رؤساء الطوائف في لبنان يرفعون الصوت بوجه المسؤولين

TT

رؤساء الطوائف في لبنان يرفعون الصوت بوجه المسؤولين

رفع رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية في لبنان أصواتهم في وجه المسؤولين اعتراضاً على الخلافات والسجالات التي تحول دون إنقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي، داعين المسؤولين إلى تشكيل حكومة «مهمة وطنية» مترفعة عن الحسابات الشخصية والفئوية، ووقف العبث بمصير البلاد.
وجاء في بيان جامع لـ17 رئيس طائفة إسلامية ومسيحية أنه «في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الانهيار في لبنان بكل ما تحمله من مخاطر على المستقبل والمصير، تستمر الخلافات بين أهل السياسة من أصحاب القرار، وتتعطل محاولات التوفيق؛ الداخلية منها والخارجية، لإنقاذ الدولة من الكارثة التي استدرجت إليها نتيجة حسابات خاطئة وخلافات شخصية، يدفع الشعب اللبناني ثمنها غالياً جداً».
وبين الموقعين على البيان: البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، وشيخ عقل الدروز نعيم حسن، ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة.
وقالوا إنهم «يرفعون معاً صوتاً لبنانياً وطنياً واحداً»، و«يدينون بشدة استمرار هذه السياسات الخاطئة والخلافات الشخصية التي تجر لبنان إلى الطريق المسدود». وأكد رؤساء الطوائف أن «ذلك يتناقض مع أمانة الحكم ومع قواعد الوفاء للشعب اللبناني المغلوب على أمره، ويجمعون على مواقف عدة»، وأول هذه المواقف «التمسك بالولاء للبنان؛ دولة الدستور والقانون والنظام، ووطن رسالة العيش المشترك، واحترام كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته، نائياً بنفسه عن الصراعات الخارجية وحساباتها الاستغلالية».
وشددوا على أن «لبنان هو فوق الحسابات الشخصية، وفوق الصراعات والخصومات السياسية». وأكدوا أنه «وطن نهائي لجميع أبنائه يتساوون فيه أمام القانون في الحقوق والواجبات». كما دعوا إلى «التمسك بالسلم الأهلي وأسس الشراكة الوطنية كما حددها وأرسى قواعدها (اتفاق الطائف) بعيداً من أي شكل من أشكال الابتزاز»، مؤكدين أن «الحكم مسؤولية وأمانة، وتقضي الأمانة أن تكون الأولوية لحفظ مصالح الناس وسلامة المجتمع وأمنه واستقراره».
وأشاروا إلى أن «ما يجري من صراعات وخلافات، يتناقض مع هذه الأمانة من حيث الشكل والجوهر. وهو ما أدى إلى استجرار لبنان إلى الهاوية التي يقف اليوم على مشارفها». ودعوا إلى «العمل فوراً على تشكيل حكومة (مهمة وطنية) مترفعة عن الحسابات الشخصية والفئوية، تتجاوز تفاصيل المحاصصات التي تخضع للابتزاز والابتزاز المعاكس».
ورأى رؤساء الطوائف أنه «بحكم مسؤوليتنا الدينية والأخلاقية والوطنية؛ ما عاد السكوت ممكناً على هذا الوضع الكارثي والمأساوي». وقالوا: «ليس لبنان في أزمة سياسية فقط؛ إنه في صلب أزمة أخلاقية كبرى. ولذلك نرفع معاً الصوت عالياً حتى يعود المسؤولون إلى رشدهم وهم على مرأى ومسمع من الشعب اللبناني الذي ضاق ذرعاً بهذا السلوك وهذا التخلي عن مصالحه الأساسية، وعن نظام عيشه الوطني، وعن مصير الوطن والدولة». وختم البيان برفع رؤساء الطوائف الصوت عالياً داعين إلى وقف العبث بمصير الوطن والدولة؛ «فالشعب لن يغفر، والتاريخ لن ينسى».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.