لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

وزير الإعلام لـ {الشرق الأوسط}: الحكومة تستمع اليوم إلى وزيري الحزب

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»
TT

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

لبنان يسعى لاحتواء تبعات هجوم «حزب الله»

استنفرت القوى السياسية اللبنانية يوم أمس بالتزامن مع العملية التي نفذها «حزب الله» في مزارع شبعا المحتلة خوفا من توسعها لتتحول إلى حرب دامية شبيهة بحرب يوليو (تموز) 2006، وفيما بررت وزارة الخارجية العملية باعتبارها استهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية موجودة على أراض لبنانية محتلة، حمّلت بعض قوى 14 آذار «حزب الله» مسؤولية «جر لبنان إلى حرب تريدها إسرائيل».
ودان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، معربا عن قلقه «إزاء النوايا العدوانية التي عبّر عنها المسؤولون الإسرائيليون وما يمكن أن تسفر عنه من تدهور للأوضاع في لبنان والمنطقة». ورأى سلام في بيان أن «التصعيد الإسرائيلي في المناطق الحدودية بعد العملية التي جرت في شبعا المحتلة من شأنه أن يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة ليست في مصلحة السلم والاستقرار في المنطقة»، مؤكدا «تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 بكل مندرجاته، وحرصه على الجهود المشكورة لقوات اليونيفيل التي منيت اليوم بخسارة أحد أفرادها من عديد الكتيبة الإسبانية».
وطلب سلام من الأسرة الدولية تحمل مسؤولياتها و«كبح أي نزعة إسرائيلية للمقامرة بالأمن والاستقرار في المنطقة»، مشددا على أن «لبنان بكل فئاته وتلاوينه وقواه السياسية يقف صفا واحدا خلف القوى المسلحة الشرعية في مهمتها المتمثلة في الدفاع عن أرضه وأمن أبنائه». كما دعا سلام إلى «أقصى درجات التضامن الداخلي والوحدة الوطنية في هذه الساعات الصعبة التي نواجه فيها خطر معتدٍ أظهرت التجربة أنه لا يتورّع عن شيء».
وتعقد الحكومة اليوم جلستها الأسبوعية العادية، على أن تكون المستجدات العسكرية بندا أول على جدول أعمالها، وقال وزير الإعلام رمزي جريج إن الحكومة ستسعى «للحد من تداعيات ما حصل بما لا يؤدي لشن عدوان إسرائيلي على لبنان»، لافتا إلى أنه «وبعد العملية التي استهدفت عناصر الحزب في القنيطرة، كنا نتوقع ضبطا للنفس وبحثا عن المصلحة اللبنانية العليا، أما وقد حصل الرد فسنسعى لاحتوائه».
وشدّد جريج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على عدم إمكانية التنبؤ بشكل وحجم الرد الإسرائيلي، مستبعدا أن يكون شبيها بـ«حرب تموز» 2006، مشيرا إلى أن التساؤلات التي يطرحها البعض عن سبب جر لبنان إلى حرب «مشروعة». وأضاف «(حزب الله) ممثل بالحكومة، ولذلك سنستمع لوجهة نظر وزيريه في جلسة الغد (اليوم)، مع التأكيد على أن مواقف الحزب لا تمثل الموقف الرسمي اللبناني الذي يعبّر عنه رئيس الحكومة أو الحكومة مجتمعة».
واستنكرت وزارة الخارجية، في بيان، القصف الذي تعرض له لبنان من إسرائيل «ردا على العملية التي انطلقت من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة من خارج الخط الأزرق، واستهدفت قافلة عسكرية إسرائيلية موجودة في الأراضي اللبنانية المحتلة خارج الخط الأزرق». وأعادت الوزارة «تأكيد تمسك لبنان بالقرار 1701 حماية له من الاعتداءات الإسرائيلية».
وأجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وبحث معه مستجدات الموقف المتدهور في الجنوب وما يمكن للجامعة العربية أن تقدمه من دعم للحكومة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». وعبّر العربي عن «قلقه الشديد من حالة التوتر والتصعيد التي يشهدها جنوب لبنان»، مؤكدا «ضرورة التحرك السريع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحتواء حالة التدهور في منطقة مزارع شبعا، وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701 من التزامات في هذا الشأن».
وحثّت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ «جميع الأطراف بشكل طارئ إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار»، داعية إلى الالتزام «بواجباتهم في إطار القرار 1701». وأعربت كاغ عن «قلقها الشديد من التدهور الخطير في الوضع الأمني في جنوب لبنان عقب الاعتداء على الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا».
وشدد رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان على ضرورة التنبّه للأهداف الإسرائيلية التي تعمل «لأسباب انتخابيّة» يحتاجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في معاركه الداخلية واختلافه الواضح مع الرئيس الأميركي باراك أوباما «على جر لبنان إلى خرق القرار 1701 وبالتالي إلى معارك تستفيد منها إسرائيل من جهة للعبث بالاستقرار اللبناني النسبي الناتج عن الحوار الداخلي، والمجموعات الإرهابيّة المتربصة بلبنان شرا من جهة أخرى»، متسائلا «أين مصلحة لبنان في جرِّه إلى حرب تحتاجها إسرائيل؟».
وطالب سليمان في بيان جميع القوى اللبنانية الفاعلة بـ«الوقوف خلف الحكومة اللبنانية التي تضم جميع الفرقاء، ودعمها وتحصين موقفها في هذا التوقيت الحرج، لعدم السماح لإسرائيل أو غيرها بالاستفادة من تشتت الموقف اللبناني في ظلّ الفراغ الرئاسي»، معتبرا أن «مرجعية الدولة ووحدة الموقف تعطيان لبنان مناعة يستطيع من خلالها اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقلّ الخسائر الممكنة».
وأعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عن دخول لبنان في «مرحلة اضطراب كبيرة»، معتبرا أن «السبب المركزي يعود إلى الجنون الإسرائيلي وبالتحديد جنون نتنياهو الذي من خلال عملية القنيطرة يريد تحسين وضعه الانتخابي كما فعل في غزة». ورأى جنبلاط، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، أن رد «حزب الله» كان متوقعا، داعيا لاتخاذ «الاحتياطات المناسبة إذا ما قامت إسرائيل بعدوان على لبنان».
من جهته، حمّل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «حزب الله» مسؤولية ما يجري في الجنوب، لافتا إلى أن «ما جرى أظهر أن (حزب الله) يتوسع أكثر فأكثر بمشاريعه الإقليمية ضد الدولة اللبنانية»، وقال في مؤتمر صحافي «كنا فرحين بالحوار بين المستقبل و(حزب الله)، إلا أنّه اتضح أن الحزب لم يكن شفافا بأي شكل في هذا الحوار». وشدد جعجع على أنه «لا يحق لـ(حزب الله) توريط الشعب اللبناني في معركة مع إسرائيل، بل إن هناك حكومة ومجلس نواب يقرران هذا الموضوع».
بدورها، حثّت كتلة «المستقبل» النيابية الحكومة على إجراء الاتصالات اللازمة من أجل الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتفجر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مؤكدة رفضها أي عمل «يؤدي إلى دفع لبنان إلى التورط في ما ليس فيه مصلحة له وللبنانيين ولا هو موضع إجماع لديهم».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.