قوى سياسية لبنانية تطالب بعقد جلسة حكومية لإقرار الموازنة

دفعت قوى سياسية، بينها «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، باتجاه عقد جلسة للحكومة المستقيلة تناقش فيها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021. تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب ودراستها وإقرارها.
ويحيط باجتماع الحكومة في ظل تصريف الأعمال، جدل سياسي وقانوني، حيث ترى بعض القوى السياسية أن اجتماعها غير دستوري في ظل تصريف الأعمال، استناداً إلى المادة 64 من الدستور، بينما يرى آخرون أن الضرورات التي تتمثل بانتظام المالية العامة، وهو أهم مبادئ إقرار الموازنة للإنفاق خارج قاعدة الإنفاق الاثني عشرية، تتيح اجتماع الحكومة المستقيلة استناداً إلى تجربة سابقة في الستينيات.
ويجيز القانون اللبناني للحكومة الإنفاق وفق القاعدة «الاثني عشرية» حتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام، وهي مهلة إضافية تُمنح للبرلمان لمناقشة الموازنة، لكن هذا العام، قدمت وزارة المال مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة أول من أمس الثلاثاء، وجرى التأخير بسبب الظروف التي تلت استقالة الحكومة في أغسطس (آب) المنصرم، إثر انفجار مرفأ بيروت، مما يعني أن الإنفاق من خارج الموازنة سيتم إلى حين إقرارها.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أمس أن «الموازنة أهم مشروع تقوم به أي دولة»، مشدداً على أن مصلحة الدولة تقتضي اجتماعاً لحكومة تصريف الأعمال لدراسة المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب لإقراره وذلك بشكل استثنائي».
وأشار كنعان، في حديث إذاعي، إلى أن «الكلمة الفصل في هذا الخصوص عند الهيئة العامة لمجلس النواب مروراً بلجنة المال والموازنة»، داعياً إلى أخذ أي مبادرة في هذا الخصوص. وقال: «من موقعي أقول إن أقل الإيمان إقرار الموازنة التي يجب ألا تنتظر تشكيل الحكومة».
وأيد «الحزب التقدمي الاشتراكي» هذا الاتجاه، إذ غرّد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله عبر «تويتر» قائلاً: «أؤيد مطالبة رئيس لجنة المال والموازنة الزميل إبراهيم كنعان، بضرورة عقد جلسة استثنائية للحكومة، لإقرار مشروع قانون الموازنة، لكي تتمكن وزارات وإدارات الدولة من الاستمرار في عملها. وإلا فلا معنى وقيمة دستورية وقانونية لمبدأ تصريف الأعمال».
وينص قانون المحاسبة العمومية على أن تقوم مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية بدرس موازنات الوزارات التي وردتها حتى مهلة 31 يوليو (تموز) من كل عام، لتعمل الوزارة خلال شهر أغسطس (آب) على توحيد الموازنات وتحضير مشروع الموازنة العامة، وإحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يفترض أن يدرس المشروع ويعدّله ويصدّقه ويحيله إلى مجلس النواب في مهلة قصوى في مطلع أكتوبر (تشرين الأول). وتبدأ اللجان البرلمانية المختصة بدراسته وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره. وتنفق الحكومة اللبنانية الآن على قاعدة الإنفاق الاثني عشرية، بناء على أرقام الموازنة السابقة، رغم التغييرات التي طرأت على الاقتصاد اللبناني.
وأظهر مشروع الموازنة العامة الذي أعدته وزارة المالية لعام 2021، نحو 18 ألف و260 مليار ليرة (ما يقارب 12.15 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، مما يعني أنها أقل بأكثر من 20 في المائة من موازنة العام الماضي (ناهزت الـ17 مليار دولار في 2020)، وتنقسم إلى واردات عادية تقدر بنحو 13.5 ألف مليار ليرة (9 مليارات دولار) و4700 ألف مليار ليرة (3.15 مليار دولار) كواردات استثنائية. ونادراً ما تضمنت الموازنة إنفاقاً لتشييد أبنية أو إنشاءات أو استملاكات، مما يظهر تقشفاً كبيراً في الموازنة.
وتتصدر أرقام الموازنة موازنة وزارات الدفاع والداخلية والتربية، يليها وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية. كما تضمنت سلفة خزينة طويلة الاجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة (نحو مليار دولار).