«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
TT

«الوفاق» تلجأ إلى شركة ألمانية لحل أزمة انقطاع الكهرباء

فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)
فائز السراج خلال لقائه أمس وزير ماليته ورئيس ديوان المحاسبة (المجلس الرئاسي)

لجأ فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، إلى شركة «سيمنس» الألمانية للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهرباء خلال فصل الصيف على وجه الخصوص، والتي تعاني منها مدن منطقة طرابلس بسبب تهالك الشبكة وتعرض بعض بنيتها للتدمير بسبب الحرب على العاصمة. كما بحث أمس مع وزير ماليته فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، تذليل العقبات التي تواجه مشروعات الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أمس، إنه في «إطار الجهود المبذولة لإيجاد حلول عاجلة وفعالة لمشكلة الكهرباء، عقد السراج اجتماعاً مشتركاً عبر تقنية (فيديو كونفرنس) مع المسؤولين عن شركة «سيمنس» الألمانية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور كريستيان بروخ، وعدد من مديري الشركة، كما شارك رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (جيكول) وئام العبدلي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على «خطة عاجلة للتغلب على مشكلة الكهرباء خلال فضل الصيف».
وعرض السراج عددا من المطالب، التي وصفها بـ«الملحة»، مشدداً على أهمية «المساعدة في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة». وقال إنها «خطوط عريضة يُترك للخبراء والفنيين الخوض في تفاصيلها»، لكنه عبر عن رغبته في أن تتعدى الشراكة بين «سيمنس» والشركة العامة للكهرباء في ليبيا حدود العلاقة التقليدية بين المالك والمقاول، إلى علاقة «تكافل وتكامل يمكن من خلالها المساعدة في نقل التقنية، وتطوير قدرات الشركة المحلية سواء بشرياً أو تقنياً». وطرح السراج ثلاثة عناصر لتحقيق هذه الشراكة أولها، وضع وتنفيذ برنامج تدريبي لتكوين فرق من مهندسين ليبيين، مجازين من شركة «سيمنس» في أعمال الصيانة والعمرات، بالإضافة إلى وضع آلية يمكن من خلالها توفير المتطلبات الفنية الطارئة (من خدمات وقطع غيار)، دون خضوعها للروتين والإجراءات التقليدية، وثالث هذه العناصر تقديم دعم فني لقسمي الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة طرابلس.
كما تطرق السراج إلى تاريخ العلاقة مع شركة «سيمنس»، التي قال إنها تمتد لعقود، وقال إنّها علاقة شراكة قوية حققت نتائج مهمة، من بينها التوقيع على اتفاقية الصيانة والتنفيذ لعدد من المشروعات في ليبيا.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة «سيمنس»، وفقا لبيان المجلس الرئاسي، ليبيا «شريكاً فعالاً ومهماً لشركته»، كما أبدى بروخ الاستعداد للتعاون المشترك للتخفيف من حدة مشكلة الكهرباء الصيف المقبل. وتعاني مدن الغرب الليبي من أزمات انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف، لمدد تصل إلى 17 ساعة في اليوم، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام مقر الشركة العامة للكهرباء، والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس. واضطر السراج أمام هذه الأزمة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة العامة للكهرباء.
وعقب اتفاق السراج مع الشركة الألمانية، اجتمع السراج مع بومطاري وشكشك والعبدلي لبحث إمكانية إيجاد آليات عمل، تعجل بتوفير المتطلبات المالية، وتذليل العقبات أمام برامج تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وخطط زيادة القدرة الإنتاجية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الخاصة بالإصلاح والصيانة، «للتغلب ولو جزئياً على مشكلة انقطاع الكهرباء، والتخفيف من حدتها خلال فصل الصيف المقبل».
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أكثر من مرة أن وضع الشبكة «حرج جداً»، مما يتطلب «ضرورة تعاون جميع المدن والمناطق في عملية طرح الأحمال». لكنها كشفت عن «كثير من المواطنين يرفضون ذلك ويستخدمون السلاح لمنع طرح الأحمال في مناطقهم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.