إثيوبيا ترفض المحادثات قبل انسحاب السودان من أراضٍ متنازع عليها

لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا ترفض المحادثات قبل انسحاب السودان من أراضٍ متنازع عليها

لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)
لاجئون إثيوبيون فروا من صراع تيغراي في مخيم على الحدود مع السودان (أ.ف.ب)

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب قوات الخرطوم من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى اشتباكات دامية خلال الأسابيع الأخيرة.
وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الأفريقي حول منطقة الفشقة، التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومتراً مربعاً، ويطالب السودان بها، فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.
واتهم السودان منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول)، «القوات والميليشيات الإثيوبية»، بنصب مكمن للقوات السودانية على طول الحدود، في حين اتهمت إثيوبيا، السودان، بقتل «العديد من المدنيين» في هجمات باستخدام «الرشاشات الثقيلة»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأجرى الجانبان محادثات حدودية نهاية العام الماضي. وقال السودان في 31 ديسمبر (كانون الأول)، إن قواته استعادت السيطرة على كل الأراضي الحدودية التي يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في مؤتمر صحافي (الثلاثاء)، إن بلاده ملتزمة بحل «سلمي» للأزمة، لكنها تريد من السودان الانسحاب. وقال «بالنسبة لنا للتفاوض شرط مسبق هو عودة السودان إلى الأرض السابقة التي كان يسيطر عليها، ومن ثم يمكننا العودة إلى المفاوضات».
في عام 1902 تم إبرام اتفاق لترسيم الحدود بين بريطانيا العظمى، القوة الاستعمارية في السودان في الوقت ذلك، وإثيوبيا، لكن الترسيم بقي يفتقر إلى خطوط واضحة.
وخلال زيارة للسودان الأسبوع الفائت، قال مكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه «شدد على ضرورة تأمين حل سلمي من خلال الوسائل الدبلوماسية».
وزار راب أيضاً إثيوبيا. وجاءت زيارته بعد أسبوع من إعلان السودان أن طائرة عسكرية إثيوبية دخلت مجاله الجوي، ومنعت الطائرات من التحليق فوق المنطقة الحدودية.
وتقع منطقة الفشقة، التي شهدت اشتباكات متفرقة على مر السنوات، على حدود منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، حيث اندلع صراع دام في نوفمبر (تشرين الثاني) بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي الإقليمية. ودفع الصراع نحو 60 ألف من اللاجئين الإثيوبيين للفرار إلى السودان.
وسبق أن اتهمت إثيوبيا ضباطاً سودانيين بمحاولة استغلال القتال في منطقة تيغراي الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا للضغط في الفشقة.
ويأتي الخلاف الحدودي في وقت حساس بالنسبة إلى العلاقات بين البلدين، خصوصاً وسط مساع تشمل مصر أيضاً للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.