السيسي يشيد في احتفالات الشرطة بـ«شباب ثورة يناير»

دعا إلى محاصرة أي دعوة لـ«زعزعة أمن البلاد»

الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشيد في احتفالات الشرطة بـ«شباب ثورة يناير»

الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قوات الجيش والشرطة إلى استمرار اليقظة والجهد، لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
وخلال مشاركته، أمس، في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، عرج السيسي على تواكب ذكرى «عيد الشرطة»، والعيد العاشر لـ«ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وقال إنها «ثورة قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل». وخاطب السيسي شباب بلاده بالقول: «إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة».
وتشهد مصر استقطاباً سنوياً بين أنصار «ثورة يناير» ومعارضيها، بشأن ما حققته في البلاد، وبينما يُحمّل مناوئو «الانتفاضة» من أشعلوها المسؤولية عما يعتبرونه «فوضى» حلت على البلاد ويكتفون بالإشارة إلى «عيد الشرطة»، يدافع المشاركون في أحداثها عن أهدافهم التي من بينها «الحرية، والعدالة الاجتماعية»، وهي القيم التي أشاد دستور البلاد الساري بها وبمن طالبوا بها.
وقال السيسي أمس: «نحتفل بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة، وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعاً عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال، ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة، وشرف الصمود».
وأضاف أن «احتفالنا بمناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن أسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، ولنتذكر معاً شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة إحياءً لذكرى مقاومة قواتها بمحافظة الإسماعيلية في عام 1952 لاعتداء من القوات البريطانية التي كانت تحتل البلاد حينها، ما أسفر عن سقوط 50 ضحية من عناصر الداخلية.
واعتبر السيسي أن «المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة، تمضي في تسارع محموم، لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم وتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات».
وطالب الرئيس بـ«استمرار اليقظة والجهد منا جميعاً لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن»، مؤكداً أن «تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كل المجالات يحتاج من الأساس إلي بيئة أمنة ومستقرة، وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
كما تحدث الرئيس المصري عن «تحسن دؤوب في مؤشرات الإصلاح الاقتصادي رغم تداعيات جائحة (كورونا)»، مخاطباً مواطنيه بضرورة الوعي بـ«قيمة الأمن والأمان والاستقرار، والحفاظ عليها، وتقدير دور رجال الشرطة ومجهوداتهم المخلصة في خدمة الوطن».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.