عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 والمواثيق والقرارات الدولية

عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
TT

عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 والمواثيق والقرارات الدولية

عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)
عون متوسطاً المنسق الخاص للأمم المتحدة ونائبته (تويتر)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون حرص لبنان على «التعاون مع الأمم المتحدة في كل المجالات التي تتولاها في لبنان»، مشددا على «التمسك بالمواثيق والقرارات الدولية، لا سيما منها القرار 1701»، وداعيا المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى «مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للبنان، خصوصا في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها».
كلام عون جاء خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله في لبنان وتسلمه مهمة في ليبيا. ومنحه عون تقديرا لـ«الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان»، وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.
واعتبر عون أن ما قام به كوبيتش «عكس حرص الأمم المتحدة على لبنان وشعبه»، محملا إياه تحياته للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، و«هو الذي عبر اكثر من مرة عن محبته وعاطفته ومحبته للبنان مع رغبته الدائمة لمساندة هذا البلد».
ورد كوبيتش شاكرا للرئيس عون تكريمه، مشيرا إلى «مشاعر الشرف والتأثر التي تغمره بفعل هذه الخطوة»، مؤكدا نقل التحية إلى السيد غوتيريس. وقال: «أغادر لبنان وهذا أمر غير متوقع، لان خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف والحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر، وبالتالي علي المغادرة لكنني قلبيا باق هنا».
وقال: «لقد شهدتم على العمل الناشط لمنظمات الأمم المتحدة في لبنان كافة، وستتولى نائبتي السيدة نجاد رشدي، مسؤولية عمليات المنظمة الدولية إلى حين تعيين خلف لي». وأكد استمرار عمل الأمم المتحدة من أجل مصلحة لبنان ومنه العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل». ولفت إلى أن «الأمين العام يتابع باهتمام بالغ ما يحصل في لبنان، وقد أجرى الأسبوع الفائت اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة المستقيل الدكتور حسان دياب وتناول عددا من الأمور المهمة والدقيقة المتعلقة بالأوضاع اللبنانية». وأشار إلى انه بعد تواصله مع الأمين العام، «أؤكد على انه ينظر مليا إلى جميع المجالات التي يحتاج فيها لبنان إلى المساعدة، وهو مستعد لحشد الدعم من الدول والأمم المتحدة في هذا السياق، وهو في الوقت نفسه ملتزم تعيين خلف لي في أسرع وقت، بالتنسيق مع فخامتكم، وفق الطريقة المتبعة من قبل الأمم المتحدة».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».