مشروع الحرس الوطني يخرج من «عنق زجاجة» الحكومة العراقية

كرة قانون المساءلة والعدالة في ملعب البرلمان

مشروع الحرس الوطني يخرج من «عنق زجاجة» الحكومة العراقية
TT

مشروع الحرس الوطني يخرج من «عنق زجاجة» الحكومة العراقية

مشروع الحرس الوطني يخرج من «عنق زجاجة» الحكومة العراقية

أعلنت الحكومة العراقية الموافقة من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني في أول استجابة لواحد من أهم مطالب الكتل السنية في البرلمان العراقي والتي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي.
وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي إن المجلس وخلال الجلسة التي عقدها أول من أمس وافق من حيث المبدأ على تشكيل الحرس الوطني، وتشكيل لجنة لإكمال الصياغات القانونية للمشروع على أن يطرح للتصويت كمشروع قانون بشكله النهائي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والزراعة والشباب والرياضة وسامان عبد الله سعيد وزير الدولة ومستشار الأمن الوطني والمستشار العسكري لمجلس شورى الدولة إضافة إلى ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة ذاتها على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في اجتماع جلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وبينما يبدو أن مشروع الحرس الوطني قد خرج من «عنق زجاجة» مجلس الوزراء فإن قانون المساءلة والعدالة المثير للجدل الذي تضمنته وثيقة الاتفاق السياسي التي تنص على تحويله إلى ملف قضائي بعد انتهاء هيئة المساءلة والعدالة من عملها لا يزال يصطدم باعتراضات شديدة من قبل بعض الأطراف والكتل الشيعية التي تشترط صدور قانون بـ«تجريم» حزب البعث وحظره مقابل الموافقة على تحويل المساءلة والعدالة إلى القضاء.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد دعا خلال اجتماعه مع وفد من هيئة المساءلة والعدالة برئاسة رئيس الهيئة وكالة، باسم محمد يونس البدري، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى مراجعة وتعديل القانون بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي ومن أجل تهيئة الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية.
وبينما بات قانون الحرس الوطني قيد التشريع داخل البرلمان فإن قانون المساءلة والعدالة لا يزال يواجه عقبات أساسية. وكان إياد علاوي، نائب رئيس الجمهورية الذي كلفه الرئيس معصوم متابعة ملف المصالحة، قد عبر عن قلقه البالغ من استهداف شرائح واسعة من المواطنين العراقيين (في إشارة إلى المنتمين إلى حزب البعث). وقال بيان صادر عن مكتب علاوي إن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه «يتابع ببالغ القلق عرض مسودة تعديل قانون المساءلة والعدالة على مجلس الوزراء في اجتماعه (الثلاثاء) حيث إن أوضاع البلاد وما آلت إليه من تداعيات تتطلب من جميع القوى السياسية نبذ الخلافات والعمل على وحدة الصف الوطني بدلا من تعميق الانقسامات المجتمعية بلا جدوى».
وفيما يخص مشروع قانون الحرس الوطني، شدد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة المكلفة إعداد الصيغة النهائية للمشروع، في بيان أمس على أن «قانون الحرس الوطني يجب أن يُشرع برؤى وطنية وليست سياسية أو طائفية»، مضيفا أن «ورود القانون في وثيقة الإصلاح السياسي لا يعني الالتزام بالسقف الزمني لتشريعه وحسب وإنما الأهم من ذلك هي الغاية من تشريعه وهي بالتأكيد تحقيق المصلحة الوطنية». وتابع الأعرجي «علينا أن نعمل على أن تكون للحرس الوطني قيادة مركزية متمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن يكون مشكلا من أبناء المحافظات الساخنة، وأن يتم تحديد العدد بشكل واقعي ومنطقي». ودعا الأعرجي إلى أن «تكون الأولوية في الحرس الوطني لقوات الحشد الشعبي»، مطالبا بأن «توضح مهام الحرس بشكل صريح».
من جهته، أعرب عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) مشعان الجبوري عن تفاؤله بإمكانية تحقيق المطالب السنية من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بحضور نواب ووزراء تحالف القوى العراقية والذي ضم أيضا نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي كان لقاء هاما ومثمرا على كل الأصعدة، إذ استجاب العبادي لكل ما تم طرحه وعبر عن رغبة حقيقية في الالتزام ببنود برنامجه الحكومي من أجل إخراج العراق من مأزقه الحالي».
وأضاف الجبوري أنه «في الوقت الذي كان فيه بعض النواب من تحالفنا (القوى العراقية) يصعدون في وسائل الإعلام ويهددون بالانسحاب إلا أنهم لم يطرحوا الكثير مما كان يمكن طرحه أمام العبادي بينما استجاب رئيس الوزراء لما طلبوه منه بإلغاء قرارات أصدرتها وزارة الداخلية باجتثاث 80 ضابطا من أهل صلاح الدين أغلبهم قاتل (داعش) والإرهاب». وأشار الجبوري إلى أن «العبادي تعهد بأن يحقق فيما يقال عن مجزرة تعرض لها المدنيون في ديالى وأن يحسم مجلس الوزراء قضية تشكيل الحرس الوطني وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة مع المصادقة على قانون تجريم البعث وهو ما حصل بالفعل خلال اجتماع مجلس الوزراء».
في السياق نفسه، أكدت عضوة البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية أمل مرعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرس الوطني والمساءلة والعدالة هما من بين أولويات مطالب تحالف القوى العراقية التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي التي وافقت عليها كل الكتل السياسية والتي بموجبها تشكلت الحكومة الحالية وبالتالي فإن أي تأخير في إنجازها يعد بالنسبة لنا تنصلا عما تم الاتفاق عليه». وأضافت مرعي أن «العرب السنة وحدهم لم يطبق شيء مما طالبوا به بينما تم للأكراد ما أرادوا». ودعت مرعي إلى «سرعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه على صعيد الحرس الوطني والمساءلة والعدالة دون عراقيل لأن هناك جماهير تنتظر مثل هذه المطالب».
لكن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري باسم الحسيني أكد رفض كتلته لإلغاء قانون المساءلة والعدالة، في أول موقف مضاد من داخل التحالف الوطني. وقال الحسيني في تصريح أمس إن «كتلة الأحرار مع تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة بشرط أن يكون التعديل حافظا لحقوق الشعب العراقي». وأضاف الحسيني «نحن ضد إلغاء المساءلة والعدالة ونعتبر إلغاءها خطا أحمر لا يمكن القبول به»، مشددا على أن «من يطالب بعودة البعث للحياة السياسية عليه أن يعيد ضحايانا للحياة». وتابع الحسيني أن «البعث تسبب بدمار الكثير من أبناء الشعب العراقي»، مؤكدا أن «أي شخص يطلب رفع الاجتثاث عن البعث هو خائن».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.