السيسي يشيد في احتفالات الشرطة بـ«شباب ثورة يناير»

دعا إلى محاصرة أي دعوة لـ«زعزعة أمن البلاد»

الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يشيد في احتفالات الشرطة بـ«شباب ثورة يناير»

الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال المشاركة في احتفالات عيد الشرطة في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قوات الجيش والشرطة إلى استمرار اليقظة والجهد، لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
وخلال مشاركته، أمس، في احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69، عرج السيسي على تواكب ذكرى «عيد الشرطة»، والعيد العاشر لـ«ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، وقال إنها «ثورة قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل». وخاطب السيسي شباب بلاده بالقول: «إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصاً متساوية في الحياة الكريمة».
وتشهد مصر استقطاباً سنوياً بين أنصار «ثورة يناير» ومعارضيها، بشأن ما حققته في البلاد، وبينما يُحمّل مناوئو «الانتفاضة» من أشعلوها المسؤولية عما يعتبرونه «فوضى» حلت على البلاد ويكتفون بالإشارة إلى «عيد الشرطة»، يدافع المشاركون في أحداثها عن أهدافهم التي من بينها «الحرية، والعدالة الاجتماعية»، وهي القيم التي أشاد دستور البلاد الساري بها وبمن طالبوا بها.
وقال السيسي أمس: «نحتفل بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة، وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعاً عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال، ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة، وشرف الصمود».
وأضاف أن «احتفالنا بمناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن أسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، ولنتذكر معاً شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية».
وتحتفل مصر بعيد الشرطة إحياءً لذكرى مقاومة قواتها بمحافظة الإسماعيلية في عام 1952 لاعتداء من القوات البريطانية التي كانت تحتل البلاد حينها، ما أسفر عن سقوط 50 ضحية من عناصر الداخلية.
واعتبر السيسي أن «المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة، تمضي في تسارع محموم، لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم وتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات».
وطالب الرئيس بـ«استمرار اليقظة والجهد منا جميعاً لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن»، مؤكداً أن «تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كل المجالات يحتاج من الأساس إلي بيئة أمنة ومستقرة، وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهى معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
كما تحدث الرئيس المصري عن «تحسن دؤوب في مؤشرات الإصلاح الاقتصادي رغم تداعيات جائحة (كورونا)»، مخاطباً مواطنيه بضرورة الوعي بـ«قيمة الأمن والأمان والاستقرار، والحفاظ عليها، وتقدير دور رجال الشرطة ومجهوداتهم المخلصة في خدمة الوطن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).