اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

TT

اقتصاديون يتوقعون تباطؤاً في معدل النمو المصري

كشف استطلاع أجرته «رويترز» لآراء 20 اقتصادياً أن اقتصاد مصر سينمو 2.8 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل، في تباطؤ عن توقع كان قد بلغ 3.3 في المائة قبل 3 أشهر.
ويقل متوسط التوقعات الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) كثيراً بالفعل عن نمو متوقع كان بنحو 6 في المائة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها تتوقع نمواً قدره 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية. وتنبأ صندوق النقد الدولي هذا الشهر بنمو يبلغ 2.8 في المائة.
وقالت مونيت دوس، المحللة لدى «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، وفق «رويترز»: «الضعف المتوقع لإيرادات السياحة على مدى السنة المالية (2020-2021) هو العائق الرئيسي للاقتصاد، في رأينا».
وتسببت الجائحة في انهيار القطاع السياحي، وتباطؤ بقية قطاعات الاقتصاد. وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، الشهر الماضي، إن 3 ملايين سائح فحسب زاروا البلاد في 2020، بما يقل نحو 23 في المائة عن عدد السائحين في 2019.
وفي الاستطلاع الذي أجرى بين 11 و25 يناير (كانون الثاني)، توقع الاقتصاديون أن يتعافى النمو إلى 5 في المائة في (2021-2022)، وإلى 5.4 في المائة في (2022-2023).
وقالت دوس: «نتوقع أن تتشجع الاستثمارات المحلية الخاصة بفعل التيسير النقدي، إلى جانب الإنفاق الحكومي المزمع لدعم النمو الاقتصادي».
ومنذ بدء الجائحة، دبرت الحكومة تمويلاً خارجياً بنحو 20 مليار دولار لسد فجوة ميزان المدفوعات الناجمة عن انهيار السياحة، منها 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الخبراء الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 5.6 في المائة في (2020-2021)، ثم يكتسب قوة دفع ليرتفع إلى 7 في المائة في كل من (2021-2022) و(2022-2023).
وبلغ معدل التضخم السنوي 5.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعاً من 3.4 في المائة في أغسطس (آب)، حين اقترب من أدنى مستوياته في 14 عاماً.
ويفيد متوسط التوقعات بأن الجنيه المصري سيتراجع إلى 16.11 جنيه للدولار بنهاية 2021، وإلى 16.63 بنهاية 2022، من 15.69 بنهاية 2020.
وفي الأثناء، أعلنت شركة حسن علام القابضة، العاملة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حصول شركاتها التابعة حسن علام للإنشاءات والشركة الدولية لتكنولوجيات البيئة (إينتك) على عقود تنفيذ 7 مشروعات جديدة في مجال البنية التحتية ومعالجة المياه في عدد من القرى والمحافظات بالجمهورية، بالإضافة إلى مشروعات محطات المياه التي يتم العمل على تسليمها في كل من مدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المهندس محمد الدهشوري، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات: «إن تلك المشروعات تأتي في إطار الخطط التوسعية التي تشهدها المجموعة، وحرصها على المشاركة في المشروعات القومية المختلفة التي تتماشى مع خطة واستراتيجية الدولة 2030، ومبادرة حياة كريمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتقديم الدعم اللازم والعمل على تطوير القرى الأكثر احتياجاً، من خلال المشروعات السبعة الجديدة التي تعمل بإجمالي طاقة استيعابية 170 ألف م3 في اليوم، وتخدم أكثر من مليون ونصف المليون مواطن في تلك المناطق. كما تستعد المجموعة لتسليم مشروع محطة المياه بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة استيعابية 400 ألف م3 في اليوم، ومحطة المياه بالعاصمة الإدارية، بطاقة 250 ألف م3 في اليوم».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.