العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي

تركيا تبدأ في بيع الكهرباء لبغداد

TT

العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي

طلب العراق مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي، وأفاد الأخير بأن المحادثات جارية بين الطرفين.
وقال وزير المالية العراقي علي علاوي في وقت سابق، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض بقيمة ستة مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، إن «السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع، وأشارت إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها». وأضاف: «المناقشات جارية بشأن طلب السلطات لمساعدة طارئة».
وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي مساعدة مالية سريعة، وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.
ويقول صندوق النقد إنه بموجب أداة التمويل السريع يتم تقديم المساعدة المالية دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.
وقال علاوي يوم الأحد إن العراق قد يطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وخفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي، بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدراً رئيسياً للموارد المالية العراقية.
وقال علاوي لـ«بلومبرغ» في وقت سابق، إن العراق خطط أيضاً لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وبمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة خمسة مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.
ولا يملك اقتصاد العراق العضو في «أوبك» سوى قاعدة تصنيع صغيرة، وجميع السلع تقريباً واردات مسعرة بالدولار.
في الأثناء، أعلنت شركة «أكسا» التركية في بيان رسمي أمس الاثنين، بدء بيع ما يصل إلى 150 ميغاواط من الكهرباء إلى العراق من خلال شركة «أكسا أكسين إنيرجي» المملوكة لها بالكامل.
ويتم بيع الكهرباء التركية إلى العراق عبر خطوط الربط الكهربائي بين البلدين، بعد موافقة جهاز تنظيم قطاع الكهرباء التركي (إي بي دي كيه) وشركة نقل الكهرباء التركية المملوكة للدولة (تياس). وأصبح العراق سادس دولة تعمل فيها شركة «أكسا» حتى الآن.
وبموجب العقد المبرم بين العراق وتركيا سيستمر تصدير الكهرباء التركية إلى العراق حتى أول نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن إيران قررت تخفيض تزويد العراق بوقود الغاز الطبيعي من 5 ملايين إلى 3 ملايين متر مكعب لعدم سداد الديون، ما يهدد بنقص شديد في إنتاج الكهرباء.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية 19 ألف ميغاواط/ ساعة، وفق آخر تقرير لوزارة الكهرباء.



«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
TT

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)
إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

انضمّت شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها، الأمر الذي يعكس التزام المملكة بتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للتصنيع المبتكر.

وتُعد «لوسيد» أول شركة تصنيع معدات أصلية في قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، ما يُبرز قدرتها على إنتاج سيارات كهربائية بمعايير عالمية بأيدٍ سعودية، ويؤكد إسهامها في تطوير قطاع صناعة السيارات في المملكة.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن انضمام شركة «لوسيد» إلى برنامج «صنع في السعودية» بصفتها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

وأوضح الخريف أن المملكة أصبحت وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وسياسات تحفيزية، وموارد بشرية مؤهلة، عادّاً أن وجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد بصفتها مركزاً عالمياً للصناعات المستقبلية، بما يُسهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات غير النفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار الخريف إلى أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتمكينها من الإسهام في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يُمثل جوهر توجهات المملكة نحو مستقبل مستدام ومرتكز على التقنيات الحديثة.

من جانبه، قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمون بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها هذا الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، ومع التوجه المتزايد في المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، نسعى لتقديم تجربة متطورة وفريدة لعملائنا».

ويأتي انضمام «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، وزيادة استهلاك المنتجات المحلية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى جانب دعم الشركات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.