«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

الشركة الإماراتية ستضخ استثمارات بـ190 مليون دولار للتطوير

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)

قالت «موانئ دبي العالمية»، أمس، إنها وقعت عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا؛ أكبر موانئ أنغولا، حيث ستقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب العقد باستثمار نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد 20 عاماً.
ووقع العقد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.
وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مقدم العطاء المفضل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز.
وتتضمن هذه الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة، بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية، ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة؛ المتمثل في زيادة سعة المحطة إلى نحو 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة.
وقال سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنغولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي».
وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا؛ سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، وبوصفنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد».
من جانبه، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنغولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين، مثل (موانئ دبي العالمية)، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية».
وأضاف: «بالنسبة لنا نحن الحكومة، هناك كثير من المكاسب؛ التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب، وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنغوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً».
ويعدّ ميناء لواندا أكبر موانئ أنغولا، ويوجد بموقع استراتيجي داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، مما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها «موانئ دبي العالمية»، الأكبر حجماً في أنغولا.
وتقوم هذه المحطة متعددة الأغراض بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، بينما تبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وهي تعدّ أول محطة حاويات بحرية تقوم بتشغيلها وإدارتها «مجموعة موانئ دبي العالمية» على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، حيث من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود الشركة في القارة الأفريقية.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.