عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس أن عام 2020 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال (152 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 55 في المائة مقارنة بالعام 2019. وفق تقرير «الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2020» الصادر عن شركة ماغنيت المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت».
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في السعودية أرقاماً قياسية جديدة رغم جائحة فيروس «كورونا»، وذلك من حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة، إذ توزعت الاستثمارات على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35 في المائة مقابل العام المنصرم.
وحافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.
وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ17 نسبة 13 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55 في المائة.
وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بلغ 13 في المائة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35 في المائة.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد: «نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة، ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين، وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، في بيان صدر أمس: «تشهد السعودية نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين»، مضيفا «نحن فخورون برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع».
وأضاف «رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس (كورونا)، فإن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019. وفي إطار (رؤية المملكة 2030) تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وقد كانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة؛ نظراً لضخامة حجم هذه السوق».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا