الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان

الذهب يصعد بفضل آمال التحفيز الأميركي

الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان
TT

الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان

الدولار يربح مع تدافع المستثمرين صوب الأمان

ارتفع الذهب أمس الثلاثاء، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم بفضل توقعات بتمرير حزمة تحفيز أميركية كبيرة في نهاية المطاف، رغم أن الدولار القوي كبح المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1856.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينيتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1856.80 دولار.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي لـ«إم إس إن بي سي» إن الديمقراطيين قد يحاولون تمرير معظم مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا» باستخدام مناورة إجرائية لتفادي عرقلة الجمهوريين.
وقال ستيفن إينس كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية: «إذا حصلنا على التحفيز، فسيستطيع الذهب اختراق مستوى 1900 دولار. كلما تم تنفيذ الحزمة بشكل أسرع، كان ذلك أمرا مواتيا للذهب على نحو أكبر. سواء كانت العملية سلسلة أم لا، السوق لا تهتم».
وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 في المائة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعه بشأن السياسات والذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم.
وتيسير السياسة النقدية يضيف ضغوطا على عوائد السندات الحكومية ويفيد الذهب الذي لا يدر عائدا.
ورغم التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيظل على موقفه بشأن السياسة النقدية، فإن المستثمرين سيراقبون لهجته عن كثب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 في المائة إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2333.02 دولار.
فيما ارتفع الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، إذ تراجع تفاؤل المتعاملين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» وشكوك حيال سرعة وحجم التحفيز الأميركي، بينما ساد الحذر بين المستثمرين أيضا قبل مراجعة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للسياسات في وقت لاحق من الأسبوع.
وتمسكت سندات الخزانة الأميركية بمكاسبها، وانخفضت أسواق الأسهم في آسيا، ودفع الانتقال الحذر إلى الأصول الأكثر أمانا مؤشر الدولار للارتفاع. وصعدت العملة الأميركية 0.1 في المائة إلى 90.462 بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع وقرب متوسط النطاق الذي استقرت عنده معظم الشهر.
ويجري تداول اليورو، الذي انخفض أمس الاثنين مع تراجع ثقة الشركات الألمانية، أيضا في نطاق بين مستوى دعم عند نحو 1.2050 ومقاومة عند 1.2215. ونزلت العملة الموحدة 0.1 في المائة إلى 1.2128.
واستقر الين عند 103.71 للدولار. وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أدنى مستوى في أسبوع وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.4 في المائة.
وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.7174 دولار أميركي، وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 في المائة إلى 0.7685 دولار أميركي. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3645 للدولار.
وتلقى اليوان الصيني الدعم من شح السيولة. وارتفعت العقود الآجلة لليوان لأجل عام في التعاملات المحلية لأعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، بينما صعد سعر اليوان في التعاملات الفورية المحلية 0.1 في المائة إلى 6.4733.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).