الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

TT
20

الاستثمارات في الشركات الناشئة السعودية تنمو 55 %

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أمس أن عام 2020 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال (152 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققة نمواً بنسبة تجاوزت 55 في المائة مقارنة بالعام 2019. وفق تقرير «الاستثمار الجريء في السعودية لعام 2020» الصادر عن شركة ماغنيت المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها «منشآت».
وسجلت منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في السعودية أرقاماً قياسية جديدة رغم جائحة فيروس «كورونا»، وذلك من حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة، إذ توزعت الاستثمارات على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35 في المائة مقابل العام المنصرم.
وحافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.
وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ17 نسبة 13 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55 في المائة.
وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بلغ 13 في المائة خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35 في المائة.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد: «نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة، ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين، وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة».
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، في بيان صدر أمس: «تشهد السعودية نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين»، مضيفا «نحن فخورون برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع».
وأضاف «رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس (كورونا)، فإن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019. وفي إطار (رؤية المملكة 2030) تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وقد كانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة؛ نظراً لضخامة حجم هذه السوق».



انهيار «مؤشر نيكي» الياباني صباح اليوم

يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تُظهر أرقام مؤشر نيكي للأسهم لدى بورصة طوكيوفي 7 نيسان (أبريل) 2025.
يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تُظهر أرقام مؤشر نيكي للأسهم لدى بورصة طوكيوفي 7 نيسان (أبريل) 2025.
TT
20

انهيار «مؤشر نيكي» الياباني صباح اليوم

يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تُظهر أرقام مؤشر نيكي للأسهم لدى بورصة طوكيوفي 7 نيسان (أبريل) 2025.
يابانيون يمرون أمام لوحة إلكترونية تُظهر أرقام مؤشر نيكي للأسهم لدى بورصة طوكيوفي 7 نيسان (أبريل) 2025.

انخفض المؤشر نيكي الياباني بنحو 9 بالمئة في بداية تعاملات اليوم الاثنين، كما انخفض مؤشر لأسهم البنوك اليابانية بنسبة تصل إلى 17 بالمئة، مع استمرار المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.

وهبط نيكي 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وكان المؤشر يتداول بانخفاض بنسبة 7.3 بالمئة عند 31318.79 نقطة حتى الساعة 0034 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول جميع مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما‭‭‭ ‬‬‬على انخفاض.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8 بالمئة إلى 2284.69 نقطة. وانخفض مؤشر توبكس للبنوك 17.3 بالمئة، وكان آخر انخفاض له 13.2 بالمئة. وقد تأثر مؤشر البنوك بشدة بموجة البيع المكثف للأسهم اليابانية، حيث انخفض بنسبة 30 بالمئة خلال الجلسات الثلاث الماضية.

كما انخفض مؤشر «ستاندرد أن بور - إيه إس إكس 200» الأسترالي بأكثر من 6%، فيما خسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 4ر4%.