رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

TT

رئيس الحكومة التونسية: الحرب ضد «كورونا» طويلة

أكد هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن حملة تلقيح الإطار الطبي التونسي العامل في الصفوف الأولى من جبهة مكافحة فيروس «كورونا»، ستنطلق بصفة فعلية بداية من الأول من فبراير (شباط) المقبل، متوقعاً أن تكون الحرب على الوباء طويلة. وقال في جلسة برلمانية عقدت أمس (الثلاثاء) إن تونس أعدت أهم عناصر النجاح في هذه الحرب وأهمها الانخراط في المنظومات الدولية الكفيلة بتوفير جرعات اللقاح للتونسيين في أقرب الآجال. وأضاف أن تونس حددت استراتيجية عملية للتلقيح، وأعدت المراكز الصحية المنخرطة في هذه الخطة، كما حددت قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في تلقي التلقيح المجاني ضد الوباء.
على صعيد متصل، كشف محمد الرابحي رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس عن اتخاذ السلطات التونسية عدة إجراءات جديدة بداية من الأول من فبراير المقبل، وذلك لمحاصرة السلالة المحورة من فيروس «كورونا» التي ظهرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة. وأكد أن كل وافد إلى تونس مطالب بأن يظهر ما يفيد بأنه أجرى تحاليل مخبرية تثبت أنه غير مصاب بالفيروس، على أن يكون قد أمن حجزا مسبقا في أحد الفنادق التونسية. وأشار إلى أن كل زائر لتونس عليه أن يقضي فترة أسبوع في أحد الفنادق التي حددتها وزارة الصحة التونسية، وفي حال تأكد خلوه من الفيروس يغادر الفندق السياحي لقضاء إجازته في تونس، وذلك إثر إجراء تحليل مخبري ثان في اليوم السادس من حلوله بالبلاد، أما إذا لم يحترم هذا البروتوكول الصحي، فإن السلطات ستمنعه من دخول تونس.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية التي سيطبق فيها هذا الإجراء الجديد، أكد الرابحي أن ذلك مرتبط بمدى السيطرة على الحالة الوبائية في تونس وبقية بلدان العالم ومدى مقاومة اللقاحات الجديدة لوباء «كورونا» والسلالة المحورة التي تم اكتشافها في بريطانيا. يذكر أن تونس قد منعت قدوم مسافرين من المملكة المتحدة ومن جنوب أفريقيا وكذلك من البرازيل.
في غضون ذلك، أعلنت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس «كورونا» بمنطقة قابس (جنوب شرقي تونس) على أثر اجتماعها المنعقد أول من أمس عن قرار الغلق المؤقت لكامل منطقة مارث لمدة 12 يوما متتاليا، بداية من اليوم (الأربعاء) 27 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى غاية يوم الأحد 7 فبراير المقبل، وذلك نتيجة الانتشار السريع لحالات الإصابة المؤكدة وتنامي عدد الوفيات من يوم إلى آخر.
يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في تونس بلغ ما لا يقل عن 198.636 إصابة منذ الكشف لأول مرة عن الوباء بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أما العدد الإجمالي للوفيات فقد ارتفع بدوره إلى ما لا يقل عن 6.287 وفاة، وقد تمكن نحو 146.740 تونسيّاً من الشفاء.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.