتظاهرين. وهاجم المزارعون رجال الشرطة بأغصان أشجار وقضبان معدنية وقاموا بخطف حافلات تستخدم لعرقلة تقدم قوافلهم. ولطالما كان قطاع الزراعة حقل ألغام سياسيا للسلطة المركزية في نيودلهي. وقال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار راو: «خلال الشهرين الماضيين قاموا بالتظاهر بشكل سلمي وبكرامة». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، «حتى الذين لا يوافقونهم يكنون لهم الاحترام. أعمال العنف أساءت إلى ذلك».
وعند المعبر الحدودي في ولاية سينغو، أحد الأماكن الرئيسية للاحتجاجات كانت الأجواء متشائمة واتهم البعض عناصر من الحكومة بالوقوف وراء أعمال العنف. وقال أمريتبال سينغ (36 عاما) ويعمل مدربا رياضيا من البنجاب وانضم للمظاهرات: «مظاهرتنا وحركتنا أمس خطفها أشخاص يدعمون الحكومة أو يريدون لهذا أن يحدث». لكنه أضاف «لا يجب أن يُنظر لما حدث على أنه يتعارض مع كفاحنا الطويل والسلمي جدا ضد القوانين. نحن هنا ولن نذهب أي مكان».
ويعتصم المزارعون احتجاجا على إصلاحات تطال قطاعهم، فهو مورد الرزق لقرابة 70 في المائة من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ويمثل نحو 15 في المائة من الاقتصاد البالغ حجمه 7.2 تريليون دولار. و«الثورة الخضراء» التي اندلعت في السبعينات حولت الهند من بلد يعاني من نقص متكرر في المواد الغذائية إلى بلد لديه فائض، بل من كبار المصدّرين. ولكن خلال السنوات الماضية، لم تسجل مداخيل المزارع تقدما يذكر وبات القطاع بحاجة ماسة للاستثمار والتحديث. وأكثر من 85 في المائة من المزارعين يملكون أقل من هكتارين من الأرض. وأقل من واحد بين مائة مزارع يملك أكثر من 10 هكتارات، بحسب مسح لوزارة الزراعة.
وقد ألحق نقص المياه والفيضانات والطقس المتقلب بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، إضافة إلى الديون، خسائر فادحة بالمزارعين.
وانتحر أكثر من 300 ألف مزارع منذ التسعينات الماضية. وقرابة 10 آلاف و300 انتحروا في 2019 بحسب أحدث الأرقام الرسمية.
ويتخلى مزارعون عن الزراعة بأعداد كبيرة 2000 منهم يوميا وفقا لآخر تعداد في 2011. وكثيرا ما قدمت الحكومات الهندية وعودا كبيرة للمزارعين، فهم خزان أصوات مهم في الانتخابات. ومودي لا يختلف عنها، فقد تعهد بزيادة عائداتهم بمقدار الضعف بحلول 2022. وفي سبتمبر (أيلول) أقر البرلمان ثلاثة قوانين تسمح للمزارعين بالبيع لأي مشتر يختارونه مقابل عمولة في أسواق تسيطر عليها الحكومة. أنشأت تلك الأسواق في الخمسينات الماضية لوقف استغلال المزارعين، ودفع سعر دعم أدنى لبعض المنتجات. وأدى هذا النظام لقيام المزارعين أحيانا بزراعة محاصيل لا تتوافق مع الظروف المناخية المحلية، كما يمكن أن يمثل أرضا خصبة للفساد.
ويطالب العديد من المزارعين بسعر دعم أدنى كشبكة أمان حيوية، ويخشون من عدم تمكنهم من التنافس مع مزارع كبيرة ومن الحصول على أسعار متدنية من شركات كبرى. وتجاهل مطالبهم يتعارض أيضا مع الصورة التي رسمها مودي لنفسه على أنه نصير الفقراء.
وقد أسسوا خلال احتجاجاتهم مدارس لأبنائهم وصحيفة خاصة بهم وفرق لشبكات التواصل الاجتماعي وخدمات طبية، بل حتى ماكينات تدليك للأرجل المتعبة. لكن أعمال الشغب فاجأت نقابات المزارعين التي كانت قد وعدت الشرطة بأن تلتزم المظاهرات بقوافل الجرارات بالطرق المتفق عليها، وقد نأت بنفسها عن أعمال العنف.
وقال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار راو ومقره نيودلهي: «في الوقت الحاضر تضرر المزارعون بسبب الأحداث التي وقعت أمس».
أضاف «الحكومة قد ترغب في الاستفادة من الوضع والرد على المزارعين بطريقة أو بأخرى. وفيما يتعلق بالرأي العام فقد أضرت أعمال العنف بقضيتهم».