حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

السراج على خط أزمة النفط... وتكهنات بمصالحة بين حفتر وصالح

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
TT

حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)

دخل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، التي اعترفت رسمياً بوقوع انتهاكات ضد بعض سكان مدينة ترهونة، على خط أزمة إغلاق حرس المنشآت النفطية لبعض حقول النفط، بينما تكهنت مصادر ليبية بمصالحة وشيكة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقالت وسائل إعلام محلية إن صالح سيجتمع مع حفتر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، فيما قال مصدر مقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجتمع مع بلقسام أحد أبناء حفتر، تمهيدا للاجتماع الذي سيكرس مصالحة جديدة بينهما.
من جهة ثانية، وبينما التزم حفتر الصمت، أمر فائز السراج في رسالة رسمية، وجهها إلى وزير دفاعه صلاح النمروش، تم تسريبها أمس، بسرعة صرف مرتبات الحرس المتأخرة في ميناء الحريقة بمدينة طبرق، شمال شرقي ليبيا. وعقب ذلك، قالت شركة الواحة للنفط، أمس، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره، الذي استمر فترة وجيزة لميناء رأس لانوف وميناء السدرة، مما يسمح باستئناف الصادرات هناك. فيما قال مهندس نفط في رأس لانوف إن العمل المعتاد «استؤنف في الميناء» أمس.
وأغلق منتسبو الجهاز ميناء الحريقة النفطي، ومنعوا تصدير النفط احتجاجا على وقف رواتبهم، وأعلنوا إخفاق جهود الوساطة المحلية في التوصل إلى نتائج ملموسة، تضمن صرف المرتبات كاملة، وضمان استمراريتها. وبثّ هؤلاء مقطعا مسجلا جاء فيه أنهم قرروا منع تصدير النفط بسبب عدم استئناف صرف الرواتب والعلاوات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان ميناء الحريقة، الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا، قد توقف عن العمل مطلع الشهر الجاري، بسبب احتجاج مماثل لعناصر حرس المنشآت النفطية، وسط تهديد بغلق باقي الموانئ.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة ترهونة لدعم أجهزتها في حفظ الأمن، وفرض القانون داخلها، مشيرة إلى أن قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس توجهت بتعليمات من وزير الداخلية، فتحي باش أغا، لمساندة مديرية الأمن بترهونة.
ومن جانبه، ندد صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة بوجود «تجاوزات»، وما وصفها بـ«حالات التشفّي والانتقام في ترهونة»، مشيرا إلى إصدار المدعي العام العسكري أمر اعتقال، شمل أكثر من 3 آلاف من عناصر اللواء التاسع، والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في المدينة. وقال النمروش إنه أمر القوات التابعة لوزارة الدفاع بالسيطرة على الموقف، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل في المدينة، وإحالة كل متعدٍ على الجهات المعنية.
وقال سكان محليون من وسط ترهونة إن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، ارتكبت على مدى اليومين الماضيين سلسلة من الجرائم في حق مواطني المدينة، بالإضافة إلى حرق وتدمير متنزه سياحي ومركز تجاري، وذلك بعد اندلاع أعمال انتقامية في المدينة على خلفية اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية داخلها.
إلى ذلك، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، اجتماعا في الرابع من الشهر المقبل قصد بحث الخطوات التنفيذية لفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها.
وقال اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري وعضو وفد الجيش الوطني، إن هناك «توافقا تاما داخل اللجنة على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة، المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي». وأكد إصرار «الجيش الوطني» على اعتباره الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة بشأن معالجة عملية سحب السلاح، والاندماج والتسريح للميليشيات المسلحة، وفقا لرؤية الجيش بضرورة استيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة، على حد تعبيره.
لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق، ضمن ما يعرف باسم غرفة عمليات وحماية تأمين سرت والجفرة، واصلت في المقابل إغلاق المنافذ البرية لمدينة مصراتة، أمس، وقطع الطريق المؤدي إلى سرت.
في غضون ذلك، كشف مسؤول بالجيش الوطني، أمس، النقاب عن محاولة تركيا الخروج من ليبيا بمكسب. وقال في تصريحات تلفزيونية إن تيار الإخوان «يحاول عرقلة إخراج المرتزقة من ليبيا»، بعد أن أوضح أن خروجهم قد يتأخر لأيام لأسباب فنية.
على صعيد غير متصل، قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إن اجتماعا عقد أمس في تونس، ضمن فعاليات الندوة الأولى بين رؤساء ومسؤولي البلديات الإيطاليين ونظرائهم الليبيين، وذلك في إطار برنامج التعاون «تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.