«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

الشركة الإماراتية ستضخ استثمارات بـ190 مليون دولار للتطوير

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي» توقع عقد امتياز مع أنغولا لتشغيل محطة حاويات بميناء لواندا

من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)
من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود «موانئ دبي العالمية» في القارة الأفريقية (الشرق الأوسط)

قالت «موانئ دبي العالمية»، أمس، إنها وقعت عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا؛ أكبر موانئ أنغولا، حيث ستقوم «موانئ دبي العالمية» بموجب العقد باستثمار نحو 700 مليون درهم (190 مليون دولار) خلال فترة الامتياز التي تمتد 20 عاماً.
ووقع العقد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، وأنتونيو بينغ، رئيس مجلس إدارة ميناء لواندا.
وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار «موانئ دبي العالمية» بصفتها «مقدم العطاء المفضل» للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز.
وتتضمن هذه الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة، بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية، ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة؛ المتمثل في زيادة سعة المحطة إلى نحو 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، بالإضافة إلى توفير نظام حديث لإدارة الميناء، وتنفيذ برنامج موسع لتدريب وتطوير قدرات طاقم العمل الأنغولي الحالي في المحطة.
وقال سلطان أحمد بن سليم: «يسرنا توقيع عقد الامتياز وتأسيس هذه الشراكة الواعدة مع الحكومة الأنغولية، ويعكس قرار دخول السوق الأنغولية والاستثمار المخطط له في محطة الحاويات، ثقتنا بالإمكانات التي تتمتع بها أنغولا وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي».
وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور إيجابي مؤثر يدعم الحكومة الأنغولية في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تسخير خبراتنا؛ سواء بصفتنا مشغلاً رائداً للموانئ، وبوصفنا مزوداً عالمياً رائداً للحلول اللوجيستية الذكية المتكاملة لسلاسل الإمداد».
من جانبه، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل في حكومة أنغولا: «إننا ندرك أن أداء قطاع النقل في بلدنا يجب أن يعتمد على اللاعبين الرئيسيين، مثل (موانئ دبي العالمية)، لمساعدتنا على تحديث البنى التحتية وجعلها أكثر تنافسية».
وأضاف: «بالنسبة لنا نحن الحكومة، هناك كثير من المكاسب؛ التي تشمل المحافظة على وظائف العمال في الميناء، وتنفيذ خطط التدريب، وبناء القدرات في مناطق مختلفة من قبل صاحب الامتياز، إضافة إلى إدراج الموظفين الأنغوليين من المستويين المتوسط والعالي في هيكلية صنع القرار، إلى جانب مكاسب أخرى نقدرها تماماً».
ويعدّ ميناء لواندا أكبر موانئ أنغولا، ويوجد بموقع استراتيجي داخل أحد الخلجان الطبيعية في العاصمة لواندا، مما يجعل الميناء محطة لا غنى عنها للسفن العابرة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، ويمكنه من الاستفادة من التدفق التجاري من وإلى الدول المجاورة في المنطقة، لتكون المحطة، مع الاستثمارات التي ستضخها «موانئ دبي العالمية»، الأكبر حجماً في أنغولا.
وتقوم هذه المحطة متعددة الأغراض بمناولة الحاويات والبضائع العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار بعمق 12.5 متر، بينما تبلغ المساحة الكلية للساحة 23 هكتاراً. وهي تعدّ أول محطة حاويات بحرية تقوم بتشغيلها وإدارتها «مجموعة موانئ دبي العالمية» على الساحل الغربي للجزء الجنوبي من قارة أفريقيا، حيث من المتوقع أن تعزز المحطة من وجود الشركة في القارة الأفريقية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.