البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

TT
20

البطالة في بريطانيا تصعد إلى 5%

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5 في المائة وسط أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى خسارة وظائف، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.
وتشير النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ارتفاع عن نسبة 4.9 في المائة المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول)، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان. ونسبة 5 في المائة أعلى بـ1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وقال وزير المال ريشي سوناك، إن «الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة».
ويتوقع المحللون، أن تسجل معدلات البطالة مزيداً من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءاً كبيراً من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل (نيسان). وبين فبراير (شباط) 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر (كانون الأول)، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.
وتأتي بيانات مكتب الإحصاء بعد يوم على إعلان مديري سلسلة متاجر «دبنهامز» عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة؛ ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.
وبينما عانت «دبنهامز» من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.
وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث توماس بيو «بشكل عام، ستستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصاً عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية».



أوروبا وكندا تردان على رسوم أميركا بإجراءات مضادة

لافتة تُشير إلى معدن أميركي الصنع معروض للبيع في شركة لتوريد المعادن في بوربانك، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
لافتة تُشير إلى معدن أميركي الصنع معروض للبيع في شركة لتوريد المعادن في بوربانك، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT
20

أوروبا وكندا تردان على رسوم أميركا بإجراءات مضادة

لافتة تُشير إلى معدن أميركي الصنع معروض للبيع في شركة لتوريد المعادن في بوربانك، كاليفورنيا (إ.ب.أ)
لافتة تُشير إلى معدن أميركي الصنع معروض للبيع في شركة لتوريد المعادن في بوربانك، كاليفورنيا (إ.ب.أ)

بعد ساعات على دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ أمس (الأربعاء)، ردّ كل من المفوضية الأوروبية وكندا تباعاً بإجراءات مضادة، في وقت يرتفع فيه منسوب وقوع اضطرابات في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.

وأعلنت كندا، أكبر مورد أجنبي للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، أنها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على الولايات المتحدة بقيمة 29.8 مليار دولار كندي (20.67 مليار دولار)، اعتباراً من صباح اليوم (الخميس)، ليأتي موقف مقتضب من ترمب لاحقاً بنيته الردّ، من دون ذكر تفاصيل. كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من السلع الأميركية، تساوي تقريباً قيمة السلع الجمركية على المعادن التي فرضتها إدارة ترمب، 26 مليار يورو.

ومع توسع الحرب التجارية عالمياً، هدّدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة من دون تقديم تفاصيل، فيما عبّرت اليابان عن إحباطها و«أسفها» لعدم إعفائها من رسوم ترمب.