عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

حجم عمليات ميناء «طنجة المتوسط» ارتفع 23% العام الماضي

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

حجم عمليات ميناء «طنجة المتوسط» ارتفع 23% العام الماضي

بلغ الحجم الإجمالي المعالج بالمركب المينائي طنجة المتوسط المغربي خلال السنة الماضية 81 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019، وبذلك يكون «طنجة المتوسط» قد عالج حوالي 47 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة بكافة موانئ البلاد، حسب بيان صادر عن المركب المينائي حول حصيلة نشاطه في عام 2020.
وعالج المركب المينائي ذاته خمسة ملايين و771 ألفا و221 حاوية خلال سنة 2020، أي ما يعادل نموا ملحوظا بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
ويكرس هذا الرواج مكانة ميناء طنجة المتوسط باعتباره أكبر ميناء لمعالجة الحاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وسجل رواج البضائع السائبة السائلة في المركب المينائي نموا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سنة 2019. وناهز الرواج المعالج ما مجموعه سبعة ملايين و968 ألفا و485 طنا من المحروقات.
ويعزى هذا النمو بالأساس إلى نشاط تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود (Bunkering) وهو الذي أدى إلى رواج يصل إلى 1.6 مليون طن.
أما رواج البضائع السائبة الصلبة فسجل ما مجموعه 303 آلاف و705 أطنان من البضائع المعالجة، بزيادة تصل إلى 18 في المائة مقارنة مع سنة2019، بفضل نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب بشكل أساسي.
ورغم تباطؤ نشاط العديد من الوحدات الصناعية، اختتم المركب المينائي طنجة المتوسط 2020 برواج في المستوى ذاته المسجل سنة 2919، والذي يعادل357 ألفا و331 شاحنة للنقل الدولي الطرقي، والمحملة أساسا بمنتجات قطاع الصناعات الغذائية.
وعلى مستوى المحطتين الخاصتين بالسيارات بميناء طنجة المتوسط خلال عام 2020، جرت معالجة 358 ألفا و175 سيارة جديدة بانخفاض يصل إلى 28 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
ويعزى هذا التطور إلى تراجع مبيعات السيارات بالسوق الأوروبية وتباطؤ إنتاج السيارات بمصانع رينو ومجموعة بي إس أيه، خلال الفترة بين مارس (آذار) ومايو (أيار) بسبب الأزمة الصحية المرتبط بجائحة كوفيد 19.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم ألمانيا