«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

TT

«البنك الأوروبي» و«جيدة» المغربية يوقعان اتفاقية لتمويل القروض الصغيرة

أعلن «البنك الأوروبي للاستثمار» و«شركة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر» (جيدة) المغربية، عن توقيع اتفاق قرض بقيمة 10 ملايين يورو (12.17 مليون دولار) لدعم أنشطة القروض «الصغرى» المدرة للدخل في المغرب.
وذكر بيان مشترك أن هذا الدعم جاء لتقوية قدرة شركة «جيدة» على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بالمغرب، ودعم عملها في مجال الدمج المالي والتنمية الاجتماعية.
وأضاف البيان أنه سيجري استخدام هذا التمويل حصراً لتمويل القروض الصغرى التي تقل قيمتها عن 25 ألف يورو (30.4 ألف دولار) من أجل دعم الأنشطة المدرة للدخل والمساعدة في الحفاظ على مناصب الشغل من خلال المقاولات الصغيرة والصغرى، والتي تشغل أقل من 10 أشخاص في المناطق الحضرية والقروية، وكذا دعم العاملين المستقلين والمقاولين الذاتيين والمقاولين الصغار.
ومن خلال دعم شركة «جيدة»؛ التي تعدّ ثاني مانح للقروض وفاعلاً بنيوياً مهماً في قطاع التمويل الأصغر في المغرب، يواصل «البنك الأوروبي للاستثمار» هدفه المتمثل في دعم الخدمات المالية المستدامة والمسؤولة لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما لصالح سكان القرى والفئات الفقيرة، والنساء والشباب.
وتندرج هذه العملية الجديدة في إطار مواصلة «البنك الأوروبي للاستثمار» العمل الذي بدأه منذ سنوات عدة لفائدة التمويل الأصغر في المغرب، ويشكل جزءاً من استجابة البنك التي تروم دعم الاقتصاد المغربي، خصوصاً المقاولين الصغار في سياق أزمة «كوفيد19». ويدخل هذا التمويل الجديد في إطار آلية رأس المال المخاطر الموجه لدول الجوار الجنوبي الذي أحدثه الاتحاد الأوروبي و«البنك الأوروبي للاستثمار» من أجل دعم تنمية القطاع الخاص والنمو الشامل وإحداث فرص الشغل.
وأوضح البيان أن كلاوديا فيداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب صرحت بأن «الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل فاعل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وريادة الأعمال في المغرب، لا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. وفي سياق هذه الجائحة، من المهم مواكبة أكبر عدد من الأشخاص نحو التمكين المالي، ذلك أن التمويل الأصغر يعطي فرصة الولوج للتمويل الذي يمكن أن يؤثر بشكل ملموس على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة الأكثر هشاشة والمساهمة في دينامية التشغيل الذاتي».
من جهتها، أكدت أنا بارون، ممثلة «البنك الأوروبي للاستثمار» لدى المغرب، أن «الأمر يتعلق هنا بعملية مهمة لفائدة شركة (جيدة) التي كانت المحفز الأساسي لنمو قطاع التمويل الأصغر في المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي ستساهم بفضل هذا التمويل في لعب دور بنيوي في المستقبل».
وأضافت: «نحن سعداء جداً بالتمكن من دعم المقاولين الصغار في ربوع البلاد، حيث يعدّ تمويل ومواكبة حاملي المشاريع أولوية في عمل (البنك الأوروبي للاستثمار)، ومن خلال ذلك ندعم خلق فرص الشغل عن طريق تقوية الاندماج الاجتماعي، وتهيئة مستقبل الأجيال الشابة».
من جانبها، أوضحت المديرة العامة لشركة «جيدة»، مريم مشهوري، أن «قطاع التمويل الأصغر يعدّ من المحركات الأساسية للتنمية السوسيو - اقتصادية في المغرب؛ لأنه يساهم بفاعلية في تسهيل الولوج لخدمات مالية لفائدة الأنشطة المدرة للدخل، غير موجهة من طرف القطاع المالي التقليدي»، مسجلة أن «هذه الشراكة مع (البنك الأوروبي للاستثمار) ستمكن من تعزيز دور شركة (جيدة) ممولاً وخبيراً أساسياً وجامعاً للقطاع، ومواكبة استراتيجية الإدماج المالي لمؤسسات التمويل الأصغر».



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.