5.5% نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في 2021

خسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

5.5% نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في 2021
TT

5.5% نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في 2021

5.5% نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في 2021

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021، وقال إن الركود الذي أوقد فيروس «كورونا» شرارته في 2020 سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.
وقال إن الموافقة على عدة لقاحات وشروع بعض الدول في التطعيم خلال ديسمبر (كانون الأول) يعززان الآمال بانتهاء الجائحة التي أصابت نحو 100 مليون وأودت بحياة أكثر من 2.1 مليون في أنحاء العالم.
لكنه حذر من «ضبابية استثنائية» ما زال الاقتصاد العالمي يواجهها، قائلاً إن تجدد موجات «كوفيد - 19» وظهور سلالات جديدة ينطوي على مخاطر، وإن النشاط العالمي سيظل دون توقعات ما قبل «كوفيد» الصادرة قبل نحو عام.
وبات من المرجح أن ينحدر نحو 90 مليون شخص عن خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق في الحد من الفقر على مدى العقدين الأخيرين. وما زالت أعداد كبيرة تعاني من البطالة المباشرة أو المقنّعة في بلدان عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.
وتنبأ الصندوق في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي انكماشاً عالمياً نسبته 3.5% في 2020، وهي قراءة أفضل بواقع 0.9 نقطة مئوية عن انكماش بنسبة 4.4% كان يتوقعه في تقرير أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بفضل زخم أقوى من المتوقع في النصف الثاني من 2020.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي 5.5% في 2021، بما يزيد 0.3 نقطة مئوية على توقع أكتوبر، عازياً ذلك إلى تسارع ٍستغذّيه اللقاحات في وقت لاحق من السنة ومزيد من إجراءات الدعم في الولايات المتحدة واليابان وبعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وقال إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، 5.1% في 2021، وهو ما يزيد نقطتين مئويتين على التوقع السابق، بفضل استمرار الزخم القوي للنصف الثاني من 2020.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد إن تقديرات أولية تشير إلى أن حزمة التحفيز التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن والبالغة 1.9 تريليون دولار قد تعزز الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 5% على مدار الأعوام الثلاثة القادمة.
وأبلغت جيتا جوبيناث مؤتمراً صحافياً بأن الإجراءات في الحزمة المقترحة قد تضيف ما يصل إلى 1.5% لنمو الاقتصاد الأميركي في 2021.
ويتوقع صندق النقد أن أكبر اقتصاد في العالم سينمو 5.1% هذا العام بعد انكماش 3.4% في 2020.
غير أن الصندوق خفض توقعات النمو لعام 2021 في منطقة اليورو بسبب تفشي وباء «كوفيد - 19» وإجراءات الإغلاق الناتجة عنه.
ويتوقع الآن انتعاشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,2%، أو أقل بنقطة مئوية من أرقام أكتوبر الماضي، وبعيداً عن نسبة 5,1% المتوقعة في الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تسجل ألمانيا نموا بنسبة 3,5% (- 0,7 نقطة) وفرنسا 5,5% (- 0,5 نقطة) وإيطاليا 3% (- 2,2 نقطة) وإسبانيا 5,9% (- 1,3 نقطة) والمملكة المتحدة 4,5% (- 1,4 نقطة).
ومن المتوقع، وفق الصندوق، أن ينمو اقتصاد الصين 8.1% في 2021 و5.6% في 2022، بينما كانت توقعات أكتوبر 8.2% و5.8% على الترتيب، في حين بلغ النمو المتوقع لاقتصاد الهند 11.5% في 2021، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن تقدير أكتوبر بعد تعافٍ أقوى من المتوقع في 2020.
وحثّ الصندوق الدولَ على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم.
وقال إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون.
ويتوقع صندوق النقد أن تسبب أزمة فيروس «كورونا» أضراراً عالمية فادحة، حسبما أعلنت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، أمس (الثلاثاء).
وصرّحت غوبيناث للصحافيين بأن «الخسائر التراكمية في الإنتاج بين 2020 و2025 والمتوقع حالياً أن تبلغ 22 تريليون دولار، مقارنةً بالتوقعات ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة».


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.