جولة للسفيرة الأميركية في بيروت تحيي ترسيم الحدود البحرية

لبنان يعلن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

عون مجتمعاً مع السفيرة شيا أمس (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً مع السفيرة شيا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جولة للسفيرة الأميركية في بيروت تحيي ترسيم الحدود البحرية

عون مجتمعاً مع السفيرة شيا أمس (دالاتي ونهرا)
عون مجتمعاً مع السفيرة شيا أمس (دالاتي ونهرا)

أعادت زيارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أمس للرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تحريك ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل التي توقفت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث أعلن الجانب اللبناني عن استعداده لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت، و«لتثبيت حقوقه السيادية واستثمار ثرواته».
وقامت السفيرة شيا بجولة وصفتها مصادر وزارية مطلعة بأنها «استطلاعية» لأبرز الملفات اللبنانية العالقة في ظل إدارة أميركية جديدة، ويتصدرها ملف ترسيم الحدود البحرية التي توقفت، وملف تشكيل الحكومة اللبنانية.
وتضطلع الولايات المتحدة بدور الوسيط والمسهل للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية التي انطلقت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعقدت أربع جلسات، واصطدمت بسقوف مرتفعة من المطالب لدى الطرفين. ولا تزال الولايات المتحدة على استعداد لمتابعة دورها كوسيط ومسهّل، ولم تتخلّ عن هذه المهمة بعد تعثر المفاوضات.
وأعلن لبنان أمس عن استعداده لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، إذ أكد الرئيس عون «موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت خلال الاجتماعات السابقة»، فيما أثار الرئيس بري مع السفيرة شيا موضوع المفاوضات، مشددا على «أهمية استئنافها بزخم نظرا لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية واستثمار ثرواته».
وبعد إعلان اتفاق الإطار للشروع بمفاوضات ترسيم الحدود، أخرج لبنان خريطة جديدة تطالب بمساحة 2290 كيلومتراً بحرياً، رد عليه الإسرائيليون بخريطة أخرى تطالب بمئات الكيلومترات الإضافية في المياه الاقتصادية اللبنانية تصل إلى قبالة مدينة صيدا جنوب بيروت. وعليه، عُلقت المفاوضات في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر إلغاء جلسة تفاوض خامسة كان مقرراً أن تُعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول)، وتم الاستعاضة عنها بجولة محادثات ثنائية قام بها الموفد الأميركي في بيروت وتل أبيب. ولم تُستأنف حتى الآن المفاوضات، ولم يحدد أي موعد لجلسة جديدة، فيما تسرب أن لبنان ينوي إيداع الأمم المتحدة خريطة جديدة تثبت حقه بالـ2290 كيلومتراً الإضافية من النقطة التي تزعم إسرائيل أنها حدودها البحرية، وذلك بمعزل عن الوساطة الأميركية.
وأعربت السفيرة شيا عن أمنيتها أن تُستأنف المفاوضات، وقابلها لبنان بالإعلان عن استعداده لاستئناف المفاوضات من المكان الذي توقفت فيه، بحسب ما قالت مصادر وزارية مواكبة للملف لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن أمر استئناف المفاوضات ينتظر الآن الموقف الإسرائيلي.
والملف جزء من ملفات أخرى طُرحت خلال اللقاءين، حيث شددت شيا على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، كي تتمكن واشنطن من مساعدة لبنان، بحسب ما قالت المصادر، وفي المقابل، طرح عون ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والإدارات الرسمية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان أصدرته، إن عون بحث مع شيا التطورات الراهنة وسبل تطوير العلاقات اللبنانية - الأميركية بعد تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مسؤولياته الرئاسية. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء «حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة».
وفي عين التينة، حيث مقر إقامة رئيس مجلس النواب، عرض بري مع السفيرة الأميركية الأوضاع العامة لا سيما تداعيات الأزمة الخانقة التي تعصف بلبنان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.