كالاس أول رئيسة للوزراء في إستونيا

رئيسة للوزراء أمام البرلمان (رويترز)
رئيسة للوزراء أمام البرلمان (رويترز)
TT

كالاس أول رئيسة للوزراء في إستونيا

رئيسة للوزراء أمام البرلمان (رويترز)
رئيسة للوزراء أمام البرلمان (رويترز)

أدت الحكومة الجديدة في إستونيا أمس (الثلاثاء)، اليمين الدستورية، لتصبح كايا كالاس رسمياً أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في البلاد، وذلك في أعقاب استقالة الحكومة السابقة بسبب فضيحة فساد.وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن كالاس أدّت مع حكومتها الجديدة اليمين أمام البرلمان صباح أمس، بعد تعيينها رسمياً من جانب الرئيسة كيرستي كاليولايد، التي قالت في أثناء تعيين الحكومة الجديدة: «هناك إمكانية لتحويل السيئ إلى جيد. إنها فرصة مهمة».
وتتسلم كالاس (43 عاماً)، وهي محامية وابنة المفوض الأوروبي السابق سيم كالاس، المسؤولية من يوري راتاس الذي استقال قبل أسبوعين بسبب اتهامات فساد ضد حزبه «الوسط» تتعلق بقرض مساعدة من الدولة لمشروع عقاري.
وقالت كالاس إن الحكومة الجديدة ستعطي الأولوية للنمو. وقالت رئيسة حزب «الإصلاح» المؤيد لقطاع الأعمال إنه على الرغم من أن البلاد واجهت أزمة كبيرة مع جائحة «كورونا»، فإنه يمكن استخدام ذلك كوقود للمستقبل.
وستقود كالاس ائتلافاً لحزبها «الإصلاح» مع حزب «الوسط» اليساري بزعامة راتاس. وكان الحزبان أبرز القوى السياسية منذ استقلال إستونيا في عام 1991 وكلاهما من المؤيدين الأقوياء للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.