«مستقبل الاستثمار» للإفصاح عن عهد جديد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي

تنطلق اليوم بحضور 150 مشاركاً بينهم وزراء اقتصاد ومالية ومستثمرون دوليون وكبار رواد الأعمال

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل الاستثمار» للإفصاح عن عهد جديد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي

مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)
مبادرة مستقبل الاستثمار تنطلق اليوم في السعودية حضورياً وافتراضياً بمشاركة صناع السياسات والأعمال في العالم (الشرق الأوسط)

تكشف مبادرة مستقبل الاستثمار النقاب اليوم عن عهد جديد من إعادة الابتكار والنهضة الاقتصادية الجديدة في دورتها الرابعة، حيث من المزمع أن تقدم رؤية جديدة لمستقبل التكنولوجيا مع إعادة تصور الاقتصاد العالمي من خلال 150 متحدثاً من وزراء مالية واقتصاد وطاقة بجانب الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات؛ لمناقشة سبل المضي نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار على مدار اليوم (الأربعاء) ويوم غد (الخميس).
ويأتي ذلك في وقت يسعى الاقتصاد العالمي إلى الخروج من أعمق ركود أصابه منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يستعرض ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، مع مجموعة كبير من كبار المسؤولين في العالم، خلال انطلاق فعاليات المبادرة اليوم، السبل التي تمكّن الجهات الاستثمارية الدولية للاستفادة من حالة الهبوط الاقتصادي لبناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة للجميع.
وسيتناول المتحدثون اليوم في الرياض ومن المراكز المتواجدة في الخارج، السبل التي ستساعد الرؤساء التنفيذيين على إعادة ابتكار طرق العمل في عالم ما بعد الجائحة، والاستثمار في العقد المقبل من الصحة العالمية، وما إذا كان عام 2021 هو العام الذي سيصبح فيه الاستثمار المسؤول هو الطريق الأساسية والشائعة في الاستثمار.
وستناقش إحدى الجلسات كيف تستطيع الجائحة أن تؤدي إلى تسريع الاتجاهات العالمية في العديد من المجالات، مثل إعادة هيكلة سلاسل القيمة الدولية، والتركيز على إعادة توطين الشركات والتعاون الإقليمي، بما من شأنه تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يتم البث الحي لفعاليات البرنامج الرئيسي للمبادرة من المركز الرياض، مع نقل مشاركات المتحدثين من جميع المدن الأخرى عبر البث المباشر؛ إذ ستضم المبادرة مجموعة من الكلمات الرئيسية والجلسات العامة، بالإضافة إلى انعقاد جلسات فرعية في مراكز المبادرة كافة.
وسيتطرق المتحدثون غداً إلى موضوعات نوعية الاستثمارات التي تفرز جيلاً من رواد الأعمال في مجال الفضاء، وسط الإجابة عن تساؤل عمّا إذا كان الذكاء الصناعي سيقود إلى إعادة إحياء الاقتصاد العالمي، كمحور رئيسي، في حين ستبحث إحدى الجلسات دور الجائحة في تعزيز العملات الرقمية والأساليب المالية المبتكرة في أنحاء العالم.
وتركز الجلسات كذلك على بحث كيفية تمكين الذكاء الصناعي ليصبح محركاً مهماً للنهضة الاقتصادية ونمو الوظائف، والإسهام في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتغير المناخي.
وتشمل قائمة المشاركين من المسؤولين وصناع السياسات كلاً من، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، واللورد غريمستون أوف بوسكوبيل، وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة، وخالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي، ولويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من فرنسا، وامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.
وسينضم السيناتور ماتيو رينزي، رئيس وزراء إيطاليا السابق، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار نظرته الخاصة حول النهضة الاقتصادية التي سيشهدها عالمنا، بجانب يوسين بولت، من جامايكا والحائز ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 100 متحدث يشاركون عبر الإنترنت من مراكز في كل من، نيويورك، وباريس، وبكين، ومومباي، و50 متحدثاً يشاركون شخصياً في الرياض بهدف استكشاف كيفية إسهام الاستثمار والابتكار في تشكيل ولادة جديدة للاقتصاد العالمي، والتي ستقود إلى بداية فصل جديد في تاريخ الإنسانية يكون بمثابة «نهضة اقتصادية جديدة».
وسيشارك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، ماسايوشي سون؛ والسفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر، والرئيس السابق لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين «مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة»، لوران فابيوس؛ والمؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سينوفيشن فينتشرز»، الدكتور كاي فو لي، كما سينضم يوسين بولت، الحائز ثماني ميداليات ذهبية أولمبية إلى 150 متحدثاً يومي 27 و28 يناير (كانون الثاني). ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، إلى أن أكثر من 1.2 مليار طفل تأثروا جرّاء إجراءات إغلاق المدارس التي طُبّقت خلال الجائحة، وهنا ستطرق الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية إلى كيفية صياغة سبل جديدة لتوفير التعليم.


مقالات ذات صلة

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

الدولار يحوم حول أعلى مستوياته في أسبوع وسط شكوك بشأن الهدنة

استقر الدولار الأميركي ولامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في أسبوع خلال التداولات الآسيوية يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سوار ذهبي خلال عرض إعلامي في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بعد تمديد أميركا لوقف النار مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط، في أعقاب تمديد الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط وكيميائيات راسية في محطة «فوباك» لاستيراد وتوزيع المنتجات النفطية في ميناء بوتاني بمدينة سيدني (رويترز)

النفط يتحول للانخفاض مع تقييم آفاق محادثات السلام الأميركية الإيرانية

تحوّلت أسعار النفط نحو الانخفاض يوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو دولار واحد في بداية التداولات الآسيوية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص ميناء نيوم في السعودية (نيوم)

خاص ميناء نيوم يُعيد رسم خريطة التجارة العالمية من شمال السعودية

في الخامس عشر من أبريل نشرت شركة «نيوم» السعودية على منصة «إكس» تغريدة لافتة تحمل رسالة مختصرة وبالغة الدلالة: «أوروبا - مصر - نيوم - الخليج: طريقك الأسرع».

زينب علي (الرياض)

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

النرويج تتولى تخطيط تطوير أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في أوروبا

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلنت الحكومة النرويجية، يوم الأربعاء، أنها ستتولى مسؤولية التخطيط لتطوير رواسب «فين» للعناصر الأرضية النادرة، وهي الأكبر في أوروبا، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التطوير بعد أن أدى تحديث بيانات الموارد إلى رفع تقديرات حجمها بشكل ملحوظ.

وكانت تقديرات الشهر الماضي قد أظهرت أن رواسب «فين» تحتوي على نحو 15.9 مليون طن متري من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، سواء موارد مُؤكدة أو مُقدّرة، بزيادة بلغت 81 في المائة مقارنة بتقديرات عام 2024، وفق ما أفاد به مطوّر المشروع حينها.

ولا توجد في أوروبا أي مناجم عاملة للعناصر الأرضية النادرة، ما يجعل تطوير المشروع في جنوب النرويج خطوة محورية ضمن مساعي القارة لتقليل اعتمادها على الصين، المنتج العالمي الرئيسي لهذه المعادن، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستوره في بيان إن «حقل فين قد يكون ذا أهمية كبيرة لمنطقة تيليمارك والنرويج وأوروبا من حيث أمن الإمدادات والقدرة التنافسية»، مشيراً إلى أن المنطقة تقع ضمن نطاق الرواسب، وأضاف أن ضمان الوصول المستقبلي إلى المعادن الحيوية يتطلب تعزيز الإنتاج داخل النرويج وفي الدول الشريكة أمنياً.

وتشكِّل مادتا النيوديميوم والبراسيوديميوم نحو 19 في المائة من إجمالي الأكاسيد، وتُعدان عنصرين أساسيين في تصنيع المغناطيس الدائم المستخدم في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات والتطبيقات الدفاعية.

وقالت الحكومة إنها تدخلت بناءً على طلب السلطات المحلية، مشيرة إلى مخاطر تضارب استخدامات الأراضي والحاجة إلى تحقيق توازن بين المصالح الوطنية المتعارضة.

وكما هو الحال في دول أوروبية أخرى، تواجه مشروعات البنية التحتية في النرويج، بما في ذلك مزارع الرياح البرية، اعتراضات من جهات بيئية وزراعية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من المشروعات.

وقالت شركة «ريير إيرثس نورواي»، المطوّرة للمشروع، إنها تتوقع بدء الإنتاج في أواخر عام 2031، على أن يصل الإنتاج إلى 800 طن من النيوديميوم والبراسيوديميوم بحلول عام 2032، وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب داخل الاتحاد الأوروبي.


عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
TT

عجز موازنة إيطاليا عند 3.1 % يبدد آمالها في الخروج من «الإجراءات» الأوروبية

عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)
عابرو سبيل يسيرون عبر ساحة عامة في منطقة الأعمال بورتا نوفا محاطين بمباني مكاتب حديثة في ميلانو (رويترز)

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) يوم الأربعاء، أن إيطاليا سجلت عجزاً في الموازنة بلغ 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكِّداً بذلك بيانات سابقة، ومبدِّداً آمال روما في الخروج المبكر من إجراءات الاتحاد الأوروبي التأديبية المتعلقة بالعجز المفرط.

ويأتي هذا الرقم الوارد في الإخطار الرسمي الذي قدمه المعهد إلى المفوضية الأوروبية، أقل من توقعات العجز البالغة 3.4 في المائة لعام 2024، ولكنه يظل أعلى قليلاً من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وبذلك، ستبقى إيطاليا خاضعة هذا العام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، ما يحد من هامش الإنفاق المتاح لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قبل الانتخابات المقررة في عام 2027. كما يُتوقع أن تخفض روما توقعاتها للنمو الاقتصادي لاحقاً اليوم، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن المرجح أن تخفِّض الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 0.5 في المائة أو 0.6 في المائة، مقارنة بالهدف السابق البالغ 0.7 في المائة، وأن تعدِّل توقعات العام المقبل إلى ما بين 0.6 في المائة و0.7 في المائة، بدلاً من 0.8 في المائة، وفق مسؤولين.

وقد تعافى ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بقوة عقب جائحة «كوفيد-19»، مدفوعاً بحوافز استثمارية حكومية مكلفة، ولكنه عاد منذ ذلك الحين إلى تسجيل أحد أضعف معدلات النمو في منطقة اليورو.

ازدياد الديون

حتى في حال تحقق توقعات الحكومة، ستسجل إيطاليا 5 سنوات متتالية من النمو دون 1 في المائة خلال الفترة بين 2023 و2027، رغم استمرار تدفق مليارات اليوروات من صناديق التعافي الأوروبية بعد الجائحة.

ويضع هذا الأداء الضعيف ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تتجاوز إيطاليا اليونان هذا العام لتصبح الأعلى في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 138.4 في المائة مقابل 136.9 في المائة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش لمناقشة واعتماد وثيقة المالية العامة، التي ستحدِّث التوقعات متوسطة الأجل للعجز والدين والنمو.

وتُعد هذه التقديرات سيناريوهات افتراضية قائمة على سياسة مالية ثابتة، وليست أهدافاً رسمية؛ إذ تقول الحكومة إنها غير قابلة للتحقيق في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتفعة الناتجة عن الحرب الأميركية- الإسرائيلية ضد إيران.

عجز مفرط

وتتوقع إيطاليا أن يتراجع عجز الموازنة إلى نحو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في خريف العام الماضي.

ورغم مسار خفض العجز، فإن بقاءه عند 3.1 في المائة في عام 2025 يعني أن إيطاليا لن تخرج من إجراءات العجز المفرط قبل منتصف عام 2027، شريطة أن تقتنع بروكسل بأن التحسن في أوضاعها المالية مستدام ودائم.

وكان الخروج المبكر من هذه الإجراءات سيمنح إيطاليا مرونة أكبر في حال قرر الاتحاد الأوروبي لاحقاً تخفيف قواعد الميزانية لمواجهة أزمة الطاقة، دون التعرض مجدداً لإجراءات عقابية.

وقد استبعد الاتحاد الأوروبي مراراً تفعيل ما يُعرف بـ«بند الإعفاء العام» من قواعد الموازنة، الذي سمح للدول الأعضاء بالمرونة خلال جائحة «كوفيد-19» بين 2020 و2023.

وفي هذا السياق، أشارت إيطاليا إلى احتمال اللجوء إلى «بند الإعفاء الوطني» الذي يتيح التفاوض مع بروكسل، بشأن أهداف عجز أعلى استجابة لظروف استثنائية، أو لزيادة الإنفاق الدفاعي.


«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يسجل إغلاقاً قياسياً مدعوماً بقطاع التكنولوجيا

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق، يوم الأربعاء، مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا التي تُشكل وزناً كبيراً في المؤشر، على الرغم من أن حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أثّرت سلباً على المعنويات. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 59.585.86 نقطة في جلسة متقلبة بعد انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة إلى 3.744.99 نقطة. وصعدت أسهم مجموعة سوفت بنك، عملاق الاستثمار في التكنولوجيا، بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفعت أسهم شركة أدفانتيست، المتخصصة في تصنيع مُعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.6 في المائة. وأسهمت هذه الأسهم بنحو 353 و169 نقطة، على التوالي، في مؤشر نيكي. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين بشركة دايوا لإدارة الأصول: «يُعدّ الذكاء الاصطناعي وعدد قليل جداً من الأسهم التي قادت السوق مؤخراً، القطاعين الوحيدين اللذين حققا مكاسب، بينما برزت الانخفاضات في السوق بشكل عام». ويوم الأربعاء، رفع بنك جيه بي مورغان هدفه السنوي لمؤشر نيكي إلى 70.000 نقطة من 61.000 نقطة، عازياً ذلك إلى ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي وضعف الين. كما رفع البنك هدفه السنوي لمؤشر توبكس إلى 4300 نقطة، من 4100 نقطة. وقبل ساعات من انتهاء سَريان وقف إطلاق النار مع إيران، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنه سيُمدّد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجلٍ غير مسمى؛ وذلك لإتاحة الفرصة للبلدين لمواصلة محادثات السلام لإنهاء النزاع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت طهران أو إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، ستوافق على التمديد أم لا. وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسهم 41 شركة، مقابل انخفاض أسهم 182 شركة. وفي غضون ذلك، تراجعت أسهم شركة سابورو القابضة بنسبة 5.2 في المائة، لتصبح أكبر الخاسرين نسبةً في مؤشر نيكي. وخسرت أسهم شركة نيكون، المتخصصة في تصنيع الكاميرات والبصريات الدقيقة، 4.4 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركة يوكوهاما رابر، المتخصصة في صناعة الإطارات، بنسبة 3.8 في المائة.

• مخاوف التضخم

من جانبها، تراجعت أسعار السندات الحكومية اليابانية، يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها لجلسات متتالية، حيث أدى عدم اليقين المحيط بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع أسعار النفط، إلى تجدد المخاوف من التضخم. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 2.4 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 3.570 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين بشركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «إن ارتفاع العائدات مدفوعٌ أساساً بارتفاع أسعار النفط نتيجةً للاضطرابات في الشرق الأوسط». وارتفعت أسعار النفط قبل أن تتراجع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 98.32 دولار للبرميل، عند الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش. وارتفع عائد السندات لأجل عامين؛ وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 1.355 في المائة، كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين، ليصل إلى 1.825 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، عند 3.78 في المائة.