توقعات ببلوغ مستوى قياسي لإصدارات السندات الخضراء عند 450 مليار دولار

TT

توقعات ببلوغ مستوى قياسي لإصدارات السندات الخضراء عند 450 مليار دولار

أظهر تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ أمس الاثنين، أن إصدارات السندات الخضراء عالميا بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.
والسندات الخضراء فئة آخذة في النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والتي تجمع رأس المال لمشاريع ذات فوائد بيئية مثل مشاريع الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفض الكربون.
وعلى الرغم من أن الإصدارات بلغت مستوى قياسيا جديدا في 2020، فإن هذا الرقم كان أعلى بقليل من إجمالي عام 2019 البالغ 266.5 مليار دولار إذ تباطأت الإصدارات في الربع الثاني بسبب آثار أزمة فيروس كورونا قبل أن تتعافى في الربع الثالث.
وقال التقرير: «كان لكوفيد-19 أثر سلبي كبير اقتصادي واجتماعي.. وفي هذا السياق، فإن متانة أسواق التمويل الأخضر أدت إلى عام قياسي من الإصدارات... 2021 قد يتيح انتعاشا مستداما».
مبادرة سندات المناخ هي مؤسسة غير ربحية مقرها لندن تشجع الاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون. وبدأت سوق السندات الخضراء في 2007. وقال التقرير إنه في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسندات الخضراء بقيمة إجمالية 51.1 مليار دولار، وتلتها ألمانيا بقيمة 40.2 مليار دولار وفرنسا 32.1 مليار دولار.



انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
TT

انكماش حاد بالقطاع الصناعي البريطاني خلال نوفمبر

يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)
يُجمّع فريق العمل الألواح والأبواب بمصنع «جاكوار لاند روفر» في ليفربول (رويترز)

أظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين عن القطاع الصناعي البريطاني انكماشاً حاداً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع الطلبات من العملاء المحليين والدوليين، وزيادة اضطرابات سلسلة الإمداد التي أدت إلى ارتفاع التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48 خلال نوفمبر الماضي، من 49.9 في أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 48.6 وأدنى من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل، منها الزيادة التي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في ضرائب العمالة ضمن موازنة الحكومة العمالية التي أُعلنت في 30 أكتوبر الماضي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة بالمملكة المتحدة، فضلاً عن الاضطرابات في الشحن عبر البحر الأحمر، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على السلع العالمية.

وقال مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال»، روب دوبسون: «يواجه المصنعون بيئة مليئة بالتكاليف المرتفعة، والطلب المنخفض، والشكوك المتصاعدة على المدى القريب». وأضاف: «على الرغم من أن الشركات من جميع الأحجام تعاني من التراجع، فإن الشركات الصغيرة هي الأكبر تضرراً، حيث أبلغت عن انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الدولية».

وأشار بعض الشركات إلى أن العملاء يؤجلون أو يلغون مشاريع الاستثمار بسبب زيادة التكاليف، وذلك عقب الموازنة وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

كما أظهرت البيانات أن الطلبات والإنتاج والتوظيف تراجعت بوتيرة أسرع مما كانت عليه في 9 أشهر.