مشروع الحرس الوطني يخرج من «عنق زجاجة» الحكومة العراقية

كرة قانون المساءلة والعدالة في ملعب البرلمان

أعلنت الحكومة العراقية الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني في أول استجابة لواحد من أهم مطالب الكتل السنية في البرلمان العراقي والتي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي إن المجلس وخلال الجلسة التي عقدها أول من أمس وافق من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني، وتشكيل لجنة لإكمال الصياغات القانونية للمشروع على أن يطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة والشباب والرياضة وسامان عبد الله سعيد وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني والمستشار العسكري لمجلس شورى الدولة إضافة إلى ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في اجتماع جلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وبينما يبدو أن مشروع الحرس الوطني قد خرج من «عنق زجاجة» مجلس الوزراء فإن قانون المساءلة والعدالة المثير للجدل الذي تضمنته وثيقة الاتفاق السياسي التي تنص على تحويله إلى ملف قضائي بعد انتهاء هيئة المساءلة والعدالة من عملها لا يزال يصطدم باعتراضات شديدة من قبل بعض الأطراف والكتل الشيعية التي تشترط صدور قانون بـ«تجريم» حزب البعث وحظره مقابل الموافقة على تحويل المساءلة والعدالة إلى القضاء.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد دعا خلال اجتماعه مع وفد من هيئة المساءلة والعدالة برئاسة رئيس الهيئة وكالة، باسم محمد يونس البدري، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى مراجعة وتعديل القانون بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية.
وبينما بات قانون الحرس الوطني قيد التشريع داخل البرلمان فإن قانون المساءلة والعدالة لا يزال يواجه عقبات أساسية. وكان إياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية الذي كلفه الرئيس معصوم متابعة ملف المصالحة، قد عبر عن قلقه البالغ من استهداف شرائح واسعة من المواطنين العراقيين (في إشارة إلى المنتمين إلى حزب البعث). وقال بيان صادر عن مكتب علاوي إن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه «يتابع ببالغ القلق عرض مسودة تعديل قانون المساءلة والعدالة على مجلس الوزراء في اجتماعه (الثلاثاء) حيث إن أوضاع البلاد وما آلت إليه من تداعيات تتطلب من جميع القوى السياسية نبذ الخلافات والعمل على وحدة الصف الوطني بدلا من تعميق الانقسامات المجتمعية بلا جدوى».
وفيما يخص مشروع قانون الحرس الوطني، شدد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة المكلفة إعداد الصيغة النهائية للمشروع، في بيان أمس على أن «قانون الحرس الوطني يجب أن يُشرع برؤى وطنية وليست سياسية أو طائفية»، مضيفا أن «ورود القانون في وثيقة الإصلاح السياسي لا يعني الالتزام بالسقف الزمني لتشريعه وحسب وإنما الأهم من ذلك هي الغاية من تشريعه وهي بالتأكيد تحقيق المصلحة الوطنية». وتابع الأعرجي «علينا أن نعمل على أن تكون للحرس الوطني قيادة مركزية متمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن يكون مشكلا من أبناء المحافظات الساخنة، وأن يتم تحديد العدد بشكل واقعي ومنطقي». ودعا الأعرجي إلى أن «تكون الأولوية في الحرس الوطني لقوات الحشد الشعبي»، مطالبا بأن «توضح مهام الحرس بشكل صريح».
من جهته، أعرب عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) مشعان الجبوري عن تفاؤله بإمكانية تحقيق المطالب السنية من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بحضور نواب ووزراء تحالف القوى العراقية والذي ضم أيضا نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي كان لقاء هاما ومثمرا على كل الأصعدة، إذ استجاب العبادي لكل ما تم طرحه وعبر عن رغبة حقيقية في الالتزام ببنود برنامجه الحكومي من أجل إخراج العراق من مأزقه الحالي».
وأضاف الجبوري أنه «في الوقت الذي كان فيه بعض النواب من تحالفنا (القوى العراقية) يصعدون في وسائل الإعلام ويهددون بالانسحاب إلا أنهم لم يطرحوا الكثير مما كان يمكن طرحه أمام العبادي بينما استجاب رئيس الوزراء لما طلبوه منه بإلغاء قرارات أصدرتها وزارة الداخلية باجتثاث 80 ضابطا من أهل صلاح الدين أغلبهم قاتل (داعش) والإرهاب». وأشار الجبوري إلى أن «العبادي تعهد بأن يحقق فيما يقال عن مجزرة تعرض لها المدنيون في ديالى وأن يحسم مجلس الوزراء قضية تشكيل الحرس الوطني وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة مع المصادقة على قانون تجريم البعث وهو ما حصل بالفعل خلال اجتماع مجلس الوزراء».
في السياق نفسه، أكدت عضوة البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية أمل مرعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرس الوطني والمساءلة والعدالة هما من بين أولويات مطالب تحالف القوى العراقية التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي التي وافقت عليها كل الكتل السياسية والتي بموجبها تشكلت الحكومة الحالية وبالتالي فإن أي تأخير في إنجازها يعد بالنسبة لنا تنصلا عما تم الاتفاق عليه». وأضافت مرعي أن «العرب السنة وحدهم لم يطبق شيء مما طالبوا به بينما تم للأكراد ما أرادوا». ودعت مرعي إلى «سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه على صعيد الحرس الوطني والمساءلة والعدالة دون عراقيل لأن هناك جماهير تنتظر مثل هذه المطالب».
لكن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري باسم الحسيني أكد رفض كتلته لإلغاء قانون المساءلة والعدالة، في أول موقف مضاد من داخل التحالف الوطني. وقال الحسيني في تصريح أمس إن «كتلة الأحرار مع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة بشرط أن يكون التعديل حافظا لحقوق الشعب العراقي». وأضاف الحسيني «نحن ضد إلغاء المساءلة والعدالة ونعتبر إلغاءها خطا أحمر لا يمكن القبول به»، مشددا على أن «من يطالب بعودة البعث للحياة السياسية عليه أن يعيد ضحايانا للحياة». وتابع الحسيني أن «البعث تسبب بدمار الكثير من أبناء الشعب العراقي»، مؤكدا أن «أي شخص يطلب رفع الاجتثاث عن البعث هو خائن».