عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

بايدن سيجمد منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

بايدن سيجمد منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

يعتزم جو بايدن تطبيق خطته المناخية ويستعد، اليوم الأربعاء، لإعلان إجراءات لوقف التنقيب عن الغاز والنفط على الأراضي الفيدرالية الأميركية على ما ذكرت وسائل إعلام عدة ومذكرة من البيت الأبيض.
وصاغت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي نصا يفرض تجميدا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة على ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة حتى الآن إلا أنه يسمح لجو بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية.
ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي على ما أوضحت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويأتي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الولايات المتحدة تقريبا من موارد للطاقة منتجة على أراض فيدرالية على ما جاء في تقرير حكومي العام 2018.
وتفيد أرقام وزارة الداخلية بأن منح حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز والفحم در على الحكومة الأميركية 11.7 مليار دولار خلال العام 2019.
ومع سلسلة الإجراءات هذه يقترب بايدن بشكل ملموس من هدفه المتمثل بالتخلي تدريجا عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحييد أثر الكربون في قطاع الطاقة بحلول 2035 وعلى صعيد الاقتصاد برمته بحلول 2050، إلا أن بعض المنظمات البيئية مثل منظمة «أوسيانا» غير الحكومية تأمل أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل قرار التجميد إلى منع دائم.
وأوضحت ديان هوسكنز الناطقة باسم «أوسيانيا» بهذا الخصوص «من خلال حماية سواحلنا بشكل دائم من عمليات الحفر الملوثة في عرض البحار ومن خلال تفضيل موارد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح في البحر، يمكننا بالتزامن مكافحة التغير المناخي وضمان اقتصاد مراع للبيئة لسواحلنا».
وأثار المشروع الرئاسي كذلك انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة الأحفورية.
وقال مايك سومرز رئيس أكبر اتحاد للعاملين في الصناعات النفطية والغازية في الولايات المتحدة «خفض استغلال (مصادر الطاقة الأحفورية) على الأراضي والمياه التي تملكها الدولة ليس سوى سياسة تهدف إلى استيراد المزيد من النفط».
وأضاف «الطلب على الطاقة سيستمر بالنمو ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي، ويمكننا أن نختار بين أن ننتج الطاقة الني نحتاجها هنا في الولايات المتحدة، أو أن نرتهن لدول أجنبية مناهضة للمصالح الأميركية».
يتوقع أن يعطي جو بايدن لمسألة التغير المناخي «أولوية على صعيد الأمن القومي»، وأن يعيد تشكيل مجموعة خبراء في العلوم والتكنولوجيا مكلفة توفير المشورة له على ما جاء في المذكرة التنفيذية التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيعلن أيضاً عن قمة حول المناخ بمشاركة مسؤولين دوليين تقام في الولايات المتحدة في 22 أبريل (نيسان) تزامنا مع يوم الأرض والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس على ما أفاد المصدر نفسه.
وستشكل القمة مناسبة للولايات المتحدة «للجلوس على طاولة المحادثات مع الآخرين» من أجل المضي قدما في مكافحة الاحترار المناخي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (مؤتمر الأطراف الـ26) في المملكة المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) على ما أكد ديفيد واسكو من معهد «وورد ريسورسز إنستيتوت».
ويتوقع الخبير أن ترفع الولايات المتحدة من أهدافها البيئية التي قد تشمل خفضا بنسبة 50 في المائة لانبعاثات غازات الدفيئة الشاملة بحلول 2030 مقارنة بمستويات العام 2005.
وسيعرض الرئيس الديمقراطي على الكونغرس الشهر المقبل خطة للمناخ قيمتها ألفا مليار دولار من شأنها وضع الإجراءات المراعية للبيئة في قلب الاقتصاد الأميركي. لكنه قد يواجه تحفظات من الأعضاء الجمهوريين مع أن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين أمر ممكن.
وقالت شيري غودمان التي عملت على مسائل البيئة في عهد الرئيس باراك أوباما: «ينبغي ألا ننسى أن ولايات مثل تكساس ووايومينغ تمتلك قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح». وأضافت أن «تسارع ذوبان الكتل والأجراف الجليدية وانهيار التربة الجليدية وارتفاع درجات الحرارة تبرز أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساسي في سياستنا الخارجية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا