42 معلومة عن المسافرين في أوروبا قد تضعهم تحت المراقبة

الكشف عن خطط المفوضية الأوروبية اليوم تثير القلق حول الخصوصية

بينما تسعى أوروبا إلى منع حدوث هجمات إرهابية على أراضيها، ومراقبة المسافرين إلى ساحات القتال في صفوف المتطرفين وعائدين منها، تنظر المفوضية الأوروبية بإجراءات جديدة لمراقبة المسافرين. ومن المرتقب أن تكشف المفوضية في تقرير اليوم عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تشمل جمع سجلات البيانات الشخصية لجميع الركاب المسافرين من وإلى أوروبا.
وتضمن الإجراءات احتفاظ السلطات الأمنية بمعلومات خاصة بالمسافرين ومنها تفاصيل البنوك، بالإضافة إلى الطلبات الخاصة على متن الطائرة، مثل طلبات وجبات «الحلال».
وعلى الرغم من التزام المفوضية بأنها لا تتخذ إجراءات عنصرية ضد المسلمين، فإن المنظمات المدنية تخشى من أن أسماء المسلمين أو طلب وجبة «حلال» للمسلمين قد تجعلهم مستهدفين في برامج المراقبة.
وكشفت الصحيفة البريطانية الـ«غارديان» أمس تفاصيل التقرير الذي من المرتقب أن يعلن اليوم من قبل لجنة مكافحة الإرهاب في المفوضية الأوروبية. وتهدف الخطة الجديدة، التي أثارت انتقادات، إلى جمع لائحة تتضمن 42 معلومة عن المسافرين قد تغطي فترة السنوات الخمس الأخيرة، وتتضمن رصد معلومات عن كل مسافر، بما في ذلك التفاصيل الخاصة ببطاقته البنكية، وعنوان المنزل وعادات الأكل مثل «الوجبات الحلال»، ليتم الاحتفاظ بها بقاعدة بيانات مركزية.
وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي تدفع بقوة لإصدار هذا التشريع مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بعد مشاركتهم في مسيرة الوحدة في باريس عقب الهجمات على مجلة «تشارلي إيبدو»، على أن أولوية تتبع حركة المتطرفين هو القضاء على المعارضة لهذه الخطط في البرلمان الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل ماليكا بيتروفيك لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على جميع الخيارات الممكنة لضمان متابعة الجدل حول الإجراءات الأوروبية للحفاظ على الأمن». وأضافت بيتروفيك: «تلتزم لجنة بالعمل للتوصل إلى وثيقة القانون الذي يتماشى مع حماية حقوق الإنسان». وأكدت أن المفوضية الأوروبية «تقييم بدقة الخيارات لمساعدة اللجنة من أجل التواصل إلى نتيجة سريعة وفعالة لعرض هذه الخطة الجديدة».
ويذكر أن 14 من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي شرعت بعملية إنشاء جهاز جمع البيانات الشخصية لجميع المسافرين من وإلى أوروبا، ولكن قرار الاتحاد قد يجبر كل الدول العضوة في الاتحاد الأوروبي لإنشاء جهاز لجمع البيانات لحركة الإركاب الجوية عبر حدود الاتحاد الأوروبي.
وتصف لجنة مكافحة الإرهاب في المفوضية الأوروبية الخطة بأنها الحل الوسط بين مطالبات وزراء الداخلية الأوروبيين، بجمع كل البيانات المسافرين من وإلى أوروبا، إضافة إلى الرحلات بين أوروبا نفسها، وبين المدافعين عن الحريات المدنية الذين أعاقوا هذا التشريع لمدة عامين.
وستكون الخطة على جدول أعمال مناقشاتهم عندما يجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في ريغا. وأعرب المدافعون عن الحريات المدنية في أوروبا أن «الخطة تخالف أحكام المحكمة الأوروبية»، وتعتبر بمثابة انتهاك شديد للخصوصية الشخصية.