اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل دعماً للشعب الفلسطيني

اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
TT

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل دعماً للشعب الفلسطيني

اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في 8 فبراير (شباط) لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأضاف أن «الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن، وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة».
وأوضح أنه يهدف إلى «بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
وخلال الجمعية العامة السنوية الأخيرة للأمم المتحدة، أعلن محمود عباس الذي رفض خطة سلام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه تجب تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «على أساس القانون الدولي» والمعايير المتفق عليها من الأسرة الدولية.
وخلال جلسة، أمس (الثلاثاء)، شدد معظم المشاركين تقريباً على ضرورة اعتماد «حل الدولتين». وأكد السفير الأميركي المؤقت لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أن «إدارة جو بايدن ستعيد التعامل الموثوق به للولايات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضاف أن الرئيس الجديد يعتزم «إعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقبل 4 سنوات، توقفت الولايات المتحدة عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.
وفي بيان مشترك، دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، آيرلندا وإستونيا وفرنسا، «الحكومة الإسرائيلية إلى الاستفادة من زخم اتفاقات التطبيع التي أبرمت في الأشهر الأخيرة».
وأضاف البيان: «ندعو الجانبين إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومتبادلة لاستعادة الثقة، وهو أمر ضروري لاستئناف محتمل للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية».
وللمرة الأولى منذ 15 عاماً يتوقع تنظيم انتخابات فلسطينية هذه السنة، تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز).



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».