الملك محمد السادس يطلق مشاريع سكنية وبيئية جنوب البلاد

تهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان والنهوض بالمشهد العمراني

الملك محمد السادس لدى اطلاقه مشاريع سكنية وبيئية في محافظة قلعة السراغنة جنوب البلاد أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى اطلاقه مشاريع سكنية وبيئية في محافظة قلعة السراغنة جنوب البلاد أمس (ماب)
TT

الملك محمد السادس يطلق مشاريع سكنية وبيئية جنوب البلاد

الملك محمد السادس لدى اطلاقه مشاريع سكنية وبيئية في محافظة قلعة السراغنة جنوب البلاد أمس (ماب)
الملك محمد السادس لدى اطلاقه مشاريع سكنية وبيئية في محافظة قلعة السراغنة جنوب البلاد أمس (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على إطلاق أشغال إنجاز القطب الحضري الجديد «البدر»، وإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلا عن تدشين متنزه «المربوح»، وعمليتي السكن الاجتماعي منخفض التكلفة «الرجاء» في محافظة قلعة السراغنة، و«الرحمة» في مدينة تملالت جنوب البلاد.
وتتوخى هذه المشاريع التي رصدت لها استثمارات هامة، تعزيز جاذبية المدينة، وتحسين إطار عيش السكان، وتلبية حاجات الطبقات المتوسطة والأسر ذات الدخل المحدود في مجال السكن، وحماية البيئة، والنهوض بالمشهد العمراني. ويمتد القطب الحضري الجديد «البدر»، الواقع عند مشارف مدينة قلعة السراغنة، على مساحة إجمالية قدرها 132 هكتارا. وسيهم هذا المشروع بتجهيز 3330 بقعة سكنية (عمارات وفيلات)، منها 274 بقعة لإعادة الإسكان، و96 بقعة للأنشطة التجارية، و24 بقعة مخصصة للتجهيزات السوسيو - اقتصادية، و11 بقعة مخصصة للتجهيزات العمومية للقرب.
كما يكتسي هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة (العمران)، بعدا بيئيا نظرا لكونه يهم بتهيئة 14 هكتارا من الفضاءات الخضراء.
وسيؤمن القطب الحضري الجديد «البدر»، خلال السنوات المقبلة، تعميرا متوازنا كفيلا بوضع حد للسكن غير اللائق، وتخفيف الضغط الحاصل على مدينة قلعة السراغنة، ولا سيما توفير منتج سكني يلبي حاجات جميع الشرائح الاجتماعية، خصوصا ذات الدخل المتوسط.
وأعطى الملك محمد السادس أيضا انطلاقة أشغال توسيع الطريق الرابطة بين مركز مدينة قلعة السراغنة والقطب الحضري المستقبلي «البدر»، على طول 1.4 كلم. ويندرج هذا المشروع الذي سيتطلب استثمارات بقيمة عشرة ملايين درهم (1.25 مليون دولار) في إطار برنامج شامل للتأهيل الحضري للمدينة (89 مليون درهم)، حيث هم شطره الأول الذي جرى الانتهاء من أشغال إنجازه، تهيئة ساحتين عموميتين، والفضاءات الخضراء، وإنجاز طريق محورية بطول 1.9 كلم بغية التخفيف من كثافة حركة السير بالمدينة، إلى جانب تأهيل مدخلين رئيسيين للمدينة، من خلال إعادة أشغال تكسية المحاور الكبرى وتجديد شبكة الإنارة العمومية.
ومن أجل تعزيز العرض السكني بمدينة قلعة السراغنة، أشرف الملك محمد السادس على تدشين عمليتين للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، «الرجاء» بقلعة السراغنة و«الرحمة» بتملالت، واللتان جرى إنجازهما من طرف مجموعة (العمران).
ويهدف هذا المشروع تمكين الفئات الاجتماعية المعوزة وذات الدخل المحدود، من التوفر على سكن لائق وبشروط تفضيلية. كما ستعطيان دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق.
وأشرف الملك محمد السادس على تدشين متنزه «المربوح»، الذي أنجز على مساحة 24 هكتارا، ويشتمل على مركز للاستقبال، وقاعة متعددة الخدمات تتسع لـ500 مقعد، وأربعة ملاعب رياضية (كرة المضرب، كرة القدم المصغرة، كرة السلة)، ومسبح.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.