دمشق تستبشر بإعلان إيران نجاح لقاحها

TT

دمشق تستبشر بإعلان إيران نجاح لقاحها

بعد ساعات من إعلان روسيا بدء قواتها العسكرية الموجودة في سوريا بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19)، استبشرت دمشق بإعلان إيران نجاح لقاحها، إذ نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس لجنة تنفيذ أمر الخميني محمد مخبر، إعلانه أن «نتائج الاختبارات للمرحلة الأولى من لقاح (كورونا) الإيراني كانت إيجابية على جميع المتطوعين»، في وقت لم تثمر فيه بعد المباحثات بين دمشق وموسكو عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بحصول دمشق على اللقاح الروسي.
كان وزير الصحة السوري حسن الغباش، كشف أمام مجلس الشعب، الأسبوع الماضي، أن الحكومة أجرت مناقشات، منذ نحو شهرين، لاستقدام اللقاح «إلا أن هناك شروطاً لا تناسب الحكومة السورية». وقال: «لن نرضى أن يأتي هذا اللقاح على حساب أمور أخرى، متعلقة بالمواطن السوري، والسيادة السورية».
ولم يتضح بعد إذا كانت دمشق تتطلع إلى الحصول على اللقاح الإيراني بعد تعثر حصولها على اللقاح الروسي، الذي سبق أن أعرب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، عن الأمل بالحصول عليه مجاناً، لدى بدء مفاوضات مع موسكو للحصول على اللقاح قبل نحو شهرين. وقال إن «الشعب الروسي كريم بما يكفي» ليأخذ في اعتباره الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا.
تصريح مخبر، الذي نقلته «سانا»، جاء في مؤتمر صحافي عقده في طهران، وقال خلاله إن اللقاح الإيراني «يستجيب لجميع الاختبارات بشكل ممتاز، وحتى نهاية العام الإيراني الحالي الذي ينتهي في الـ20 من مارس (آذار) المقبل، سيتم إنتاج مليونين إلى 3 ملايين جرعة من اللقاح»، مبيناً أن المرحلة الأولى لاختبار لقاح «كورونا» الإيراني على 21 متطوعاً على وشك الانتهاء، وأن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً، وأن التطعيم العام للمواطنين سيبدأ خلال شهري مارس وأبريل (نيسان) المقبلين.
كانت «الصحة» السورية أعلنت قبل يومين العمل بشكل استثنائي ضمن مجلس الشعب على تعديل التشريعات المتعلقة باستجرار اللقاحات، لأن القانون السوري يشترط عدم العمل بلقاح لم يمض على استخدامه أقل من ثلاث سنوات.
يشار إلى أن نقيب أطباء سوريا الدكتور كمال أسد عامر، أعلن منتصف الشهر الماضي عن وضع خطة حكومية لاستجرار مليوني جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، مشيراً إلى أن اللقاحات الروسية والصينية جُربت في دول المنشأ، واعتمدتها كثير من دول العالم. كما وضعت خطة لإعطاء اللقاح خلال أبريل المقبل في سوريا، وأن كميات إضافية ستصل لاحقاً إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتهدف خطة وزارة الصحة إلى استجرار مليوني جرعة من اللقاحات، ومنح الأولوية لتلقيها في المرحلة الأولى للفئات الأكثر احتكاكاً مع الفيروس، وهم الأطباء والكوادر الطبية. وتندرج سوريا في قائمة الـ92 دولة التي ستحصل على التطعيم بمعونة اقتصادية من التحالف العالمي «كوفاكس»، الذي أبرم اتفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول منتصف فبراير (شباط) المقبل. وبدأت الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا بالانحسار، حسب الإحصائيات الرسمية، وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة بدمشق في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي تم تسجيل 69 إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 13697، وخمس حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 890.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.