بايدن يبلغ بوتين أنه سيتصرف «بحزم» دفاعاً عن المصالح الأميركية

مجموعة السبع تطالب روسيا بإطلاق نافالني فوراً

صورة لنائب الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن (يسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي هو الأول له مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ تسلمه الحكم في البيت الأبيض أن بلاده «ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها القومية» رداً على إجراءات روسية «مضرة بنا أو بحلفائنا». فيما عبّرت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى عن «قلقها البالغ» من تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني واعتقاله، داعية إلى إطلاق سراحه فوراً.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحادث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وناقشا «استعداد البلدين لتمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات»، مضيفاً أن الزعيمين «اتفقا على أن تعمل فرقهما بشكل عاجل لاستكمال التمديد بحلول 5 فبراير (شباط) المقبل»، أي قبل انتهاء مفاعيل المعاهدة، وكذلك على «استكشاف مناقشات الاستقرار الاستراتيجي حول مجموعة مسائل للحد من التسلح ومواضيع أمنية مستجدة».
وأوضح البيان أن بايدن «أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة القوي لسيادة أوكرانيا... كما أثار مسائل أخرى تبعث على القلق، بما في ذلك اختراق سولار ويندز، وتقارير عن قيام روسيا بتقديم مكافآت لقتل جنود أميركيين في أفغانستان، والتدخل في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020. وتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني».
وأوضح البيان على لسان بايدن أن «الولايات المتحدة ستتصرف بحزم للدفاع عن مصالحها القومية رداً على الإجراءات التي تتخذها روسيا، والتي تضرّ بنا أو بحلفائنا».
واتفق بايدن وبوتين على «الحفاظ على اتصال شفاف ومتسق في المستقبل».
إلى ذلك، أفاد بيان وقّعه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الكبرى، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي أنهم «متحدون في التنديد باعتقال واحتجاز أليكسي نافالني لدوافع سياسية»، معبرين عن «قلق بالغ» من احتجاز آلاف المتظاهرين السلميين والصحافيين.
ودعوا روسيا إلى «التقيد بالتزاماتها الوطنية والدولية وإطلاق المعتقلين تعسفاً لممارستهم حقهم في التجمع السلمي» في 23 يناير (كانون الثاني)، مؤكدين أن «القمع العنيف من قوات الشرطة لحقّ الأفراد في التعبير عن آرائهم أمر غير مقبول».
ورأوا أن هذه الأحداث «تؤكد النمط السلبي المستمر لتقلص مساحة المعارضة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة في روسيا». وأسفوا لأن نافالني محتجز بسبب قرارات محكمة، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2017 أنها تعسفية وغير معقولة بشكل واضح. وطالبوا السلطات الروسية بـ«الإطلاق الفوري وغير المشروط لنافالني»، مذكرين بأن روسيا «مُلزمة باحترام حقوق الإنسان وضمانها».
وذكّروا بإدانتهم السابقة «بأشد العبارات الممكنة، لتسميم نافالني في أغسطس (آب) 2020 بعامل أعصاب كيميائي من مجموعة نوفيتشوك، وهي مادة طوّرتها روسيا»، مشددين على أن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية غير مقبول، ويتعارض مع المعايير الدولية ضد استخدام هذه الأسلحة».
وحضّوا السلطات الروسية على «التحقيق في استخدام سلاح كيماوي على أراضيها وشرحها بشكل موثوق في ضوء التزامات روسيا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية». ولاحظوا أن «الاستخدام المؤكد للأسلحة الكيماوية ضد سياسي معارض، وكذلك اعتقال نافالني أخيراً، يقوض الديمقراطية والأصوات المستقلة والتعددية السياسية في روسيا».
وأعلنوا أنهم سيواصلون مراقبة ما سموه «استجابة روسيا عن كثب للدعوات الدولية من أجل الإطلاق الفوري لنافالني وأي متظاهرين وصحافيين جرى اعتقالهم بشكل تعسفي، وكذلك التحقيق الجنائي في تسميم نافالني».
وكرروا التزامهم القوي باتفاق الأسلحة الكيماوية، ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في روسيا.