الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

TT

الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس أن عام 2020 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال (152 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 55 في المائة مقارنة بالعام 2019. وفق تقرير «الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2020» الصادر عن شركة ماغنيت المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت».
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في السعودية أرقاماً قياسية جديدة رغم جائحة فيروس «كورونا»، وذلك من حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة، إذ توزعت الاستثمارات على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35 في المائة مقابل العام المنصرم.
وحافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.
وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ17 نسبة 13 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55 في المائة.
وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بلغ 13 في المائة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35 في المائة.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد: «نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة، ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين، وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، في بيان صدر أمس: «تشهد السعودية نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين»، مضيفا «نحن فخورون برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع».
وأضاف «رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس (كورونا)، فإن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019. وفي إطار (رؤية المملكة 2030) تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وقد كانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة؛ نظراً لضخامة حجم هذه السوق».



نتائج «إنفيديا» في دائرة الضوء مع تركيز المستثمرين على قطاع التكنولوجيا

جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
TT

نتائج «إنفيديا» في دائرة الضوء مع تركيز المستثمرين على قطاع التكنولوجيا

جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)

قد توجه نتائج شركة «إنفيديا كورب» في الأسبوع المقبل سوق الأسهم الأميركية إلى مسارها التالي، حيث يحول المستثمرون تركيزهم إلى قطاع التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي بعد توقف مسيرة الارتفاع التي غذتها الانتخابات.

لقد دفع ارتفاع أسهم «إنفيديا» بنسبة 800 في المائة تقريباً على مدار العامين الماضيين، بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي المعيارية الذهبية، شركة أشباه الموصلات إلى المركز الأول في العالم من حيث القيمة السوقية. ويمنح هذا الثقل «إنفيديا» نفوذاً كبيراً في معايير السوق، مثل «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك 100»، في حين ستكون نتائجها في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً مقياساً لشهية السوق لأسهم التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي، ومعنويات الأسهم على نطاق واسع، كما قال المستثمرون.

وقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عن مستوياته المرتفعة القياسية في أعقاب انتخابات 5 نوفمبر الأميركية التي منحت دونالد ترمب ولاية ثانية، وسيطرة زملائه الجمهوريين على الكونغرس.

وقال جاريت ميلسون، استراتيجي المحفظة في «ناتيكسيس إنفستمنت ماناجرز»، إن الأسواق «تبحث عن الاتجاه الآن. إذا كانت هذه النتائج قوية جداً، فهذا يخبرك بأنه لا يزال هناك زخم وراء هذا الاستثمار وتلك التجارة، وأعتقد بأن هذا يساعد في توسيع شهيتنا للمخاطرة».

أدى موقف الذكاء الاصطناعي المهيمن لشركة «إنفيديا» إلى ارتفاع سعر سهمها، كما أدى إلى أداء مالي مذهل. ففي الربع الثالث من السنة المالية، من المتوقع أن تحقق الشركة صافي دخل قدره 18.4 مليار دولار، حيث قفزت الإيرادات بأكثر من 80 في المائة إلى 33 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

ومع ذلك، بعد ارتفاعها عن تقديرات أرباح المحللين العام الماضي، أصبحت مفاجآت «إنفيديا» أكثر تواضعاً، حيث تجاوزت الأرباح بنسبة 6 في المائة في أحدث ربع تم الإبلاغ عنه، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغومري سكوت»: «أصبح من الصعب التغلب على هذه التوقعات».

وتتوج نتائج «إنفيديا» موسم أرباح الربع الثالث المختلط للشركات الأميركية. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.8 في المائة عن العام السابق، حيث تجاوز 76 في المائة من الشركات التقديرات، مقارنة بمتوسط ​​79 في المائة في الأرباع الأربعة الماضية.

كما هي الحال في الأرباع الأخيرة، تحمل نتائج «إنفيديا» ومجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى والشركات ذات الصلة العبء. ومن المتوقع أن تزيد أرباح ما يسمى «الشركات السبع الرائعة»، والتي تضم أيضاً «أبل»، و«مايكروسوفت»، بنسبة 30 في المائة في الربع الثالث مقارنة بـ4.3 في المائة للشركات الأخرى البالغ عددها 493 شركة في المؤشر، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي».

وقال لوشيني إن «(الشركات السبع الرائعة) بقيادة (إنفيديا) هي التي قامت بالعمل الشاق لمعالجة نوع نمو الأرباح الذي دعم التقدم الذي شهدناه في أسعار الأسهم».

قد تكون نتائج «إنفيديا» حاسمة أيضاً لدعم التقييم المرتفع للسوق، مع نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق 22 مرة، وقرب أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لشركة «إل إس إي جي داتا ستريم».

وارتفع المؤشر القياسي بنسبة 23 في المائة هذا العام. وأثار فوز ترمب في البداية مكاسب واسعة النطاق للأسهم بسبب التفاؤل بشأن أجندته لخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن الأسهم تراجعت هذا الأسبوع مع استمرار الأسواق في استيعاب الآثار المترتبة على الانتخابات. سيواصل المستثمرون التركيز على خطط انتقال ترمب، بما في ذلك اختياراته لأدوار وزارية رئيسية، بعد أن أدى بعض المعينين الأوائل إلى ضعف في مجالات السوق، مثل أسهم الأدوية والدفاع.

كما انخفضت الأسهم بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيبقي السياسة النقدية في طليعة الأسواق في الأسابيع المقبلة.

وقال ماثيو مالي كبير استراتيجيي السوق في «ميلر تاباك» في مذكرة يوم الجمعة: «نظراً لأن سوق الأسهم أصبحت باهظة الثمن، فإن حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أنه لن يكون متساهلاً كما أشار قبل الانتخابات... ستخلق على الأقل بعض الرياح المعاكسة في الأيام والأسابيع المقبلة».