«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
TT

«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)

لجأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إلى شركة «سيمنس» الألمانية للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهرباء خلال فصل الصيف على وجه الخصوص، والتي تعاني منها مدن منطقة طرابلس بسبب تهالك الشبكة وتعرض بعض بنيتها للتدمير بسبب الحرب على العاصمة. كما بحث أمس مع وزير ماليته فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تذليل العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أمس، إنه في «إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لمشكلة الكهرباء، عقد السراج اجتماعاً مشتركاً عبر تقنية (فيديو كونفرنس) مع المسؤولين عن شركة «سيمنس» الألمانية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور كريستيان بروخ، وعدد من مديري الشركة، كما شارك رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (جيكول) وئام العبدلي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على «خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال فضل الصيف».
وعرض السراج عددا من المطالب، التي وصفها بـ«الملحة»، مشدداً على أهمية «المساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة». وقال إنها «خطوط عريضة يُترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها»، لكنه عبر عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين «سيمنس» والشركة العامة للكهرباء في ليبيا حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة «تكافل وتكامل يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية، وتطوير قدرات الشركة المحلية سواء بشرياً أو تقنياً». وطرح السراج ثلاثة عناصر لتحقيق هذه الشراكة أولها، وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين، مجازين من شركة «سيمنس» في أعمال الصيانة والعمرات، بالإضافة إلى وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار)، دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية، وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.
كما تطرق السراج إلى تاريخ العلاقة مع شركة «سيمنس»، التي قال إنها تمتد لعقود، وقال إنّها علاقة شراكة قوية حققت نتائج مهمة، من بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة والتنفيذ لعدد من المشروعات في ليبيا.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة «سيمنس»، وفقا لبيان المجلس الرئاسي، ليبيا «شريكاً فعالاً ومهماً لشركته»، كما أبدى بروخ الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء الصيف المقبل. وتعاني مدن الغرب الليبي من أزمات انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف، لمدد تصل إلى 17 ساعة في اليوم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس. واضطر السراج أمام هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء.
وعقب اتفاق السراج مع الشركة الألمانية، اجتمع السراج مع بومطاري وشكشك والعبدلي لبحث إمكانية إيجاد آليات عمل، تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالإصلاح والصيانة، «للتغلب ولو جزئياً على مشكلة انقطاع الكهرباء، والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف المقبل».
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون جميع المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال». لكنها كشفت عن «كثير من المواطنين يرفضون ذلك ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.