«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

الشركة الإماراتية ستضخ استثمارات بـ190 مليون دولار للتطوير

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)

قالت «موانئ دبي العالمية»، أمس، إنها وقعت عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا؛ أكبر موانئ أنغولا، حيث ستقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب العقد باستثمار نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد 20 عاماً.
ووقع العقد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.
وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مقدم العطاء المفضل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز.
وتتضمن هذه الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة، بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية، ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة؛ المتمثل في زيادة سعة المحطة إلى نحو 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة.
وقال سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنغولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي».
وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا؛ سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، وبوصفنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد».
من جانبه، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنغولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين، مثل (موانئ دبي العالمية)، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية».
وأضاف: «بالنسبة لنا نحن الحكومة، هناك كثير من المكاسب؛ التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب، وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنغوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً».
ويعدّ ميناء لواندا أكبر موانئ أنغولا، ويوجد بموقع استراتيجي داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، مما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها «موانئ دبي العالمية»، الأكبر حجماً في أنغولا.
وتقوم هذه المحطة متعددة الأغراض بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، بينما تبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وهي تعدّ أول محطة حاويات بحرية تقوم بتشغيلها وإدارتها «مجموعة موانئ دبي العالمية» على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، حيث من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود الشركة في القارة الأفريقية.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.