«صندوق النقد» يتوقع 6 % لاقتصاد تركيا العام الجاري و3.5 % في 2022

الأعلى في أوروبا من حيث انعدام العدالة في توزيع الدخل القومي

توقع خبراء في صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 3.5 في المائة سنويا اعتبارا من العام 2022.
وسبق أن حث صندوق النقد الدولي تركيا على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات وباء «كورونا». ويعتزم الصندوق تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي، والتي سبق أن قدرت أن الاقتصاد التركي سينكمش بنسبة 5 في المائة في 2020.
وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي لأمور؛ منها طرح اللقاح المضاد لـ«كورونا»، واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية العام 2020، مؤكداً في الوقت ذاته أن تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي «المستهدف والمؤقت» رغم إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفذتها بواقع 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح خبراء الصندوق أن تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021 ربما في حدود واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأن التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أن تدعم أشد الناس تضررا من وباء «كورونا».
وبالنسبة للتضخم، توقع خبراء الصندوق أن يتراجع المعدل قليلا في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 14.6 في المائة.
كما توقع الخبراء أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.
وأبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، الأسبوع الماضي، على تصنيفها الائتماني السلبي لتركيا عند درجة «- بي بي»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أنها سبق وأن توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 0.9 في المائة في 2020 بفعل تحفيزات القروض، وذلك رغم تداعيات فيروس «كورونا».
إلى ذلك كشف تقرير لاتحاد نقابات العمال الثوري في تركيا، صدر تحت عنوان: ««غياب المساواة في الدخل... الفقر في تركيا» عن أن تركيا هي الدولة الأعلى في دول أوروبا من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل القومي بين المواطنين.
وذكر التقرير أن عدد الفقراء ارتفع بنسبة 8.4 في المائة في العامين الماضيين، وأن 7 من كل 10 أشخاص مدينون، وأن واحدا من كل ثلاثة لا يستطيع شراء اللحوم أو الأسماك.
وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء ارتفع بنسبة 8.4 في المائة خلال عامين، وأن العدد الذي كان 15 مليونا و864 ألف نسمة في عام 2017 ارتفع بمقدار مليون و343 ألفا إلى 17 مليونا و207 آلاف نسمة في عام 2019، وبلغ معدل الفقر 21.3 في المائة.
وتابع التقرير أن نصيب الفرد من الدخل القومي بلغ 9 آلاف و150 دولارا في 2019 لكنه انخفض إلى 7 آلاف و715 دولارا في 2020، وأن متوسط نصيب الفرد في دول الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى تركيا لنيل عضويته يبلغ 43 ألفا و615 دولارا.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2019 لم يتمكن 33.6 في المائة من السكان من تلبية الحاجة إلى وجبة تحتوي على اللحوم أو الأسماك كل يومين، و29.7 في المائة من السكان لم يتمكنوا من تخصيص الموارد لنفقاتهم غير المتوقعة، و19.2 في المائة منهم لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من التدفئة في المنزل.