«مناعة القطيع»... حلم تعوقه «الفاعلية المنخفضة» لأغلب اللقاحات

دراسة بريطانية قالت إن تحقيقها يتطلب تطعيم كل السكان

تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
TT

«مناعة القطيع»... حلم تعوقه «الفاعلية المنخفضة» لأغلب اللقاحات

تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)
تحقيق «مناعة القطيع» يتطلب تطعيم كل السكان (أ.ف.ب)

لن تستطيع أي دولة الاعتماد في حملات التلقيح بها على لقاح واحد فقط، لأن الضغط على اللقاحات قد يجعل الشركات المنتجة للأنواع الأكثر فاعلية مثل لقاحي «فايزر» و«موديرنا» عاجزة عن توفير احتياجات كل دولة، فهل المزج في حملات التلقيح بين هذه اللقاحات مرتفعة الفاعلية ولقاحات أخرى أقل فاعلية، يمكن أن يحقق حلم «مناعة القطيع» الذي تسعى إليه أي دولة؟ الإجابة جاءت من بريطانيا في دراسة لجامعة «إيست أنجليا»، نشرت في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، على موقع «medrxiv» لنشر الأبحاث التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، حيث زعم باحثوها أن تحقيق «مناعة القطيع» سيكون مستحيلاً، عند المزج بين لقاحي أكسفورد وفايزر، مع الأخذ في الاعتبار السلالة الجديدة عالية الانتشار.
ووجدوا أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى مناعة القطيع في بريطانيا هي تطعيم الجميع تقريباً - بما في ذلك الأطفال - بلقاح فايزر الأكثر فاعلية، وهو ما يستحيل تحقيقه، لأنه إضافة إلى عدم وجود الجرعات الكافية لذلك، فإن هذا اللقاح غير مرخص للاستخدام لمن هم دون سن 16 عاماً، والذين يشكلون 19 في المائة من السكان هناك. واستخدم فريق البحث نماذج رياضية لانتقال (كوفيد - 19) وفاعلية اللقاح للتنبؤ بمدى نجاح لقاحي أكسفورد وفايزر في خفض رقم التكاثر وتحقيق مناعة القطيع. ورقم التكاثر، والذي يرمز له بالحرف «R»، يمثل عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتوقع أن ينقل لهم شخص مصاب المرض، ويؤدي الانخفاض بهذا الرقم إلى أقل من 1 إلى تحقيق مناعة القطيع، بينما إذا زاد الرقم عن 1 فإن عدد الحالات يزداد بشكل كبير.
ووجد الباحثون في البداية أنه لتحقيق مناعة القطيع التي تصل برقم التكاثر لأقل من 1، فذلك يلزم تطعيم 69 في المائة من السكان بلقاح فايزر، أو 93 في المائة بلقاح أكسفورد.
لكنهم عندما أخذوا في الاعتبار السلالة الجديدة لـ«كوفيد - 19» الأكثر قابلية للانتقال، وجدوا أن تطعيم جميع السكان بلقاح أكسفورد لن يؤدي إلا إلى تقليل قيمة رقم التكاثر إلى 1.325، وفي غضون ذلك، سيتطلب لقاح فايزر تطعيم 82 في المائة من السكان للسيطرة على انتشار السلالة الجديدة.
يقول أليستر غرانت، من كلية العلوم البيئية في جامعة إيست أنجليا في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة، إن لقاح أكسفورد يقلل من حدوث الأمراض الخطيرة إلى حد أكبر، مما يقلل من الأعراض المرضية، والتي لا تزال شائعة في أولئك الذين تلقوا هذا اللقاح. ويضيف: «فاعليته ضد حدوث الالتهابات دون أعراض أقل، مما يقلل من فاعليته ضد جميع العدوى من 70.4 في المائة إلى 52.5 في المائة للبيانات المجمعة، وهذا يعني أن الحماية الشاملة ضد العدوى جزئية فقط - حوالي 50 في المائة».
ورغم أن الحالات غير المصحوبة بأعراض أقل عدوى، فإن تضمين هذا في حساباتنا لا يزال يرفع قيم رقم التكاثر بنسبة 20 في المائة أو أكثر، من 1.33 إلى 1.6 للمتغير الجديد مع تطعيم بنسبة 100 في المائة. هذا المزيج من الفاعلية الرئيسية المنخفضة نسبياً والتأثير المحدود على الالتهابات دون أعراض، يعني أن لقاح أكسفورد لا يمكن أن يأخذ المجتمع إلى مناعة القطيع، حتى لو تم تحصين جميع السكان، وفقا لغرانت.
في المقابل، يقول غرانت إن «تطعيم 82 في المائة من السكان بلقاح فايزر من شأنه السيطرة على انتشار الفيروس، لكنه غير مرخص للاستخدام لمن هم دون سن 16 عاماً، والذين يشكلون 19 في المائة من السكان».
ويلفت الانتباه إلى أن بعض الناس سيرفضون اللقاح، لذا فإن تحقيق معدل تطعيم بنسبة 82 في المائة سيكون مستحيلاً على الأرجح، وفي غياب التطعيم، لن تحدث «مناعة القطيع» إلا عندما يكون 89 في المائة من السكان مصابين بالفيروس.
ويشير غرانت إلى أن نسبة كبيرة ممن تم تطعيمهم باللقاحات الأقل فاعلية أو أصيبوا بعدوى طبيعية يمكن أن يصابوا وينقلوا الفيروس إلى الآخرين، وهذا أمر مقلق للغاية لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين دون أعراض لا يزالون قادرين على نقل المرض إلى أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، وخاصة أولئك الذين قد يعانون من نقص المناعة.
يقول: «لهذا السبب، نوصي العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، وغيرهم ممن لديهم الكثير من الاتصالات مع أولئك المعرضين للإصابة بالعدوى، بتفضيل تلقي أحد لقاحات الحمض النووي الريبي مثل لقاحي فايزر وموديرنا».
ويضيف «لقاح أكسفورد سيكون بلا شك تدخلاً مهماً للسيطرة، ولكن ما لم تؤدي التغييرات في نظام الجرعات إلى زيادة فاعليته، فمن غير المرجح أن يسيطر بشكل كامل على الفيروس أو يأخذ سكان بريطانيا إلى مناعة القطيع».
ما يطالب به غرانت يعمل عليه فريق أكسفورد حاليا، بالسير في مسارين سبق وكشف عنها لـ«الشرق الأوسط»، أحمد سالمان، درس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، وهما إجراء مزيد من التجارب لإظهار أن جرعة ونصفا من اللقاح تعطي مناعة أفضل من جرعتين، وهي النتيجة التي ظهرت مصادفة في إحدى التجارب السريرية على اللقاح، وجار التأكد منها بإجراء تجربة على عدد أكبر من المتطوعين، أما المسار الثاني، فهو إجراء تجربة مشتركة مع الفريق البحثي للقاح الروسي (سبوتنك 5)، لاختبار ما إذا كانت جرعة كاملة من لقاح أكسفورد ثم جرعة كاملة من اللقاح الروسي، يعطي فاعلية أكبر من جرعة ونصف أو جرعتين من لقاح أكسفورد.
وحتى إذا لم تفلح هذه التجارب، فإن الفاعلية المنخفضة للقاح أكسفورد أو اللقاحات الأخرى، لا يعني إهمالها، لا سيما أنها ستكون الأكثر إتاحة في الدول الفقيرة، كما يؤكد الدكتور محمد علي، أستاذ الفيروسات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمصر.
يقول علي لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسة عرجت سريعا على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن بعض الناس سيرفضون اللقاح، بما يجعل من الصعوبة تحقيق مناعة القطيع، وإذا كان من الصعب تحقيقها مع أي لقاح، فلماذا مثل هذه النتائج التي يمكن أن تسبب إرباكا؟».
ويضيف «اللقاحات مهمة، لأنها إذا لم تكن تقي من الفيروس، فإنها ستجعل الأعراض أقل خطورة، لذلك فإنه ليس هناك مشكلة في استخدام لقاح أكسفورد أو أي لقاح آخر، إذا لم تكن لقاحات فايزر أو موديرنا الأكثر فاعلية متاحة».
أما بخصوص إمكانية تحقيق مناعة القطيع، فيرى أنه مع الوقت واستخدام اللقاحات، سيضعف الفيروس ويختفي، ويتوقع أن يحدث ذلك في نهاية العام.
ولا يرى أن ظهور سلالات جديدة يعاكس هذا الرأي، مضيفا «هذه السلالات ليست أكثر ضراوة، ولكنها أكثر انتشارا».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.