جنبلاط: هل تعترف «الوصاية الإيرانية» بالكيان اللبناني؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية)
TT

جنبلاط: هل تعترف «الوصاية الإيرانية» بالكيان اللبناني؟

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية)
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط (الوكالة الوطنية)

قال رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط إن لبنان واقع تحت الهيمنة الإيرانية، معتبراً أن «هناك وصاية إيرانية على لبنان»، متوجهاً إليها بسؤال عما إذا كانت «تعترف بالكيان اللبناني»، قائلاً: «هذا سؤال رئيسي ومركزي، فإذا كانت تعترف بوجود كيان لبناني ممكن عندها التعاطي معها، أما إذا كانت لا تعترف، فأصبحنا في انتداب أو إقليم دون حدود».
وفي لقاء حواري مع المغتربين، ذكر جنبلاط بأن «الأيام التي سميناها الوصاية السورية، منذ عام 1990 بعد اتفاق الطائف وحتى عام 2000، أثناء وجود حافظ الأسد، لم تكن دولة سوريا مع إلغاء الدولة اللبنانية». وقال: «صحيح أن النظام السوري تحكم بالمفاصل الأمنية وغير الأمنية، لكن لم تكن (دولة سوريا) مع إلغاء الكيان اللبناني، كان يقول حافظ الأسد شعب واحد في بلدين، كان يعترف بالكيان اللبناني، (...) لكن اليوم نعرف أن جمهورية إيران لا تريد كياناً لبنانياً».
وأضاف جنبلاط: «أنا كنت آنذاك حليفاً لسوريا، لكن كنت أعلم في الوقت نفسه ما قد تطلبه وما هو الخط الأحمر، لذلك نكرر، نحن تحت الهيمنة». وتوجه بسؤال إلى الإيرانيين: «هل تعترفون بكيان لبنان؟ أو لديكم طريقة ثانية للاعتراف؟».
وتطرق جنبلاط إلى الملف الحكومي، ورأى أن «المبادرة الفرنسية، أو ما تبقى منها، فشلت، لأن الحكومة التي طالبت بها فرنسا لم تتشكل، والقوى المهيمنة اليوم، حزب الله والتيار الوطني الحر، حتى هذه اللحظة لم يأتهم الضوء الأخضر لتشكيل حكومة». وتوجه إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالقول: «حتى لو كنت من أنصار نظرية التسوية، فهذه القوى تتحكم بكل شيء، والدخول مع هذه القوى خسارة».
وفي مقابل الدعوات لتشكيل جبهة معارضة سياسية، قال جنبلاط: «ليس هناك جبهة للمعارضة، أنا معارض، وهناك غيري مستاء من هذا الحكم، لكن ليس هناك جبهة معارضة، فلا يتوهمن أحد بأنه يمكننا العودة إلى ما كان يسمى بـ14 آذار»، مضيفاً: «تلك الأيام شيء، واليوم شيء آخر». ورأى أن «عملية استعادة الأموال تحتاج إلى قانون وقضاء، القضاء اليوم مشلول لأن هناك جهة سياسية تسيطر عليه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».