عشرات الجرحى والمختطفين في اعتداء مسلحين على مسيرات سلمية

الحوثيون يقمعون بالخناجر والهراوات والرصاص الحي مظاهرات مناهضة لهم

عشرات الجرحى والمختطفين في اعتداء مسلحين على مسيرات سلمية
TT

عشرات الجرحى والمختطفين في اعتداء مسلحين على مسيرات سلمية

عشرات الجرحى والمختطفين في اعتداء مسلحين على مسيرات سلمية

استمرت جماعة الحوثي في قمع المظاهرات السلمية المناهضة لها بالعاصمة صنعاء، حيث أصيب 10 متظاهرين على الأقل، بعد تعرض مسيرتهم أمس، لاعتداء بالخناجر والهراوات من قبل الحوثيين الذين استخدموا الأجهزة الأمنية، وميليشياتهم المنتشرة في صنعاء لتفريق المظاهرة بالقوة، كما اختطفوا عشرات الناشطين بينهم صحافيون وإعلاميون.
وذكر شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشرات المسلحين من جماعة الحوثي بزي رجال الأمن طوقوا المسيرة الاحتجاجية في شارع الرباط، بعد أن قطعوا الطرق المؤدية إلى مكان انطلاقها، وانتشر قناصون على العمارات المطلة على الشارع»، مؤكدين أن «المسلحين هاجموا المحتجين بالأسلحة البيضاء والهراوات وأطلقوا الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص بجروح مختلفة، في حين تعرض صحافيون ونشطاء لحملة اختطافات ونهب مقتنياتهم، كما منعوا الإعلاميين من تغطية المسيرة». وأكد الناشط محمد اليمني، أن الحوثيين أرسلوا طواقم عسكرية على متنها عشرات المسلحين بعضهم يرتدي اللباس المدني، والبعض الآخر بزي عسكري ومنعوا انطلاق المسيرة من المكان الذي حددوا مكانه في شارع الستين الشمالي، ما دعا منظمي المسيرة إلى تغيير اتجاهها نحو شارع الرباط، حيث تم الاعتداء عليهم هناك. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإسقاط الانقلاب الذي قاده الحوثي والرئيس السابق، وأكدوا أهمية سحب الميليشيات المسلحة من المدن، واستعادة الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش.
ونددت نقابة الصحافيين اليمنية بممارسات جماعة الحوثي ضد حرية الصحافة، بعد اعتداء مسلحيها على عدد من الصحافيين، حيث اختطفت الميليشيات سكرتير الموقع الإخباري «المصدر أون لاين»، يوسف عجلان إلى جانب إعلاميين آخرين، أثناء ممارستهم عملهم في تغطية المسيرة الاحتجاجية، وقد أطلقت الجماعة سراح عجلان بعد أخذه إلى أحد معتقلاتهم في جنوب صنعاء. ولفتت نقابة الصحافيين في بيان صحافي أمس إلى أن مصير المصور الصحافي يحيى السُّواري لا يزال مجهولا بعد مرور 3 أيام على اختطافه من قبل الحوثي أثناء تصويره اعتداء المسلحين على مسيرة بساحة التغيير بصنعاء، وحملت النقابة الحوثي مسؤولية اختطافه.
وفي محافظة تعز خرجت مظاهرات حاشدة رافضة للحوثيين ومنددين بالاعتداءات التي يتعرض لها الناشطون في صنعاء، وطالب المتظاهرون السلطات المحلية في تعز بسرعة تنفيذ قرار إقليم الجند وفقا لمخرجات الحوار الوطني، معلنين تضامنهم مع المتظاهرين في العاصمة صنعاء الذين تعرضوا للاعتداءات والاختطافات، أثناء ممارستهم حقهم السلمي في التظاهر.

اعتدى المسلحون الحوثيون في مدينة الحديدة بغرب اليمن، أمس، على المشاركين في المسيرة الرافضة للوجود الحوثي، بالإضافة إلى قيام الميليشيات الحوثية بمنع أبناء تهامة الذين قدموا من مديريات شمال الحديدة من الدخول إلى المدينة والمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت للمطالبة بطرد جميع الميليشيات الحوثية المسلحة من إقليم تهامة، عموما، ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص، ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية، وقال قائد الحراك التهامي، عبد الرحمن شوعي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحوثيين اعتدوا على المشاركين في المسيرة أمام قلعة (الكورنيش) التاريخية، على ساحل البحر الأحمر، وقاموا باعتقال بعض المشاركين، بالإضافة إلى إصابة البعض منهم والميليشيا الحوثية تقوم بملاحقة الناشطين واعتقالهم وإخفائهم في سجون خاصة».
وأكد شوعي أن «المسلحين الحوثيين أطلقوا الرصاص الحي على المسيرة السلمية التي تندد وتطالب بخروج المحتلين من أرض تهامة مما أدى إلى جرح البعض منهم، وقاموا بعمليات استفزازية ولولا تدخل الحكماء وضبط النفس وعدم الانجرار إلى الاستفزاز الذي قام به الحوثيون، لكانت هناك نتائج لا تحمد عقباها لأن الميليشيا الحوثية تريد المصادمة مع المشاركين في المسيرة ومواجهة المنددين برفض وجودهم في تهامة ورفض وجود جميع الميليشيات المسلحة داخل تهامة».
وأكد القائد الميداني أن «الحراك التهامي لن يظل مكتوفي الأيدي أمام هذه الميليشيا المسلحة والتصرفات الهمجية غير الأخلاقية ومن حق أبناء تهامة أن يعبروا عن رفضهم لهذا الاحتلال»، وحذر «الحوثيين من التمادي وألا يظنوا أن أبناء تهامة سيسكتون على الوضع الراهن وما تقوم به الميليشيا الحوثية وسيكون هناك رد لأن الرد التهامي سيكون مؤلما ولا يتوقعونه، والأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت»، على الصعيد ذاته، علمت «الشرق الأوسط» أن المسلحين الحوثيين قاموا بعملية تمشيط واسعة في مدينة الحديدة وملاحقة للناشطين المشاركين في المسيرة وأن من جرى اعتقالهم من المشاركين في المظاهرة، جرى نقلهم إلى معسكر مديرية الضحي، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن عاصمة المحافظة والتابع للفرقة الأولى مدرع (سابقا)، في الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي المسلحة بمطاردة شباب الثورة من الحراك التهامي وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
وأكد أحد المشاركين في المسيرة لـ«الشرق الأوسط» أن « مجاميع حوثية مسلحة اعترضت المشاركين القادمين من جميع مديريات محافظة الحديدة القادمة للمشاركة في المسيرة المطالبة بطرد المسلحين الحوثيين وإعلان رفضهم للانقلاب ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي»، وقال المتظاهر إن «ميليشيا الحوثيين منعتهم من دخول المدينة، إلا أن البعض منهم استطاع الدخول والمشاركة، في الوقت الذي أكد المشاركون في المسيرة أنهم لن يقبلوا بغير مدينة خالية من الميليشيات المسلحة وأنهم لن يقبلوا الذل مهما كانت الصعاب، لأن المسيرات أقوى من الرصاص ولأن ثورتهم شعبية ومطالبهم شرعية ومستمرون في نضالهم السلمي».
وتكتسب محافظة الحديدة أهمية خاصة بالنسبة لليمن وتحديدا المحافظات الشمالية، فهي الميناء الرئيسي في شمال البلاد ومنطقة زراعية وتمد خزينة الدولة بمليارات الريالات سنويا من عائدات الميناء والجمارك والضرائب، إضافة إلى المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والثروة الحيوانية، وتتزايد أهمية الحديدة بالنسبة للعاصمة صنعاء ومحافظات الشمال، مع توجه الجنوب نحو الانفصال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.