«وحشة» رفيق علي أحمد سببها النساء الفاسدات

على «مسرح مونو» يقف وحيدًا ساعة ونصف الساعة دون كلل

رفيق علي أحمد في مشهد من المسرحية
رفيق علي أحمد في مشهد من المسرحية
TT

«وحشة» رفيق علي أحمد سببها النساء الفاسدات

رفيق علي أحمد في مشهد من المسرحية
رفيق علي أحمد في مشهد من المسرحية

لم يتغير رفيق علي أحمد كثيرا. عاد الحكواتي كما اعتدناه في مسرحياته السابقة «جرصة» و«زواريب»، وقبلهما «الجرس» وحده على المسرح، يروي قصصه الطالعة من قلب المجتمع اللبناني، بمواجعه وعثراته وتطلعاته، مستعينا بأدواته التجسيدية الطريفة، بنصه المنكه بالحكايا اليومية، مضيفا إليها هذه المرة شخصيات تاريخية، تستحق سيرها أن تستعاد، وهي تندغم في الواقع المعاصر.
بيروت مرة أخرى، بعذاباتها، وطرافتها، وجنون ناسها المطحونين بالكذب والحيل وحب الحياة، بزيفها وأرقها وأنفتها.
بيروت أيام زمان، صورها تمر على شاشة كبيرة. يصل أبو ميشال، إلى الخشبة يجر حاوية نفايات بلاستيكية، يتحدث عن بيروت التي صارت «خراب من جوا وعمار من برا».. بيروت التي تبدو على خلفية المسرح وكأنها مجموعة من النوافذ المضاءة في ليل هادئ ينام على أسرار كبار.
مقعد خشبي إلى اليسار وآخر إلى اليمين، يكاد المكان يكون فارغا إلا من ذكريات هذا الشريد الذي تركته زوجته وسافرت مع حبيبها لاحقة بأبنائها. ذهبت العائلة إذن، وخسر أبو ميشال البيت، ولم تبق له إلا الصور التي لا تزال تتأجج في دواخله. على مقعده، مستأنسا بالقط عنتر، يشرب ما تيسر، يأكل من نفايات، كان رفيق علي أحمد قد قرأها سابقا في مسرحيته «زواريب» وها هو يعيد التعرف إلى روح أصحابها، وسيرهم، ويتسلى بسرد مسالكهم.
مرت سنوات طوال، هجر فيها رفيق علي أحمد المسرح إلى التلفزيون، حاصدا نجاحات عدة، قبل أن يعود في مسرحيته «وحشة» على «مسرح مونو» ممثلا ومخرجا وكاتبا في آن، غير حائد عن نمطه وأسلوبه الذي بات نهجا له. هذه المرة يطل بعد أحداث عظام، وربيع عربي يقطر دما وحقدا، لكنه فضل أن يبقى في موضوعه الأثير، هذا المجتمع اللبناني الذي يستمد فساده من طبقة سياسية تستبيح كل ما هو في متناولها.
ليس مهما أن يكون أبو ميشال معروفا باسمه الحقيقي، هذا ما يقوله هو على الأقل: «مش مهم شو ما كان اسمي، محمد، جورج، سمعان، علي أو عثمان» فالقهر واحد، والألم يعم الجميع.
زليخة، فرعون، شهريار، هيرودس، كلها أسماء تصلح قصصها القديمة لفهم حاضر صار عصيا على الإدراك، وفي رحلته بين الشخصيات، يستعين رفيق علي أحمد بمجسمات، أدوات، وعدة مكتملة، تتمم مهمة الحكي. ساعة ونصف وحيدا على المسرح ليس بالأمر السهل. نص يبدو في بعض جوانبه جديدا، وفي البعض الآخر، كأنه يعاود الاقتباس من مسرحيات سبقت. لا تدعي «وحشة»، هذا العمل المونودرامي اللطيف الظريف، الغارق في النبش عن متاهات مجتمع فقد بوصلته.. لا تدعي جدة في الطرح، بقدر ما تحاول استعادة قصص سابقة بقوالب أخرى. هذه المرة النساء في المقدمة.. محنة الرجل الشريد بسبب ما اقترفته زوجته، تفتح أبواب جهنم، وتغري بالحكي، لكن أبو ميشال ينتظر نهاية المسرحية ليخبر بكلمتين سريعتين تبدوان عابرتين.. إنه لم يكن هو الآخر، رجلا عفيفا نظيفا، وإنه عاش حياة مليئة بالمغامرات قبل أن تصل حاله الزوجية إلى خواتيمها القاتمة. التهتك وفساد العلاقات الثنائية، هما العمود الفقري الذي تقوم عليه «وحشة» وإن بدا أن الشريد الحكواتي يستطرد في كل اتجاه، لكن يعود في كل مرة إلى الجانب النسوي الصارخ، وحكايات امرأة من هنا وأخرى من هناك.
كما «عفاف» التي لم يختر اسمها إلا ليدل سلوكها على عكس معناه، تتشابك قصص لأناس مقنعين بأحجبة نسجت من مراتب اجتماعية، وادعاءات دينية، ومناصب سياسية.
حيوية في الأداء، مرافقة موسيقية أحيانا، رقص، غناء.. بكل مهاراته وتقنياته وموهبته التمثيلية الفذة، وقف رفيق علي أحمد على المسرح هذه المرة أيضا، عائدا إلى جمهوره، بعمل يستكمل ما سبق، لكنه مع ذلك يبقى محببا، منتظرا، شيقا، ويستثير الإعجاب بقدرته على البقاء نضرا دون أن يدعي كبير تجديد.
«وحشة» مستمرة على «مسرح مونو» حتى 8 فبراير (شباط) المقبل.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.