انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
TT

انقسام عراقي حول المطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي
رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي

تسلط رسالة «التهنئة والعتب» التي بعثها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي إلى جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، الضوء على طبيعة ما تتوقعه أو تريده الأطراف السياسية العراقية المتناقضة من إدارة واشنطن الجديدة بوصفها اللاعب الأبرز على المستويين المحلي والدولي. وغني عن القول، أن طبيعة الاتجاهات والمصالح السياسية المتناقضة، ستنعكس بالضرورة على الرغبة فيما يمكن أن تضطلع به واشنطن من أدوار مقبلة في العراق.
ويمكن اعتبار «رسالة علاوي» أساسا معقولا لمعرفة رؤية الاتجاه «العلماني» المتقاطع مع تواجهات الإسلام السياسي الشيعي، ومن ورائه التوجهات الحليفة لإيران في العراق، بالنسبة لما هو مطلوب من إدارة واشنطن الجديدة، فهذا الاتجاه ومعه قوى وشخصيات سياسية، ترى أن ما حدث من «انتهاك للدستور» في انتخابات عام 2010 مثل لحظة مفصيلة في تاريخ العملية السياسية «الديمقراطية» بعد عام 2003، يتوجب على واشنطن التي أطاحت بنظام صدام حسين إصلاحها، حيث ما زالت تلك اللحظة بحسب علاوي والاتجاهات القريبة منه تمثل «انحدارا» لمشروع الديمقراطية الوليدة وأسهمت في انهيار البلاد.
وجاء في رسالة علاوي إلى الرئيس الأميركي أن مشروع الديمقراطية في العراق «كان في انحدار منذ أيام الاحتلال، وذلك بسبب إصدار قوانين مؤذية وعدم وضوح سياسات ما بعد النزاع المسلح والحصار المفروض على العراق، ولكن بعد ظهور نتائج انتخابات عام 2010 في العراق، أخذ الانحدار يتسارع».
كانت القائمة «الوطنية» بزعامة إياد علاوي فازت بانتخابات 2010، عندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بأغلبية 91 مقعدا نيابيا في مقابل حصول ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي على 89 مقعدا، لكن الأخير عمد إلى استفتاء المحكمة الاتحادية بشأن موضوع «الكتلة الأكبر» وما إذا كانت تلك التي تفوز بأكبر عدد من المقاعد أو التي تتشكل داخل البرلمان، فأفتت المحكمة بأنها التي تتشكل داخل البرلمان، ما أتاح لائتلاف المالكي تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية وكردية.
وقال علاوي في رسالته: «للأسف توافقت الأدارة الأميركية وإيران على إجهاض إرادة الشعب العراقي الكريم والوقوف ضد القوى الفائزة المدنية الوطنية (العراقية)، ورغم محاولاتك شخصياً لتعديل الأمور لكنها لم تؤتِ ثمارها وها نحن في عام 2020، الذي أصبح فيه العراق دولة ضلت الطريق والهوية».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، أن ثمة ثلاثة اتجاهات رئيسية بشأن ما تريده القوى السياسية العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة. ويقول الشمري لـ«الشرق الوسط» إن «الاتجاه الأول يمثله الموقف الحكومي الرسمي الذي يريد بناء علاقة على أساس المصالح المشتركة مع واشنطن والالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهذا الموقف يتأثر ربما بالضغوط الداخلية، لكنه يريد الحفاظ على حدود الدولة والاستفادة من واشنطن في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسية وحتى الثقافة».
أما الثاني، والكلام للشمري، فيمثله «جناح إيران السياسي في البرلمان والعسكري عبر فصائل مسلحة، حيث تتماهى وجهة نظر هذا الجناح في مسألة النظر إلى الإدارة الأميركية الجديدة مع وجهة نظر طهران المتصارعة مع واشنطن، وهي تتقاطع مع الرؤية الحكومية وتتطابق مع الرؤية الإيرانية».
ويرى الشمرى، أن «الاتجاه الثالث يمثله طيف غير قليل من القوى الكردية والشيعية والسنية التي ترى ضرورة المحافظة على توازن المصالح في علاقات العراق الخارجية، وترى في واشنطن طرفا فاعلا وحليفا استراتيجيا مهما للعراق، والبعض ينظر إليها كطرف أساسي في مساعدة العراق على مجابهة تغول النفوذ الإيراني».
أما كفاح محمود، مستشار الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود البارزاني، فيرى أن «واشنطن حليفة أساسية للكرد منذ عام 2003، وهي أيضا حليفة لبغداد، وقد أسهمت مساهمة حاسمة في الحرب ضد (داعش)، ويتوقع منها الكثير على مستوى الإقليم والمركز». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال العراق والإقليم بحاجة ماسة من الأصدقاء وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والكرد بحاجة استثنائية لدعم واشنطن في المجالات الاقتصادية والعلمية وغير ذلك». ويضيف أن «واشنطن قادرة على المساهمة الفعالة في حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل في إطار دستور البلاد الاتحادي، كما أنها قادرة على كبح تغول الميليشيات التي تقوض سلطة الحكومة، وبالتالي تهدد بتقويض وحدة البلاد، وتستطيع أيضا، مساعدة العراق عموما في كبح جماح نفوذ إيران».
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمة مشكلة في تفكير الزعامات السياسية العراقية، فهي تعتقد أن إدارات البيت الأبيض يجب أن تتماهى مع مصالحها وأن الرئيس الأميركي أو ساسة واشنطن لا يعملون وفق مشروع دولة المؤسسات كما يحصل في العراق».
وتعليقا على رسالة علاوي إلى بايدن، يقول العنبر: «قد لا يجانب الصواب الدكتور إياد علاوي في رسالته إلى بايدن، لكنه اختار التأريخ الخطأ، فالأميركان ارتكبوا الكثير من الأخطاء، وقد أشارت إلى بعضها رسالته، ولعل أهمها ترك أبواب ومنافذ الفساد مفتوحة أمام الزعامات السياسية وشخصيات الطبقة السياسية، أعتقد أن هذا الموضوع كان الخطيئة الكبرى التي لا تزال تداعياتها حتى الآن واضحة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.