تزايد ملحوظ في أعداد الحالات النشطة والحرجة في السعودية

أنباء عن وصول لقاح «أسترازينيكا» خلال أسبوع

ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
TT

تزايد ملحوظ في أعداد الحالات النشطة والحرجة في السعودية

ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)
ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة مع استمرار عمل مراكز التطعيم (أ.ف.ب)

شهدت السعودية تزايدا ملحوظا في الحالات النشطة والحرجة لمصابي فيروس «كورونا المستجد» وسجلت الإحصاءات أمس (الثلاثاء) ألفين و108 حالات نشطة من بينها 338 حالة حرجة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
وبينما تلقى المواطنون والمقيمون في السعودية أمس واليوم الجرعة الثانية لهم من لقاح فيروس «كورونا المستجد» حرصا من الجهات المعنية في البلاد على تجنب تعطيل برنج الفئات التي تلقت الجرعة الأولى، تبحث وزارة الصحة عن الخيارات المؤقتة في حال تأخر وصول الدفعات الإضافية من لقاح «فايزر».
في وقت أعلن معهد «سيروم» الهندي للمصل واللقاح أنه سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد - 19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا في مقابلة أجرتها معه رويترز: «نواصل دعم أسترازينيكا أينما احتاجوا إلى الدعم، نحن سعداء للقيام بذلك»، مضيفا أن «الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام». وتقول «أسترازينيكا» إنها لن تحقق أي أرباح من اللقاح خلال الجائحة، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد أن المعهد سيرفع إنتاج لقاح «أسترازينيكا» بنسبة 30 في المائة بنهاية شهر مارس (آذار) من إنتاجه اليومي الحالي البالغ حوالي 2.4 مليون جرعة وذلك بمجرد تشغيل المرفق الثالث والأخير الذي سيقوم بإعداد الجرعات.
من جهته، أكد تيسير المفرج المدير التنفيذي للتواصل في هيئة الغذاء والدواء (الجهة المخولة للموافقة على اللقاحات في السعودية)، أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في حين حصول أي اتفاق مع الشركات المصنعة للقاح، بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس تسجيل 223 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في البلاد 366 ألفا و807 حالات، من بينها ألفان و108 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 338 حالة حرجة. في المقابل رُصدت 203 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358 ألفا و340 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و359 حالة، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء 46 ألفا و462 فحصاً مخبرياً جديداً.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.