الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

وزير المالية يلتقي غدا في أثينا رئيس مجموعة اليورو

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور
TT

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

الحكومة اليونانية: أول مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور

عقدت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس المعارضة للتقشف، أمس الأربعاء، أولى جلساتها في البرلمان اليوناني، لوضع استراتيجيتها لإعادة التفاوض على الدين الهائل لليونان، والذي يصل إلى 320 مليار يورو. وسوف يكون وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس، الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف، بحاجة لكل طاقاته من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الديون اليونانية، حيث يلتقي غدا الجمعة رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم.
وتبدأ المواجهة سريعا بين الدائنين وأثينا، حيث إن الاتحاد الأوروبي كان قد حدد لليونان مهلة حتى نهاية فبراير (شباط) لإنجاز بعض الإصلاحات اللازمة من أجل الإفراج عن مساعدة بنحو سبعة مليارات يورو، فيما سبق أن أكد تسيبراس أنه لا يقبل مثل هذا النوع من الإنذارات.
ويرى وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس، وهو رجل اقتصاد بامتياز وأستاذ جامعي، أن لديه خطة لحل الأزمة، وتعتمد على عدة محاور، منها أن سداد الديون لا بد أن يكون وفقا للناتج المحلي الإجمالي، والإصلاحات التنموية، والاستثمارات الطموحة، وصرف بدل غذاء للفقراء وذوي الدخول الضعيفة.
ومن المنتظر أن تناقش الحكومة اليونانية الجديدة غدا مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم موضوع خفض الدين العام وبرنامج المساعدة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويدعو يانيس فاروفاكيس (53 عاما) إلى إنهاء إجراءات التقشف ومهاجمة زيادة الديون منذ أعوام، كما أنه يصف التقشف بأنه أدى لـ«كارثة إنسانية»، وهو ما قد يزيد توتر السوق العالمية بشكل كبير، ويثير القلق بشأن مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو ليرفع بذلك مخاطر إعادة اشتعال الأزمة في منطقة اليورو بشكل كبير والتي حدثت في 2010. وكانت أشهر تصريحاته حول الوضع الاقتصادي في اليونان «سوف نقوم بتدمير الأسس التي تم وضعها عبر العقود الماضية لبناء نظام يمتص الطاقة والقوة الاقتصادية من كل فرد بالمجتمع». وقام العديد من المحللين الاقتصاديين بوصف فاروفاكيس بأنه مزيج من جون ماينارد كينز، الاقتصادي البريطاني الذي أثرت أفكاره على ممارسة الاقتصاد الحديث، وكارل ماركس الفيلسوف والاقتصادي الألماني الشهير.
ويعمل وزير المالية اليونانية يانيس فاروفاكيس أستاذا لنظريات الاقتصاد في جامعة أثينا، كما يشغل منصب المستشار الاقتصادي بإحدى الشركات الأميركية المتخصصة في تطوير لعب الفيديو والتوزيع الرقمي، ويشارك في المناقشات الحالية حول الأزمة العالمية والأوروبية، كما أنه قام بتأليف العديد من الكتب وكان أشهرها وأكثرها تأثيرا كتاب «The Global Minotaur».
وحصل فاروفاكيس على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في عام 1987 من جامعة إيسيكس، إلا أنه قبل الحصول عليها كان قد بدأ بالفعل في تدريس الاقتصاد بجامعتي إيسيكس، وإيست أنجليا، وفي الفترة من عام 1989 وحتى عام 2000 قام بتدريس الاقتصاد في قسم الاقتصاد بجامعة سيدني.
ومنذ يناير (كانون الثاني) 2004 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2006 شغل فاروفاكيس منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء اليوناني الأسبق جورج باباندريو، ويظهر يانيس كمحلل اقتصادي بالعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، قام بالمشاركة مع ستيوارت هولاند، أستاذ الاقتصاد بجامعة كويمبرا البرتغالية، بنشر اقتراح متواضع، ملحق بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التغلب على أزمة اليورو، ليظهر المقترح بشكل أكثر تطورا في عام 2013 مع الخبير الاقتصادي الأميركي جيمس غالبريث باعتباره المؤلف المشارك الثالث، ونشر هذا الإصدار في أواخر عام 2013 باللغة الفرنسية مع مقدمة لدعمه من ميشال روكار رئيس وزراء فرنسا الأسبق.
ومن المتوقع أن يقوم يانيس فاروفاكيس بالاشتراك مع الشخصيات الاقتصادية البارزة الأخرى في الحكومة بمناقشة عدة محاور اقتصادية أهمها خفض الدين العام مع الدائنين بأولوية إعادة التفاوض على ديون البلاد السيادية حتى تكون قابلة للسداد.
كما يزور رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، اليوم الخميس، أثينا للقاء رئيس الوزراء اليوناني الجديد ليصبح أول مسؤول أوروبي يلتقي تسيبراس منذ فوزه في الانتخابات الأحد الماضي، والتحدي بالنسبة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد سيكون إيجاد حلفاء في صفوف أعضاء منطقة اليورو.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.