فتوى تمنع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس

الكنيسة المصرية تتوعد بـ«تعليق الصلاة» حال مخالفة إجراءات الوقاية

فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
TT

فتوى تمنع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس

فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)
فحص «كورونا» في مصر (الصحة المصرية)

فيما توعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بـ«تعليق الصلاة» لمدة 15 يوماً في أي كنيسة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد - 19»، أجازت فتوى لدار الإفتاء المصرية «منع المصافحة باليد خوفاً من عدوى الفيروس».
يأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 669 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، و53 حالة وفاة جديدة. وأشارت «الصحة» في بيان أمس (الثلاثاء) إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 162486 حالة، من ضمنهم 127001 حالة تم شفاؤها، و9012 حالة وفاة».
وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية في مصر، أمس، إجراءات جديدة تتعلق بصلوات القداسات والخدمات الكنسية، والتي من المقرر بدأ العمل بها، نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، وشملت إقامة القداسات والتسبحة بمعدل فرد واحد بكل مقعد، وإقامة القداسات في أي يوم من أيام الأسبوع، واستمرار تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وكل الأنشطة والخدمات، أما صلوات الأكاليل والجنازات فيسمح بالمشاركة فيها بمعدل فرد بكل مقعد، فضلاً عن استئناف الدراسة في الإكليريكيات والمعاهد والمراكز التعليمية إلكترونياً.
وحول حكم الامتناع عن المصافحة خوفاً من الإصابة بعدوى «كورونا»، قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الشريعة الإسلامية سبقت إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ منعاً للضرر، ودفعاً للأذى، فيدخل تحت هذا النهي كل ما يحصل به الأذى أو تنتقل به العدوى»، مشيرة إلى «أنه من ذلك، النهي عن مصافحة المصاب بمرض معدٍ، كالمجذوم والأبرص ونحوهما، صيانة للأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة»، لافتة إلى أنه «يزداد النهي ويتأكد في حالات الوباء التي انتشر فيها المرض وتفشيه، كفيروس (كورونا)، لأن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس، واجب شرعي ومقصد مرعيّ».
وأشارت «الإفتاء» إلى أنه «ينبغي في هذه الآونة التي اجتاح فيها الفيروس معظم الأنحاء، ترك المصافحة باليد بين المسلمين، خوفاً من الإصابة بالعدوى، لما ثبت من سرعة انتقاله بين الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة، خوفاً من انتقال هذا الفيروس، واجتناباً للعدوى، وحفاظاً على الأرواح، وأخذاً بأسباب النجاة، ويُكتفى حينئذ بالتحية قولاً؛ وهو القدر المأمور به شرعاً لتحقق السلام وإفشائه بين العالمين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.