اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل دعماً للشعب الفلسطيني

اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
TT

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الشهر المقبل دعماً للشعب الفلسطيني

اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)
اجتماع سابق بمقر جامعة الدول العربية (أرشيفية - رويترز)

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في 8 فبراير (شباط) لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة مصر، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأضاف أن «الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن، وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة».
وأوضح أنه يهدف إلى «بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية».
وخلال الجمعية العامة السنوية الأخيرة للأمم المتحدة، أعلن محمود عباس الذي رفض خطة سلام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه تجب تسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني «على أساس القانون الدولي» والمعايير المتفق عليها من الأسرة الدولية.
وخلال جلسة، أمس (الثلاثاء)، شدد معظم المشاركين تقريباً على ضرورة اعتماد «حل الدولتين». وأكد السفير الأميركي المؤقت لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، أن «إدارة جو بايدن ستعيد التعامل الموثوق به للولايات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين».
وأضاف أن الرئيس الجديد يعتزم «إعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة» بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقبل 4 سنوات، توقفت الولايات المتحدة عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأغلقت مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن.
وفي بيان مشترك، دعا أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، آيرلندا وإستونيا وفرنسا، «الحكومة الإسرائيلية إلى الاستفادة من زخم اتفاقات التطبيع التي أبرمت في الأشهر الأخيرة».
وأضاف البيان: «ندعو الجانبين إلى اتخاذ خطوات ملموسة ومتبادلة لاستعادة الثقة، وهو أمر ضروري لاستئناف محتمل للمفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية».
وللمرة الأولى منذ 15 عاماً يتوقع تنظيم انتخابات فلسطينية هذه السنة، تشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».