عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

الشركة الإماراتية ستضخ استثمارات بـ190 مليون دولار للتطوير

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)

قالت «موانئ دبي العالمية»، أمس، إنها وقعت عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا؛ أكبر موانئ أنغولا، حيث ستقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب العقد باستثمار نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد 20 عاماً.
ووقع العقد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.
وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مقدم العطاء المفضل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز.
وتتضمن هذه الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة، بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية، ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة؛ المتمثل في زيادة سعة المحطة إلى نحو 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة.
وقال سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنغولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي».
وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا؛ سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، وبوصفنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد».
من جانبه، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنغولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين، مثل (موانئ دبي العالمية)، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية».
وأضاف: «بالنسبة لنا نحن الحكومة، هناك كثير من المكاسب؛ التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب، وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنغوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً».
ويعدّ ميناء لواندا أكبر موانئ أنغولا، ويوجد بموقع استراتيجي داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، مما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها «موانئ دبي العالمية»، الأكبر حجماً في أنغولا.
وتقوم هذه المحطة متعددة الأغراض بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، بينما تبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وهي تعدّ أول محطة حاويات بحرية تقوم بتشغيلها وإدارتها «مجموعة موانئ دبي العالمية» على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، حيث من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود الشركة في القارة الأفريقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا